عرض النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: قانون احتساب خدمة المحاماة

  1. #1
    دجلاوي مميز
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    Baghdad, Iraq, Iraq
    المشاركات
    126
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي قانون احتساب خدمة المحاماة

    قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة



    المصدر:
    الوقائع العراقية - رقم العدد:4055


    عدد صفحات البحث
    1
    -
    صفحات البحث
    :
    1
    عدد مواد التشريع : 4 - مواد التشريع : استناد12الاسباب الموجبة
    استناد
    بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
    قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 12 / 2007 .
    اصدار القانون الاتي :


    المادة 1
    تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 600 ) لسنة 1980 .

    المادة 2
    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    طارق الهاشمي
    نائب رئيس الجمهورية
    عادل عبد المهدي
    نائب رئيس الجمهورية
    جلال طالباني
    رئيس الجمهورية


    الاسباب الموجبة
    لرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة والتي سددت استقطاعات تقاعدية طيلة مدة الممارسة الى صندوق تقاعد المحامين . شرع هذا القانون .



  2. #2
    دجلاوي فوق العادة الصورة الرمزية المحاميه هديل البصره
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    البصره
    المشاركات
    3,531
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    مشكور اخوي على تواصلك
    وفعلا هذا القرار ساري المفعول وتم اضافة خدمة بعض اخواننا المحامين
    ولكن بشرط يكونو قد مارسو المحاماة فعلا على ان لاتقل على اربع دعاوي
    كان قد اتخذ بها القاضي قرار
    دمت بخير

  3. #3
    دجلاوي مميز
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    Baghdad, Iraq, Iraq
    المشاركات
    126
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    شكرا ست على الاضافة والمعلومة وارجو التاكد هل ان يجب ان يكون هناك دعاوى مثلا المحامي الذي مارس تسجيل شركات كيف يكون وضعه

  4. #4
    دجلاوي مميز
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    Baghdad, Iraq, Iraq
    المشاركات
    126
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    ست هديل اريد تعليق على هذا المقا ل شيقصد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    تلبية لمتطلبات واستحقاقات قيام دولة القانون ،ولما يشكله رجال القانون من دور كبير في ملئ الفراغات التي يقتضيها واقع التوسع الكبير في نواحي الحياة القانونية في محيط السلطات الثلاث ،وما يستحدث من هيئات ومجالس يسود فيها الطابع القانوني ،فقد اتجهت الحكومة الى استقطاب المحامين العراقيين لما يمتلكونه من معرفة عميقة بالتراث القانوني والقضائي العراقي ،ولما عانوا من تهميش كبير في العهد السابق ،فكان ان التفتت السلطة التشريعية لهم ولمركزهم القانوني حيث لابد لها من تكييف واقعهم المهني النقابي مع الواقع الوظيفي الجديد ،اذ من المعروف ان لنقابة المحامين العراقيين مركز قانوني يختلف عن غيرها من النقابات من حيث السياقات الدقيقة في تنظيم مهنة المحاماة ومن حيث تمتعهم بنظام تقاعدي عبر صندوق تقاعد المحامين ،لذا فلابد من مراعاة خدمتهم في السلك القضائي لما يمثلونه من مفهوم القضاء الواقف ،فضلا عن ان قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 قد ميزهم بقواعد للحماية تساوي ما يتمتع به الموظف الحكومي ..
    لقد شرع مجلس النواب قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 وقد نفذ هذا القانون فعليا ،لكنه اصطدم بعقبة تطبيقه على الصعيد العملي ،وهذه العقبة للأسف تكمن في إصدار التعليمات من الامانة العامة لمجلس الوزراء بحجة تسهيل تطبيقه !! والصادرة بالكتاب المرقم 8132 في 16/4/2008 . نــــود ان نبين مايأتي :-
    1- قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 اشتمل على شروط تطبيقه ولم يخول اي جهة صلاحية اصدار انظمة او تعليمات لغرض تسهيل تنفيذه , والدستور العراقي حدد صلاحية مجلس الوزراء في المادة (80) الفقرة (ثالثا) باصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القانون , ان الضوابط الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتناقض مع الغاية من التشريع الذي قصد المشرع تحقيقه والمتمثلة بأعطاء شريحة من الموظفين من ذوي الاختصاص القانوني الحق في اضافة مدة خدمتهم في مهنة المحاماة عند تعيينهم وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 لاغراض الترقية والترفيع والتقاعد . والسلطة التنفيذية لاتملك سلطة تقديرية في تنفيذ القانون او سد القصور التشريعي بأصدار تعليمات او قرارات وذلك يعتبر عدم تقيد بنص القانون وخروج عن ارادة المشرع , وان النصوص القانونية يجب ان تنفذ كما هي , وليس للسلطة التنفيذية الاجتهاد والتقدير في ذلك .
    2- ان قانون الاحتساب يضع علاجا لحالة معينة واذا كان التشريع قاصرا" فان معالجته لا تكون الا بتدخل المشرع لمعالجة هذا القصور عن طريق التعديل او الاضافة او الالغاء , والضوابط الصادرة من السلطة التنفيذية هي خارج نطاق اختصاصها وتعطل الحكمة من التشريع , حيث اعطت لنفسها اختصاص تفسير القانون من خلال التوسع في المعنى الجوهري للنص القانوني لأدراك قصد المشرع وهو من اختصاص السلطة القضائية و يتعارض مع روح النظام القانوني .
    3- ان قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة واضح النص والدلالة ويسري على المحامين المعينين والذين سبق لهم الانتساب الى نقابة المحامين وفقا لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 الذي ينظم عمل مهنة المحاماة ويحدد شروط الانتساب الى نقابة المحامين ومقدار الاشتراك السنوي الذي يدفعه المحامي وبدلات اشتراك صندوق التقاعد وجميع المسائل التي تتناولها مهنة المحاماة , هذا وبالاضافة الى ان الضوابط التي صدرت يتناولها قانون المحاماة وتعليمات احتساب ممارسة المهنة رقم (119) لسنة 1979 .
    4
    بشار نصر الدين محمد
    تلبية لمتطلبات واستحقاقات قيام دولة القانون ،ولما يشكله رجال القانون من دور كبير في ملئ الفراغات التي يقتضيها واقع التوسع الكبير في نواحي الحياة القانونية في محيط السلطات الثلاث ،وما يستحدث من هيئات ومجالس يسود فيها الطابع القانوني ،فقد اتجهت الحكومة الى استقطاب المحامين العراقيين لما يمتلكونه من معرفة عميقة بالتراث القانوني والقضائي العراقي ،ولما عانوا من تهميش كبير في العهد السابق ،فكان ان التفتت السلطة التشريعية لهم ولمركزهم القانوني حيث لابد لها من تكييف واقعهم المهني النقابي مع الواقع الوظيفي الجديد ،اذ من المعروف ان لنقابة المحامين العراقيين مركز قانوني يختلف عن غيرها من النقابات من حيث السياقات الدقيقة في تنظيم مهنة المحاماة ومن حيث تمتعهم بنظام تقاعدي عبر صندوق تقاعد المحامين ،لذا فلابد من مراعاة خدمتهم في السلك القضائي لما يمثلونه من مفهوم القضاء الواقف ،فضلا عن ان قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 قد ميزهم بقواعد للحماية تساوي ما يتمتع به الموظف الحكومي ..
    لقد شرع مجلس النواب قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 وقد نفذ هذا القانون فعليا ،لكنه اصطدم بعقبة تطبيقه على الصعيد العملي ،وهذه العقبة للأسف تكمن في إصدار التعليمات من الامانة العامة لمجلس الوزراء بحجة تسهيل تطبيقه !! والصادرة بالكتاب المرقم 8132 في 16/4/2008 . نــــود ان نبين مايأتي :-
    1- قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 اشتمل على شروط تطبيقه ولم يخول اي جهة صلاحية اصدار انظمة او تعليمات لغرض تسهيل تنفيذه , والدستور العراقي حدد صلاحية مجلس الوزراء في المادة (80) الفقرة (ثالثا) باصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القانون , ان الضوابط الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتناقض مع الغاية من التشريع الذي قصد المشرع تحقيقه والمتمثلة بأعطاء شريحة من الموظفين من ذوي الاختصاص القانوني الحق في اضافة مدة خدمتهم في مهنة المحاماة عند تعيينهم وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 لاغراض الترقية والترفيع والتقاعد . والسلطة التنفيذية لاتملك سلطة تقديرية في تنفيذ القانون او سد القصور التشريعي بأصدار تعليمات او قرارات وذلك يعتبر عدم تقيد بنص القانون وخروج عن ارادة المشرع , وان النصوص القانونية يجب ان تنفذ كما هي , وليس للسلطة التنفيذية الاجتهاد والتقدير في ذلك .
    2- ان قانون الاحتساب يضع علاجا لحالة معينة واذا كان التشريع قاصرا" فان معالجته لا تكون الا بتدخل المشرع لمعالجة هذا القصور عن طريق التعديل او الاضافة او الالغاء , والضوابط الصادرة من السلطة التنفيذية هي خارج نطاق اختصاصها وتعطل الحكمة من التشريع , حيث اعطت لنفسها اختصاص تفسير القانون من خلال التوسع في المعنى الجوهري للنص القانوني لأدراك قصد المشرع وهو من اختصاص السلطة القضائية و يتعارض مع روح النظام القانوني .
    3- ان قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة واضح النص والدلالة ويسري على المحامين المعينين والذين سبق لهم الانتساب الى نقابة المحامين وفقا لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 الذي ينظم عمل مهنة المحاماة ويحدد شروط الانتساب الى نقابة المحامين ومقدار الاشتراك السنوي الذي يدفعه المحامي وبدلات اشتراك صندوق التقاعد وجميع المسائل التي تتناولها مهنة المحاماة , هذا وبالاضافة الى ان الضوابط التي صدرت يتناولها قانون المحاماة وتعليمات احتساب ممارسة المهنة رقم (119) لسنة 1979 .
    4 ـ وفقا لما تقدم فأن الضوابط التي اصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجميع الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لتسهيل تنفيذ قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 مخالف للدستور وليس لها سند من القانون وتمثل تجاوز على اختصاص مجلس النواب وفيها إساءة في استعمال السلطة ولا يهدف الى تحقيق المصلحة العامة , وان سريان الضوابط على الحالات التي سبقت صدورها تمثل خرقا للمبادى العامة للقانون والذي لا يجيز للقرارات والضوابط ان تسري بأثر رجعي الا اذا تقرر ذلك بنص تشريعي ـ وفقا لما تقدم فأن الضوابط التي اصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجميع الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لتسهيل تنفيذ قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 مخالف للدستور وليس لها سند من القانون وتمثل تجاوز على اختصاص مجلس النواب وفيها إساءة في استعمال السلطة ولا يهدف الى تحقيق المصلحة العامة , وان سريان الضوابط على الحالات التي سبقت صدورها تمثل خرقا للمبادى العامة للقانون والذي لا يجيز للقرارات والضوابط ان تسري بأثر رجعي الا اذا تقرر ذلك بنص تشريعي

  5. #5
    دجلاوي فوق العادة الصورة الرمزية المحاميه هديل البصره
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    البصره
    المشاركات
    3,531
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصواف مشاهدة المشاركة
    شكرا ست على الاضافة والمعلومة وارجو التاكد هل ان يجب ان يكون هناك دعاوى مثلا المحامي الذي مارس تسجيل شركات كيف يكون وضعه
    بالتاكيد ان تكون هناك دعاوى
    وبالنسبه لتسجيل الشركات حسب علمي ليس مهم بقدرة اهمية الدعاوى
    وتستطيع ان ترفق اسم الشركه التابعه لك

  6. #6
    دجلاوي فوق العادة الصورة الرمزية "•رغـ¸ـد الـربيـعي"•
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    { بّيــــن عَـــيون اًبـي }
    المشاركات
    11,066
    معدل تقييم المستوى
    49

    افتراضي

    احســـنت الاختيــــار

    سلمـــــــت يــــداك

عدد الأشخاص الذي يقرأون هذا الموضوع حالياً (1): الأعضاء (0) و الزوار (1).
 

صلاحياتك عند المشاركة

  • لا يمكنك كتابة مواضيع جديدة
  • لا يمكنك كتابة ردود
  • لا يمكنك إرسال مرفقات
  • لا يمكنك تعديل مشاركاتك
  •  
  • استخدام رمز BB code: متاح
  • استخدام الإبتسامات: متاح
  • استخدام رمز [IMG]: متاح
  • رمز الـ [VIDEO] متاح
  • استخدام رموز HTML: معطل