المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971



و ر د ه
21-02-2011, 06:22 PM بتوقيت غرينيتش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
...
..
.

قانون اصول المحاكمات الجزائية مع تعديلاته
الكتاب الاول
الدعوى امام المحاكم الجزائية
الدعوى الجزائية
المادة 1

- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،
- حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) وعبارة (محكمة الجنح) محل عبارة (محكمة الجزاء) وعبارة (حاكمية التحقيق) محل عبارة (محكمة التحقيق)، بموجب المادة (65) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979:
ا – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.
ب – تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة بسيرة او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر ووقعها او تبعه الجمهور مع الصباح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت اثار او علامات تدل على ذلك.



المادة 2


لا يجوز وقف الدعوى او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذه الا في الاحوال المبينة في القانون.






المادة 3

- حلت عبارة (جمهورية العراق) محل عبارة (الجمهورية العراقية) بموجب قرار احلال عبارة (جمهورية العراق) محل عبارة (الجمهورية العراقية)، رقم 460 لسنة 1991،
- الغي نص البند (2) من الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 20 صادر بتاريخ 01/01/1999، واستبدل بالنص الاتي:
ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية : -
1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.
2 – – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .
3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.
4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.
5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.
6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر.
7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها.
ب – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا باذن من وزير العدل.
النص القديم للبند (2 - ا):
2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد بالقول او بالايذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.



المادة 4


ا – اذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المشار اليها في المادة السابقة فيكفي ان تقدم الشكوى من احدهم.
ب – اذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الاخرين الا في جريمة زنا الزوجية فلا تحرك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني او الزوجة الزانية.





المادة 5

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،
اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله فعلى قاضي التحقيق او المحكمة تعيين ممثل له.



المادة 6




لا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة الثالثة من هذا القانون بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.








المادة 7
اذا توفى المجنى عليه بعد تقديم الشكوى فلا يكون للوفاة اثر على سير الدعوى.


المادة 8


الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 119 صادر بتاريخ 01/01/1987، واستبدلت بالنص الاتي:
اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى ويعتبر المشتكي متنازلا عن شكواه بعد تقديمها اذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة اشهر دون عذر مشروع، ويصدر قاضي التحقيق قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا .
النص القديم للمادة:
اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى.





المادة 9

ا – تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك.
ب – لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني الا تبعا للحق الجزائي.
جـ - يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها، واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري في حق الاخرين.
د – اذا توفى من له حق تقديم الشكوى فلا ينتقل الى ورثته حقه في تقديمها.
هـ - اذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الاخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و – التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي ولا يستتبع تنازله عن الحق المدني ما لم يصرح بذلك.
ز – التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك، وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام باي حال.
ح – التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه امام اية محكمة مدنية او جزائية.
ط – تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى المدنية وهو لا يمنع المشتكي من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالحق المدني الا اذا صرح بتنازله عنه.



الباب الثاني
الدعوى المدنية
الفصل الاول
تدخل المدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا عن فعل المتهم
المادة 10

لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من اية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة او طلب شفوي يثبت في المحضر اثناء جمع الادلة او اثناء التحقق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لاول مرة عند الطعن تمييزا.



المادة 11


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي مدنيا فينوب عنه من يمثله قانونا واذا لم يوجد فعلى قاضي التحقيق او المحكمة تعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عنه.





المادة 12

اذا كان المتهم غير اهل للتقاضي مدنيا رفعت الدعوى المدنية على من يمثله قانونا ان وجد والا عين من يمثله طبقا للمادة 11.



المادة 13
يجوز رفع الدعوى المدنية على المسئولين مدنيا مجتمعين او على احدهم تبعا للدعوى الجزائية.


المادة 14
للمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ان يتدخل في الدعوى الجزائية في اي وقت قبل صدور القرار فيها ولو لم يكن فيها مدع بحق مدني.


المادة 15
ا – للمتهم وللمسؤول مدنيا الاعتراض امام المحكمة الجزائية على تدخل المدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية.
ب – للمدعى بالحق المدني الاعتراض على تدخل المسؤول مدنيا في الدعوى الجزائية.


المادة 16


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – تفصل المحكمة في الاعتراضات المقدمة وفق المادة 15 بعد سماع اقوال الخصوم.
ب – للمحكمة اصدار القرار بعدم قبول تدخل المدعى بالحق المدني او المسؤول مدنيا في الدعوى الجزائية اذا لم تتوفر شروط القبول ولو لم يقدم اعتراض بذلك.
جـ - اذا ابديت هذه الاعتراضات امام قاضي التحقيق فيحيلها على المحكمة المختصة لتنظر فيها مع الدعوى الجزائية.





المادة 17
لا يمنع القرار الصادر بعدم تدخل المدعى بالحق المدني او المسؤول مدنيا من مراجعة المحاكم المدنية.


المادة 18
للمدعى بالحق المدني مراجعة المحكمة المدنية للحكم بالتعويض عما زاد من ضرر استجد بعد صدور الحكم الجزائي الذي حاز درجة البتات.


المادة 19
اذا رات المحكمة ان الفصل في الدعوى المدنية يقتضي اجراء تحقيق يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فترفض المحكمة الدعوى المدنية على ان يكون للطالب الحق في مراجعة المحاكم المدنية.


المادة 20
يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة بهذا القانون.

و ر د ه
21-02-2011, 06:24 PM بتوقيت غرينيتش
الفصل الثاني
ترك الدعوى المدنية ووقفها وانقضاؤها
المادة 21
للمدعى بالحق المدني ان يترك دعواه المدنية في اية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجزائية الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.


المادة 22
يعتبر تركا للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانونا.


المادة 23
اذا ترك المدعى بالحق المدني دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.


المادة 24
يترتب على ترك المدعى بالحق المدني دعواه استبعاد المسؤول مدنيا عن فعل المتهم من الدعوى اذا كان دخوله فيها قم تم بناء على طلب المدعي المدني.


المادة 25
ا – اذا رفع المدعي المدني دعواه الى المحكمة المدنية قبل رفع الدعوى الجزائية جاز له ان يدعي بالحق المدني امام المحكمة الجزائية بشرط ان يطلب من المحكمة المدنية ابطال عريضة دعواه. وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه امام المحكمة المدنية الا اذا قررت المحكمة الجزائية ان له الحق في الرجوع الى المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.
ب – اذا رفع المدعى المدنى دعواه الى المحكمة المدنية بعد رفع الدعوى الجزائية فلا يجوز له ان يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجزائية الا اذا طلب ابطال عريضة دعواه امام المحكمة المدنية.


المادة 26
على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشان الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة.


المادة 27

اذا اوقف الفصل في الدعوى المدنية وفقا للمادة 26 ثم انقضت الدعوى الجزائية وجب على المحكمة المدنية السير في الدعوى المدنية والفصل فيها.



المادة 28
اذا انقضت الدعوى الجزائية او اوقفت لسبب قانوني قبل الفصل فيها للمدعى المدني الحق في مراجعة المحكمة المدنية.


المادة 29
لا تسمع الدعوى المدنية اذا رفعت امام المحاكم الجزائية بعد مضي المدة المقررة في القانون.


الباب الثالث
الادعاء العام
المادة 30


الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
ملغاة
النص القديم للمادة:
يتولى الادعاء بالحق العام رئيس الادعاء العام يعاونه عدد كاف من المدعين العامين ونوابهم ويمارسون واجباتهم تحت رقابة وتوجيه رئيس الادعاء العام واشراف وزير العدل ويوزع العمل بينهم باوامر من رئيس الادعاء العام.





المادة 31


الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
ملغاة
النص القديم للمادة:
ا – لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الادعاء العام ام يمنح ضباط الشرطة من خريجي كلية الحقوق او كلية الشرطة وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة نائب مدع عام لممارسة السلطات المقررة قانونا.
ب – يحلف نائب المدعي العام عند ممارسته اعماله لاول مرة امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة.





المادة 32


الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
ملغاة
النص القديم للمادة:
على مراكز الشرطة والسلطات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح الهامة فور العلم بها، وعلى الدوائر كافة اخباره فورا بحدوث اية جريمة فيها تتعلق بالحق العام وكذلك اخباره بتشكيل اللجان او الهيئات القائمة بالتحقيق والمحاكمة.





المادة 33



الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
ملغاة
النص القديم للمادة:
للادعاء العام ان يطلب اقامة الدعوى بالحق العام وله تعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وتفتيش المواقف والسجون والمعتقلات وتقديم التوصيات اللازمة للمراجع المختصة وغير ذلك مما نص عليه في القانون.






المادة 34


الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
ملغاة
النص القديم للمادة:
ا – يقوم الادعاء العام بمراقبة التحري عن الجرائم التي لا تتوقف اقامة الدعوى فيها على شكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها ويقوم بوضع اليد على كل ما يتعلق بالجريمة ويامر بالقبض على المتهم ويستجوبه ويدون افادات الشهود وذوي العلاقة ويتخذ كل ما يراه مناسبا للتوصل الى الحقيقة ويخبر حاكم التحقيق بما اتخذ من اجراءات وذلك قبل ان تقوم سلطات التحقيق باعمالها.
ب – ينظم الادعاء العام محاضر بجميع ما اتخذ من اجراءات بمقتضى الفقرة ا ويسلمها الى حاكم التحقيق او المحقق مع جميع ما وضع يده عليه مما له علاقة بالجريمة فور وصول اي منهما.





المادة 35


الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
ملغاة
النص القديم للمادة:
ا – على المدعين العامين ونوابهم في خدود اختصاصهم حال علمهم بوقوع جناية او جنحة هامة ان يخبروا بها رئيس الادعاء العام ولهم ان يحضروا محل وقوعها ويضعوا اليد على القضية ويتسلموها ممن حضر قبلهم من اعضاء الضبط القضائي ويتخذوا الاجراءات المبينة في المادة 34 حتى يحضر حاكم التحقيق او المحقق فيتسلمها منهم ويباشر التحقيق فيها.
ب – تكون اجراءات التحقيق التي يتخذها الادعاء العام بمقتضى هذه المادة والمادة 34 بحكم الاجراءات التي يتخذها حاكم التحقيق اذا قام بها رئيس الادعاء العام او نائبه الذي قام بها من صنف الحكام، اما اذا كان موظفا مدنيا فتكون اجراءاته بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق.





المادة 36


الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
ملغاة
النص القديم للمادة:
على الادعاء العام الحضور في ادوار التحقيق والمحاكمة وابداء ملحوظاته وطلباته في الادانة او البراءة او الافراج او عدم المسؤولية وغير ذلك من الطلبات القانونية ومراجعة طرق الطعن في الاحكام والقرارات ومتابعة تنفيذها.





المادة 37


الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
ملغاة
النص القديم للمادة:
ا – لرئيس الادعاء العام وللمدعين العامين ونوابهم المنصوص عليهم في المادة 30 الحضور امام مجلس القضاء ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي و ادارة انحصار التبغ واية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في القرارات الصادرة من اية سلطة جزائية او انضباطية.
ب – على الجهات المذكورة في الفقرة ا اخبار الادعاء العام في منطقتها بالقضايا التي ستنظرها قبل موعد المحاكمة فيها بمدة مناسبة وان تزوده بصورة من القرارات التي تصدرها.





المادة 38


الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
ملغاة
النص القديم للمادة:
للادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب وقف الاجراءات القانونية في الجرائم وفق احكام هذا القانون.





الكتاب الثاني
التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي
الباب الاول
اعضاء الضبط القضائي
المادة 39
اعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الاتي بيانهم في جهات اختصاصهم : -
1 – ضباط الشرطة ومامورو المراكز والمفوضون.
2 – مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم.
3 – مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومامور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.
4 – رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية الجرائم التي تقع فيها.
5 – الاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات بشانها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة.


المادة 40

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يقوم اعضاء الضبط القضائي باعمالهم كل في حدود اختصاصه تحت اشراف الادعاء العام وطبقا لاحكام القانون.
ب – يخضع اعضاء الضبط القضائي لرقابة قاضي التحقيق وله ان يطلب من الجهة التابعين لها النظر في امر من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله ومحاكمته انضباطيا ولا يخل ذلك بمحاكمتهم جزائيا اذا وقع منهم ما يشكل جريمة.

و ر د ه
21-02-2011, 06:28 PM بتوقيت غرينيتش
المادة 41

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرائم وقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد اليهم بشانها وعليهم تقديم المساعدة لحكام التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم بما يصل اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم الى السلطات المختصة، وعليهم ان يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن الحاضرين يبين فيها الوقت الذي اتخذت فيه الاجراءات ومكانها ويرسلوا الاخبارات والشكاوى والمحاضر والاوراق الاخرى والمواد المضبوطة الى قاضي التحقيق فورا.



المادة 42
على اعضاء الضبط القضائي ان يتخذوا جميع الوسائل التي تكفل المحافظة على ادلة الجريمة.


المادة 43

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة 39 اذا اخبر عن جريمة مشهودة او اتصل علمه بها ان يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا الى محل الحادثة ويدون افادة المحنى عليه ويسال المتهم عن التهمة المسندة اليه شفويا ويضبط الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين اثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الحادثة ومرتكبها وينظم محضرا بذلك.



المادة 44
لعضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ان يمنع الحاضرين من مبارحة المحل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر. وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشانها واذا خالف احد هذا الامر فيدون ذلك في المحضر.


المادة 45
لاعضاء الضبط القضائي ان يطلبوا عند الضرورة معاونة الشرطة.


المادة 46

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور قاضي التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام الا في ما يكلفه به هؤلاء.



الباب الثاني
الاخبار عن الجرائم
المادة 47




- اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/ لسنة 1981، رقمه 119 صادر بتاريخ 01/01/1988،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
1 - لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة.
2 * للمخبر في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او الموقت ان يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا، وللقاضي ان يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم باجراء التحقيق وفق الاصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هوية المخبر في الاوراق التحقيقية.








المادة 48
كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تادية عمله او بسبب تاديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فورا احدا ممن ذكروا في المادة 47.


الباب الثالث
التحقيق الذي تقوم به الشرطة
المادة 49

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – على اي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول اخبار اليه بارتكاب جناية او جنحة ان يدون على الفور اقوال المخبر وياخذ توقيعه عليها ويرسل تقريرا بذلك الى قاضي التحقيق او المحقق واذا كان الاخبار واقعا عن جناية او مشهودة فعليه ان يتخذ الاجراءات المبينة في المادة 43.
ب – اذا كان الاخبار واقعا عن مخالفة فعليه تقديم تقرير موجز عنها الى المحقق او قاضي التحقيق يتضمن اسم المخبر واسماء الشهود والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة.
جـ - يجب على المسؤول في مركز الشرطة في جميع الاحوال ان يدون في دفتر المركز خلاصة الاخبار عن كل جريمة والوقت الذي وقع فيه الاخبار.



المادة 50

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – استثناء من الفقرة الاولى من المادة 49 يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة اذا صدر اليه امر من قاضي التحقيق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر به الاجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق او هرب المتهم على ان يعرض الاوراق التحقيقية على الحاكم او المحقق حال فراغه منها.
ب – يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الاحوال المبينة في هذه المادة والمادة 49 سلطة محقق.



الباب الرابع
التحقيق الابتدائي
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 51


- الغيت الفقرة (هـ) و (و) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 10 صادر بتاريخ 01/01/1995،
-حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979 واصبحت على الشكل الاتي:

ا– يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق.
ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن قاضي التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي قاضي في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
حـ - لاي قاضي ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق موجودا.
د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على قاضي التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق. هـ- يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها او حاصلا على شهادة دبلوم الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية، ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل من القانونيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.
و- لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا بعد اجتيازه دورة خاصة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر اذا كان حاصلا على شهادة في القانون معترف بها ولا تقل عن سنة تقويمية كاملة اذا كان حاصلا على شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية وحلفه امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية "اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة".
النص القديم للمادة:
ا– يتولى التحقيق الابتدائي حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق.
ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن حاكم التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي حاكم في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
حـ - لاي حاكم ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن حاكم التحقيق موجودا.
د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على حاكم التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق.
هـ - يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في الحقوق معترف بها. ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.
و – لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا اذا حلف امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : -
اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة





المادة 52


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه او بواسطة المحققين وله ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ اجراء معين.
ب – يجرى الكشف من قبل المحقق او القاضي على مكان وقوع الحادثة لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 43 ووصف الاثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجني عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة ان وجدت وتنظيم مرتسم للمكان.
جـ - اذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادثة كلما كان ذلك ممكنا لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب وان يخبر الادعاء العام بذلك.





المادة 53 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءا من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجني عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشانه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها.
ب – اذا وقعت الجريمة خارج العراق فيجرى التحقيق فيها من قبل احد قضاة التحقيق يندبه لذلك وزير العدل.
جـ - اذا تبين لقاضي التحقيق انه غير مختص بالتحقيق في الجريمة فله ان يحيل الاوراق التحقيقية الى حاكم التحقيق المختص بمقتضى الفقرة ا.
د – اذا تراءى لقاضي التحقيق الذي احيلت اليه الاوراق انه غير مختص بالتحقيق فيها فعليه ان يعرض الامر على محكمة التمييز مع بيان الاسباب لتصدر قرارها بتعيين القاضي المختص على وجه الاستعجال. وعليه ان يستمر في التحقيق حتى تفصل محكمة التمييز في الموضوع.
هـ - لا تكون اجراءات قاضي التحقيق ولا قراراته باطلة بسبب صدورها خلافا لاحكام الفقرة ا.



المادة 54
ا - اذا قدمت شكوى او اخبار ضد متهم الى جهتين مختصتين او اكثر من جهات التحقيق وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولا.
ب – اذا تعدد المتهمون في جريمة وقدمت الشكوى او الاخبار ضد بعضهم الى جهة تحقيق مختصة وقدمت ضد الاخرين الى جهة تحقيق مختصة اخرى وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولا.


المادة 55


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين او اكثر من جهات التحقيق فيحال هذا التنازع الى محكمة التمييز لتصدر قرارا بتعيين الجهة المختصة.
ب – يجوز نقل الدعوى من اختصاص قاضي تحقيق الى اختصاص قاضي تحقيق اخر بامر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز او من محكمة الجزاء الكبرى ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.





المادة 56

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – لقاضي التحقيق ان ينتقل الى اي مكان تقتضي مصلحة التحقيق الانتقال اليه داخل منطقة اختصاصه لاتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق. وله ان ينتقل الى اي مكان خارج منطقة اختصاصه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك. ويكون له في هذه الحالة سلطة القبض والتوقيف والتفتيش وسماع الشهود واستجواب المتهمين وذوي العلاقة والافراج واطلاق السراح بكفالة او بدونها على ان يخبر قاضي التحقيق في المنطقة بما اتخذ من اجراءات فيها.
ب – اذا دعت الضرورة الى اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق خارج منطقة اختصاص القاضي فله ان ينيب عنه قاضي التحقيق في تلك المنطقة للقيام بهذا الاجراء على ان يبين في قرار الانابة الامور المطلوب القيام بها.
جـ - للقاضي المناب اذا خشي فوات الوقت ان يتخذ اي اجراء يتصل بما انيب فيه او يراه لازما لظهور الحقيقة.



المادة 57
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ومكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق. وللقاضي او المحقق ان يمنع ايا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لاسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم ياذن وجب تدوين ذلك في المحضر.
ب – لاي ممن تقدم تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صورا من الاوراق والافادات الا اذا راي القاضي ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.
جـ - لا يجوز لغير من تقدم ذكرهم حضور التحقيق الا اذا اذن القاضي بذلك.


الفصل الثاني
سماع الشهود
المادة 58

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
يشرع في التحقيق بتدوين افادة المشتكي او المخبر ثم شهادة المجني عليه وشهود الاثبات الاخرين ومن يطلب الخصوم سماع شهاداتهم. وكذلك شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته اذا كانت تفيد التحقيق وشهادة الاشخاص الذين يصل الى علم القاضي او المحقق ان لهم معلومات تتعلق بالحادث.



المادة 59

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يدعى الشهود من قبل القاضي او المحقق للحضور اثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور تبلغ اليهم بواسطة الشرطة او احد المستخدمين في الدارة التي اصدرتها او المختار او اي شخص اخر يكلف بذلك طبقا للقانون. ويجوز تبليغ منتسبي المصالح الحكومية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بواسطة دوائرهم.
ب – يجوز في الجرائم المشهودة دعوة الشهود شفويا.
جـ - لقاضي التحقيق ان يصدر امرا بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور واحضاره جبرا لاداء الشهادة.

و ر د ه
21-02-2011, 06:29 PM بتوقيت غرينيتش
المادة 60
ا – يسال الشاهد عن اسمه ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني.
ب – يحلف الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالحق. اما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين.
جـ - يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.

المادة 61




اوقف العمل بالفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي: -
( اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق او كان اصم او ابكم ، يعين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمن بان يترجم بصدق وامانة ) .

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – تؤدى الشهادة شفاها ويجوز الاذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.
ب – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة.
جـ - اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجرى بها التحقيق او كان اصم او ابكم جاز تعيين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمين باني ترجم بصدق وامانة.
د – يدون الحاكم الشهادات المهمة في الجنايات.








المادة 62

تسمع شهادة كل شاهد على انفراد وتجوز مواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم.



المادة 63

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – تدون اقوال الشاهد في محضر التحقيق دون شطب في الكتابة او تعديل او اضافة ويوقع الشاهد عليها عند الانتهاء منها بعد قراءتها من قبله او تلاوتها عليه في حالة جهله القراءة ثم توقع ممن قام بتدوينها ولا يعتد باي تصحيح او تغيير فيها الا اذا وقع عليه القاضي او المحقق والشاهد.
ب – للمتهم وباقي الخصوم ابداء ملاحظاتهم على الشهادة، ولهم ان يطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود اخرين عن وقائع اخرى يذكرونها الا اذا راى القاضي ان الطلب تتعذر اجابته او يؤدي الى تاخير التحقيق بلا مبرر او تضليل العدالة.



المادة 64

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – لا يجوز توجيه اي سؤال الى الشاهد الا باذن القاضي او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى او اسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحا او تلميحا او توجيه اشارة مما ينبني عليه تخويفه او اضطراب افكاره.
ب – لا يجوز منع الشاهد من الادلاء بالشهادة التي يرغب فيها ولا مقاطعته اثناء ادائها الا اذا استرسل في ذكر وقائع غير متعلقة بالدعوى او وقائع فيها مساس بالغير او مخلفة بالاداب او الامن.



المادة 65

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
على القاضي او المحقق ان يثبت في محضر التحقيق ما يلاحظه على الشاهد مما يؤثر على اهليته لاداء الشهادة او تحملها بسبب سنه او حالته الجسمية او العقلية او النفسية.



المادة 66
يقدر الحاكم بناء على طلب الشاهد مصاريف سفره والنفقات الضرورية التي استلزمها وجوده بعيدا عن محل اقامته والاجور التي حرم منها بسبب ذلك ويامر بصرفها على حساب الخزينة.


المادة 67

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا كان الشاهد مريضا او كان لديه ما يمنعه من الحضور فعلى القاضي او المحقق الانتقال الى محله لتدوين شهادته.



المادة 68
ا – لا يكون احد الزوجين شاهدا على الزوج الاخر ما لم يكن متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد احدهما.
ب – لا يكون لااصل شاهدا على فرعه ولا الفرع شاهدا على اصله ما لم يكن متهما بجريمة ضد شخصه او ماله.
جـ - يجوز ان يكون احد الاشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للاخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى ادانة المتهم.


الفصل الثالث
ندب الخبراء
المادة 69

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيرا او اكثر لابداء الراي في ما له صلة بالجريمة التي يجرى التحقيق فيها.
ب – لقاضي التحقيق او المحقق ان يحضر عند مباشرة الخبير عمله.
جـ - للقاضي ان يقدر اجورا للخبير تتحملها الخزينة على ان لا يغالى في مقدارها.



المادة 70




اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي:
( لحاكم التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه او اخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها ويجب ان يكون الكشف على جسم الانثى بوساطة انثى).
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

لقاضي التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها يجب بقدر الامكان ان يكون الكشف على جسم الانثى بواسطة انثى كذلك.








المادة 71


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

لقاضي التحقيق اذا اقتضى الحال ان ياذن بفتح قبر للكشف على جثة ميت بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة.



الفصل الرابع
التفتيش
المادة 72

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – لا يجوز تفتيش اي شخص او دخول او تفتيش منزله او اي محل تحت حيازته الا في الاحوال المبينة في القانون.
ب – يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بامر من القاضي او من يخوله القانون اجراءه.



المادة 73
ا – لا يجوز تفتيش اي شخص او دخول او تفتيش منزله او اي مكان تحت حيازته الا بناء على امر صادر من سلطة مختصة قانونا.
ب – يجوز تفتيش اي مكان دون مراعاة الشروط السابقة في حالة طلب المساعدة ممن يكون في داخله او حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة.


المادة 74

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا تراءى لقاضي التحقيق وجود اشياء او اوراق تفيد التحقيق لدى شخص فله ان يامره كتابة بتقديمها في ميعاد معين واذا اعتقد انه لن يمتثل لهذا الامر او انه يخشى تهريبها فله ان يقرر اجراء التفتيش وفقا للمواد التالية.



المادة 75

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
لقاضي التحقيق ان يقرر تفتيش اي شخص او منزله او اي مكان اخر في حيازته اذا كان متهما بارتكاب جريمة وكان من المحتمل ان يسفر التفتيش عن وجود اوراق او اسلحة او الات او وجود اشخاص اشتركوا في الجريمة او حجزوا بغير حق.



المادة 76

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا تراءى لقاضي التحقيق بناء على اخبار او قرينة ان مسكنا او اي مكان اخر يستعمل لحفظ مال مسروق او بيعه او توجد فيه اشياء ارتكبت بها او عليها جريمة او يوجد فيها شخص محجوز بغير حق او شخص ارتكب جريمة فله ان يقرر تفتيش ذلك المكان ويتخذ الاجراءات القانونية بشان تلك الاموال والاشخاص سواء كان المكان تحت حيازة المتهم ام حيازة غيره.



المادة 77
للقائم بالتفتيش ان يفتش اي شخص موجود في المكان يشتبه به في انه يخفي شيئا يجرى من اجله التفتيش.


المادة 78
لا يجوز التفتيش الا بحثا عن الاشياء التي اجرى التفتيش من اجلها فاذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة او ما يفيد في الكشف عن جريمة اخرى جاز ضبطه ايضا.


المادة 79
للمحقق او لعضو الضبط القضائي ان يفتش المقبوض عليه في الاحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانونا. ويجوز له في حالة وقوع جناية او جنحة عمدية مشهودة ان يفتش منزل المتهم او اي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الاشخاص او الاوراق او الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من قرينة قوية انها موجودة فيها.


المادة 80
اذا كان المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بواسطة انثى يندبها لذلك القائم بالتفتيش بعد تدوين هويتها في المحضر.

و ر د ه
21-02-2011, 06:30 PM بتوقيت غرينيتش
المادة 81
على الشخص المطلوب تفتيشه او تفتيش مكانه طبقا للقانون ان يمكن للقائم بالتفتيش من اداء واجبه واذا امتنع عن ذلك للقائم بالتفتيش ان يجرى التفتيش عنوة او يطلب مساعدة الشرطة.


المادة 82
يجرى التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل او المحل ان وجد وبحضور شاهدين مع المختار او من يقوم مقامه. وينظم القائم بالتفتيش محضرا يدون فيه اجراءاته وزمان التفتيش ومكانه والاشياء المضبوطة واوصافها واسماء الاشخاص الموجودين في المحل وملاحظات المتهم وذوي العلاقة بشان كل ذلك واسماء الشهود ويوقع عليه المتهم وصاحب المكان والشخص الذي جرى تفتيشه والحاضرون. ويذكر في المحضر امتناع من لم يوقع منهم ويعطى عند الطلب صورة من المحضر الى المتهم وذوي العلاقة كما تعطى صور من الرسائل او الاوراق الى اصحابها اذا لم يكن في ذلك ضرر بالتحقيق.


المادة 83

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
على القائم بالتفتيش ان يضع الاختام على الاماكن والاشياء التي يكون فيها اثار تفيد في كشف الحقيقة وان يقيم حراسا عليها. ولا يجوز فض هذه الاختام الا بقرار من القاضي وبحضور المتهم وحائز المكان ومن ضبطت عنده هذه الاشياء فاذا دعي احدهم ولم يحضر هو او من ينوب عنه جاز فضها في غيابه.



المادة 84

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا كان بين الاشياء في المكان الذي جرى تفتيشه رسائل او اوراق او اشياء شخصية اخرى فلا يجوز ان يطلع عليها غير من قام بالتفتيش والقاضي والمحقق وممثل الادعاء العام.
ب – اذا كانت الاشياء المضبوطة اوراقا مختومة او مغلقة باية طريقة كانت فلا يجب لغير قاضي التحقيق او المحقق فضها والاطلاع عليها على ان يكون ذلك بحضور المتهم وذوي العلاقة بها قدر الامكان. وله ان يعيدها الى صاحبها ان لم تظهر لها علاقة بالدعوى.



المادة 85

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
على من ينفذ امرا بالتفتيش خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره ان يراجع قبل تنفيذه قاضي التحقيق الذي يراد تنفيذ الامر في منطقة اختصاصه وان يعمل بارشاده. وله في الحالات المستعجلة ان ينفذ الامر على الفور ثم يخبر قاضي التحقيق في المنطقة.



المادة 86

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
تقدم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى قاضي التحقيق. وعلى القاضي ان يفصل فيها على وجه السرعة.



الباب الخامس
طرق الاجبار على الحضور
الفصل الاول
التكليف بالحضور
المادة 87

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
للمحكمة ولقاضي التحقيق او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوى على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي اصدرتها واسم المكلف بالحضور وشهرته ومحل اقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجرى التحقيق فيها ومادتها القانونية.



المادة 88

يفهم المكلف بالحضور بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الاخرى ويؤشر على اصل الورقة بحصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ واذا امتنع الشخص المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف او كان غير قادر على التوقيع فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين ويترك له النسخة الاخرى بعد ان يشرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين.



المادة 89


ا – اذا تعذر تبليغ المكلف بالحضور في محل سكنه او عمله وتحقق وجوده في بلد التبليغ فتسلم ورقة التكليف بالحضور الى زوجه او من يكون ساكنا معه من اقاربه او اصهاره او الى من يعمل في خدمته من البالغين او الى احد المستخدمين في محل عمله ويوقع على النسخة الاصلية من احد هؤلاء وتسلم له الصورة فان امتنع عن التوقيع او كان عاجزا عنه تتبع الاجراءات المبينة في المادة 88.
ب – اذا لم يجد القائم بالتبليغ احدا من هؤلاء فيعلق نسخة من هذه الورقة على محل ظاهر من المسكن او محل العمل بعد التوقيع عليها منه ومن شاهدين على ان يشرح في الاصل والصورة ما اتخذ من اجراءات.





المادة 90
يجرى تبليغ الاشخاص الموجودين خارج العراق والاشخاص المعنوية بورقة التكليف بالحضور طبقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات المدنية.


المادة 91
ترسل ورقة التكليف بالحضور لمن يكون خارج دائرة اختصاص الجهة التي اصدرتها الى الجهة التي يوجد فيها لتبليغها اليه وفق القواعد المتقدمة.


الفصل الثاني
القبض
المادة 92

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.



المادة 93
يشتمل الامر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة اليه ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة ويجب اضافة الى البيانات المتقدمة ان يشتمل امر القبض على تكليف اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور في الحال اذا رفض ذلك طوعا.


المادة 94
ا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ ممن وجه اليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه ممن اصدره او من سلطة اعلى منه مخولة قانونا.
ب – يجب اطلاع الشخص المطلوب على الامر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ الى من اصدر الامر.


المادة 95

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
للقاضي الذي اصدر امر القبض اني دون فيه وجوب اطلاق سراح المقبوض عليه اذا قدم تعهدا كتابيا بالحضور في الوقت المعين مقترنا بكفالة يعينها القاضي او بدون كفالة او تعهدا مقترنا بايداع صندوق الدائرة المبلغ الذي يعينه القاضي. ومتى قدم المقبوض عليه هذا التعهد او اودع المال لزم اطلاق سراحه. وعلى من وجه اليه امر القبض ان يخبر القاضي بما اتخذ من اجراءات.



المادة 96

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا حضر امام القاضي او المحقق شخص كان ينبغي ان تصدر اليه ورقة تكليف بالحضور او امر بالقبض فللقاضي ان يطلب منه تحرير تعهد بكفيل او بدونه بان يحضر امامه في الوقت المطلوب فاذا لم يحضر بدون عذر مشروع فللقاضي ان يصدر امرا بالقبض عليه.



المادة 97

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا لم يحضر الشخص بعد تبليغه بورقة التكليف بالحضور دون عذر مشروع او اذا خيف هربه او تاثيره على سير التحقيق او لم يكن له محل سكنى معين جاز للقاضي ان يصدر امرا بالقبض عليه.



المادة 98

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
لكل قاضي ان يامر بالقبض على اي شخص ارتكب جريمة في حضوره.



المادة 99

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
يحضر المتهم باصدار امر بالقبض اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة الا اذا استصوب القاضي احضاره بورقة تكليف بالحضور، غير انه لا يجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد.



المادة 100

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا اقتضى تنفيذ امر القبض خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره فعلى الشخص المكلف بتنفيذه ان يقدمه الى القاضي الذي ينفذ الامر في منطقته للتاشير عليه بالتنفيذ الا اذا اعتقد ان ذلك يفوت عليه فرصة القبض على الشخص المطلوب.

و ر د ه
21-02-2011, 06:31 PM بتوقيت غرينيتش
المادة 101

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا نفذ الامر بالقبض خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره وكان الامر خاليا من جواز اطلاق سراح المتهم بتعهد او بكفالة مما نص عليه في المادة 95 فعلى القاضي توقيفه وارساله مخفورا الى الحاكم الذي اصدر ذلك الامر.
ب – اذا لم تقبل الكفالة التي قدمها المتهم او عجز عن تقديم التعهد حسب ما نص عليه في المادة 95 فعلى القاضي توقيفه وارساله مخفورا الى القاضي الذي اصدر امر القبض.



المادة 102

ا – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على اي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الاتية : -
1 – اذا كانت الجريمة مشهودة.
2 – اذا كان قد فر بعض القبض عليه قانونا.
3 – اذا كان قد حكم عليه غيابا بعقوبة مقيدة للحرية.
ب – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه.



المادة 103
على كل فرد من افراد الشرطة او عضو من اعضاء الضبط القضائي ان يقبض على اي من الاشخاص الاتي بيانهم : -
1 – كل شخص صدر امر بالقبض عليه من سلطة مختصة.
2 – كل من كان حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا خلافا لاحكام القانون.
3 – كل شخص ظن لاسباب معقولة انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين.
4 – كل من تعرض لاحد اعضاء الضبط القضائي او اي مكلف بخدمة عامة في اداء واجبه.


المادة 104
على كل شخص ان يعاون السلطات المختصة في القبض على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه بذل هذه المعونة وكان قادرا عليها.


المادة 105
على من وجه اليه امر بالقبض وعلى كل شخص مكلف بالقبض في الجريمة المشهودة ان يلاحق المتهم في سبيل القبض عليه واذا اشتبه في وجوده او اختفائه في مكان ما طلب ممن يكون في هذا المكان ان يسلمه اليه او يقدم له كافة التسهيلات التي تمكنه من القبض عليه، واذا امتنع جاز له ان يدخل المكان عنوة واي مكان لجا اليه المتهم اثناء مطاردته لغرض القبض عليه.


المادة 106



على كل من قبض على شخص وفق المادتين 102 و103 ان يحضر المقبوض عليه الى اقرب مركز للشرطة او يسلمه الى احد اعضاء الضبط القضائي وعلى عضو الضبط القضائي ان يسلمه الى مركز الشرطة واذا تبين للمسؤول في مركز الشرطة ان امرا بالقبض سبق صدوره على الشخص المذكور فعليه ان يحضره امام من اصدر الامر اما اذا تبين انه ارتكب جريمة فعليه اتخاذ الاجراءات القانونية بشانه واذا تبين انه لم يرتكب ما يستوجب اتخاذ هذه الاجراءات فعليه اخلاء سبيله حالا.






المادة 107
لكل من قبض قانونا على شخص ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه ان يسلمها في الحال الى من اصدر امر القبض او الى اقرب مركز للشرطة او الى اي فرد من افراد الشرطة.


المادة 108
اذا قاوم المتهم القبض عليه او حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذونا بالقبض عليه قانونا ان يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هربه على ان لا يؤدي ذلك باية حال الى موته ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد.


الفصل الثالث
توقيف المتهم واخلاء سبيله
المادة 109

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا كان الشخص المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت او المؤبد فللقاضي ان يامر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ف يكل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بان يحضر متى طلب منه ذلك اذا وجد القاضي ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق.
ب – يجب توقيف المقبوض عليه اذا كان متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقيق مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة ا حتى يصدر قرار فاصل بشانه من حاكم التحقيق او المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي او القضائي او المحاكمة.
جـ - لا يجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد باية حال على ستة اشهر واذا اقتضى الحال تمديد التوقيف اكثر من ستة اشهر فعلى القاضي عرض الامر على محكمة الجزاء الكبرى لتاذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على ان لا تتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة او تقر اطلاق سراحه بكفالة او بونها مع مراعاة الفقرة ب.



المادة 110

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا كان المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى القاضي ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير ان اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه.
ب – اذا كان المقبوض عليه متهما بمخالفة فلا يجوز توقيفه الا اذا لم يكن له محل اقامة معين.



المادة 111

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
للقاضي الذي اصدر القرار بالتوقيف ان يقرر اطلاق سراح المتهم بتعهد مقرون بكفالة او بدونها قبل انتهاء مدة التوقيف مع مراعاة الفقرة ب من المادة 109 كما ان له اعادة توقيفه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.



المادة 112

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
على المحقق في الاماكن النائية عن مركز دارة القاضي ان يوقف المتهم في الجنايات. اما الجنح فعليه ان يطلق سراح المتهم فيها بكفالة وعليه في جميع الاحوال ان يعرض الامر على القاضي باسرع وسيلة ممكنة وينفذ ما يقرره في ذلك.



المادة 113

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
يشتمل الامر بالتوقيف على اسم الشخص الموقوف وشهرته ولقبه والمادة الموقوف بمقتضاها وتاريخ ابتداء التوقيف وتاريخ انتهائه ويوقع عليه القاضي الذي اصدره ويختم بختم المحكمة.



المادة 114

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يحدد مبلغ التعهد او الكفالة تبعا لظروف كل قضية على ان يكون مناسبا لنوع الجريمة وحالة المتهم.
ب – تقبل الكفالة اذا اقتنع القاضي او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة باقتدار الكفيل على دفع مبلغها.
جـ - يقبل من المتهم او الكفيل مبلغ التعهد او الكفالة نقدا ويودع في صندوق المحكمة او مركز الشرطة.



المادة 115
متى قدم التعهد او الكفالة او المبلغ النقدي اخلي سبيل المتهم في الحال ما لم يكن موقوفا عن جريمة اخرى.


المادة 116
اذا توفي الكفيل او اختلت الكفالة بظهور ضعف في اقتدار الكفيل او غش منه او ظهور خطا في الكفالة او غير ذلك مما يخل بصحتها او اصبح الكفيل غير قادر على الوفاء بها فللحاكم ان يصدر امرا بالقبض على المتهم او يكلفه بتقديم كفالة اخرى فان لم يقدمها قرر توقيفه.


المادة 117

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
للكفيل ان يطلب اعفاءه من الكفاءة على ان يحصر مكفوله امام القاضي او يسلمه الى مركز الشرطة وعندئذ يصدر القاضي قرارا بالغاء الكفالة وله ان يقرر توقيف المتهم ما لم يقدم كفالة اخرى.



المادة 118
يعفى التعهد والكفالة من رسم الطابع والمصاريف الاخرى.


المادة 119

- تعدلت الفقرة (أ) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا اخل المتهم بتعهده او الكفيل بكفالته فيحال على محكمة الجزاء بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية لتحصيل المبلغ ممن اخل بالتزامه. وللمحكمة ان تقرر تحصيل المبلغ كله او بعضه حسب ظروف كل قضية او ان تعفيه منه اذا كان الاخلال لسبب اضطراري او تقرر تحصيله مقسطا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او حز المبلغ المودع نقدا بمقتضى المادة 114 او حجز امواله وبيعها وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تقدمها المحكمة الى المنفذ العدل لاستيفاء المبلغ المحكوم به من ثمنها مع مراعاة احكام القوانين الاخرى في ما لا يجوز حجزه وبيعه منها.
ب – اذا لم يكف الثمن المتحصل من بيع الاموال لسداد المبلغ او اذا لم توجد اموال يجوز حجزها او اذا امتنع من صدر القرار بتحصيل المبلغ منه عن بيان تسوية مقبوله فللمحكمة ان تقرر حبسه مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
جـ - يصادر المبلغ المحجوز او المحصل ويقيد ايرادا للخزينة.
د – اذا لم يصادر المبلغ المودع بسبب عدم الاخلال بالتعهد او الكفالة فيرد الى صاحبه بعد اكتساب القرار ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.



المادة 120
ا – اذا توفى المتهم تقف الاجراءات ضده وضد كفيله عن الاخلال بالتعهد او الكفالة.
ب – اذا توفى الكفيل تقف الاجراءات ضده عن الاخلال بالكفالة.
جـ - تقف اجراءات الحجز والبيع وتحصيل الاقساط الباقي في الاحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين وتبرا الذمة من المبالغ التي لم يتم تحصيلها.

و ر د ه
21-02-2011, 06:32 PM بتوقيت غرينيتش
الفصل الرابع
حجز اموال المتهم الهارب
المادة 121

- تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين) بموجب المادة (101) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980،
- تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980:
ا – اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة. وبعد تنفيذه ترسل الاوراق الى محكمة الجزاء الكبرى فورا فاذا ايدته تصدر السلطة التي قررت الحجز بيانا ينشر في الصحف المحلية والاذاعة طرق النشر حسب ما تنسبه يذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوما، كما يطلب الى كل من علم بوجود المتهم ان يخبر عنه اقرب مركز للشرطة ويرفع الحجز في حالة عدم تاييده من محكمة الجزاء الكبرى.
واذا كان قرار الحجز صادرا من محكمة الجزاء الكبرى فينفذ ويصدر البيان دون حاجة لتاييد الحجز من مرجع اخر.
ب – اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المدة المذكورة تقرر السلطة التي اصدرت قرار الحجز ايداع الاموال المنقولة لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها وتسليم الاموال غير المنقولة الى مديرية رعاية القاصرين لتديرها باعتبارها مالا عائدا لغائب. وتبقى الاموال المحجوزة بهذه الصفة حتى يثبت موت المتهم حقيقة او حكما او يكتسب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه درجة البتات، وعندئذ ترد اليه او الى من يستحق ملكيتها من بعده.
جـ - اذا كان المال المحجوز مما يتسارع اليه الفساد او كانت نفقة حفظه كثيرة او رات السلطة التي اصدرت قرار الحجز ان بيعه انفع لصاحبه فيباع وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تحررها الى المنفذ العدل.
د – اذا سلم المتهم نفسه او قبض عليه ردت اليه امواله المحجوزة وصافي ريعها او الثمن الصافي لما بيع منها.
هـ - يعطى لمن كان المتهم الهارب مكلفا بالانفاق عليه شرعا او قانونا نفقة شهرية من امواله المحجوزة تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيه قبل الحجز وذلك بقرار من السلطة التي اصدرت قرار الحجز.



المادة 122
اذا راجع شخص السلطة التي اصدرت قرار الحجز مدعيا ملكيته لمال محجوز وقدم ادلة كافية لاثبات ذلك تقرر السلطة تسليم المال واذا ردت طلبه فان له الحق في اقامة دعوى الاستحقاق في المحكمة المدنية ولو لم يراجع طرق الطعن القانونية على قرار الرد.


الفصل الخامس
استجواب المتهم
المادة 123



تعدلت هذه المادة في اقليم كوردستان بحيث يصبح اصل المادة ( 123 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل فقرة ( ا ) لها، واضاف اليها فقرتان اخريان في اقليم كوردستان – العراق بتسلسل ( ب ) و ( جـ )، بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 :
ا- على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.
ب – للمتهم الحق في توكيل محامي واذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي ، فعلى المحكمة تامين محامي له دون ان يتحمل المتهم نفقات ذلك .
ج – قبل استجواب المتهم على حاكم التحقيق او المحقق العدلي اخذ رايه فيما اذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فاذا رغب المتهم في ذلك ، على حاكم التحقيق او المحقق العدلي عدم استجوابه لحين توكيل محامي او تعيين محامي له من قبل المحكمة في جرائم الجنح او الجنايات .
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.






المادة 124
للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقشه او يطلب استدعاءه لهذا الغرض.


المادة 125
اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.


المادة 126
ا – لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين.
ب – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.


المادة 127
لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتاثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.


المادة 128

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – تدون في المحضر اقوال المتهم من قبل القاضي او المحقق ويوقعها المتهم والقاضي او المحقق واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر.
ب – اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى القاضي تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها، ثم يوقعها القاضي والمتهم. واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فعلى القاضي ان يمكنه من تدوينها على ان يتم ذلك بحضور القاضي، ثم يوقعها القاضي والمتهم بعد ان يثبت ذلك في المحضر.
جـ - تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم استماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها الا اذا ظهر للقاضي ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او تضليل القضاء.



المادة 129

ا – لحاكم التحقيق ان يعرض العفو بموافقة محكمة الجزاء الكبرى لاسباب يدونها في المحضر على اي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم المتهم بيانا صحيحا كاملا عنها، فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في الدعوى.
ب – اذا لم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية او بادلائه باقوال كاذبة يسقط حق العفو عنه بقرار من محكمة الجزاء الكبرى وتتخذ ضده الاجراءات عن الجريمة التي عرض عليه العفو عنها او اية جريمة اخرى مرتبطة بها. وتعتبر اقواله التي ابداها دليلا عليه.
جـ - اذا وجدت المحكمة الكبرى ان البيان الذي ادلى به المتهم الذي عرض العفو عليه صحيح كامل فتقرر وقف الاجراءات القانونية ضده نهائيا واخلاء سبيله.



الفصل السادس
قرارات القاضي بعد انتهاء التحقيق
المادة 130 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل لا يعاقب عليه القانون او ان المشتكي تنازل عن شواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي او ان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه فيصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا.
ب – اذا كان الفعل معاقبا عليه ووجد القاضي ان الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قرارا باحالته على المحكمة المختصة. اما اذا كانت الادلة لا تكفي لاحالته فيصدر قرارا بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان اسباب ذلك.
جـ - اذا وجد القاضي ان الفاعل مجهول او ان الحادث وقع قضاء وقدرا فيصدر قرارا بغلق الدعوى مؤقتا.
د – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار برفض الشكوى او الافراج عنه.
هـ - يخبر القاضي الادعاء العام بالقرارات التي يصدرها بمقتضى هذه المادة.



المادة 131 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
يبين في قرار الاحالة اسم المتهم وعمره وصناعته ومحل اقامته والجريمة المسندة اليه ومكان وزمان وقوعها ومادة القانون المنطبقة عليها واسم المجني عليه والادلة المتحصلة مع تاريخ القرار وامضاء القاضي وختم المحكمة.



المادة 132
ا – اذا نسب الى متهم ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في الاحوال الاتية : -
1 – اذا كانت الجرائم ناتجة من فعل واحد.
2 – اذا كانت الجرائم ناتجة من افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها غرض واحد.
3 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجني عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة.
4 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين بشرط ان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى.
ب – تعتبر الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد.


المادة 133

تتخذ الاجراءات بمقتضى المادة 132 في دعوى واحدة، ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلين ام شركاء.



المادة 134


اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 33 صادر بتاريخ 04/02/1980،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يحال المتهم في جناية على محكمة الجزاء الكبرى بدعوى غير موجزة ويحال المتهم في جنحة على محكمة الجزاء بدعوى غير موجزة ان كانت معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات وبدعوى موجزة او غير موجزة في الاحوال الاخرى.
ب – يحال المتهم في مخالفة على محكمة الجزاء بقرار من القاضي او امر من المحقق بدعوى موجزة.
جـ - يجب تدوين افادة المتهم قبل صدور القرار بالاحالة بمقتضى الفقرة ب كما يجب اجراء التحقيق في المخالفة اذا قرر القاضي ذلك.
د - استثناء من احكام الفقرتين (ب و جـ) من هذه المادة، على القاضي التحقيق، ان يفصل فورا في جرائم المخالفات التي لم يقع فيها طلب بالتعويض، او برد المال دون ان يتخذ قرارا باحالتها على محكمة الجنح، ولا ينفذ الحكم الصادر بالحبس، الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .





المادة 135

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا لم يحضر المتهم امام قاضي التحقيق او المحقق ولم يتسن القبض عليه رغم استنفاذ طرق الاجبار على الحضور المنصوص عليها في هذا القانون او فر بعد القبض عليه او توقيفه وكانت الادلة تكفي لاحالته على المحاكمة فيصدر قاضي التحقيق قرارا باحالته على المحكمة المختصة لاجراء محاكمته غيابيا.



المادة 136 الاحكام المرتبطة بالمادة





- اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971
- تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل الفقرة (ب) من المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 453 صادر بتاريخ 1984، واصبحت على الشكل الاتي:
ا – لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون الا باذن من وزير العدل في الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي وفي جرائم اهانة الحكومة او الوزارات او الهيئات النيابية او القوات المسلحة او شعار الدولة او علمها او الدول الاجنبية او المنظمات الدولية او رؤسائها او ممثليها او علمها او شعارها الوطني والجرائم الواقعة خارج العراق التي يعاقب عليها القانون العراقي.
ب - فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل والبيانات الصادرة بموجبه، لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له او وكيل الوزارة الذي يخوله، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
جـ - لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية عن جريمة شهادة الزور او اليمين الكاذبة او الاخبار الكاذب او الاحجام عن الاخبار او الادلاء بمعلومات غير صحيحة الا باذن من المحكمة او الحاكمية التي وقعت هذه الجريمة امامها او امام مكلف بخدمة عامة تابع لها. ويكون القرار بالاذن او عدمه تاعبا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره الا اذا كان صادرا من محكمة التمييز فانه يكون باتا.
* النص القديم للفقرة (ب) المعدلة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 201 صادر بتاريخ 1979:
ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
النص القديم للفقرة (ب):
ب – لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.








الكتاب الثالث
المحاكمة
الباب الاول
انواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها
المادة 137
ا – المحاكم الجزائية هي محكمة الجزاء ومحكمة الجزاء الكبرى ومحكمة التمييز وتختص هذه المحاكم بالنظر في جميع الدعاوى الجزائية الا ما استثني بنص خاص.
ب – يجوز منح الموظفين المدنيين من غير الحكام سلطة قاضي جزاء بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تخول منحهم ذلك.


المادة 138
ا – تختص محكمة الجزاء بالفصل في دعاوى الجنح والمخالفات ويجوز تخصيصها بالفصل في دعاوى الجنح وحدها او في المخالفات وحدها.
ب – تختص محكمة الجزاء الكبرى بالفصل في دعاوى الجنايات وبالنظر في دعاوى الجرائم الاخرى التي ينص عليها القانون.
جـ - تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الجنايات والجنح وفي القضايا الاخرى التي ينص عليها القانون.


المادة 139 الاحكام المرتبطة بالمادة

ا – اذا تراءى لمحكمة الجزاء بعد اجراءها التحقيق القضائي او المحاكمة في الدعاوى المحالة بصورة غير موجزة او قبل ذلك بناء على تدقيقها الاوراق ان الفصل في الدعوى الجزائية يخرج عن اختصاصها ويدخل في اختصاص محكمة الجزاء الكبرى فتقرر احالة المتهم علهيا. واذا وجدت محكمة الجزاء الكبرى ان الفصل في الدعوى داخل في اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فيها او تعيدها الى محكمة الجزاء.
ب – اذا وجدت محكمة الجزاء الكبرى ان الفصل في الدعوى المحالة عليها من قاضي التحقيق داخل في اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فيها او تحيل المتهم على محكمة الجزاء.
جـ - يكون قرار محكمة الجزاء الكبرى بالاحالة او الاعادة واجب الاتباع.


المادة 140
اذا تبين لمحكمة الجزاء ان الجريمة التي تجرى محاكمة المتهم عنها مرتبطة بجريمة اخرى تجرى محاكمة المتهم عنها في محكمة جزائية اخرى فعليها ان تحيل المتهم على تلك المحكمة قبل توجيه التهمة او بعدها لمحاكمته عن الجرائم المرتبطة. ويتبع ذلك في الاحالة من محكمة جزاء كبرى الى محكمة جزاء كبرى غيرها.

و ر د ه
21-02-2011, 06:34 PM بتوقيت غرينيتش
المادة 141



تطبق احكام المواد 53 و 54 و 55 في تحديد الاختصاص المكاني في المحاكمة وفي تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم الجزائية.






المادة 142 الاحكام المرتبطة بالمادة

يجوز نقل الدعوى من اختصاص محكمة جزائية الى اختصاص محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بامر من وزير العدل او بقرار من محكمة التمييز او محكمة الجزاء الكبرى ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.


الباب الثاني
حضور المتهم وباقي الخصوم الى المحكمة
المادة 143


اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 30 صادر بتاريخ 01/01/2001:
ا – على المحكمة عند ورود اضبارة الدعوى اليها ان تعين يوما للمحاكمة فيها تخبر به الادعاء العام وتبلغ به المتهم وذوي العلاقة ومن ترى سماع شهادته من الشهود بورقة تكليف بالحضور قبل موعد المحاكمة بيوم واحد في المخالفة وثلاثة ايام في الجنح وثمانية ايام في الجنايات على الاقل ولا يغني تبليغ وكيل المتهم بورقة التكليف بالحضور عن تبليغ المتهم بها.
ب – تشتمل ورقة التكليف بالحضور على اسم المطلوب تبليغه وصفته في الدعوى واسم المتهم والمجني عليه والمحكمة ورقم الدعوى ونوع الجريمة والمادة القانونية المنطبقة عليها والوقت الذي يجب فيه الحضور الى المحكمة.
جـ - اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم هارب تعلق ورقة التكليف بالحضور او امر القبض في محل اقامته ان كان معلوما وتنشر في صحيفتين محليتين وتذاع بالاذاعة او التلفزيون في الجنايات والجنح الهامة حسبما تقرره المحكمة، ويحدد موعد لمحاكمته لا تقل مدته عن شهر في الجنح والمخالفات وشهرين في الجنايات من تاريخ اخر نشر في الصحف.
د – استثناء من حكم الفقرة ( ج ) من هذه المادة، اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم بجريمة عقوبتها الاعدام، هارب فيوضع امر القبض الصادر عليه لمدة ستة اشهر في محل اقامته ان كان معلوما وفي لوحة اعلانات كل من المحكمة التي اصدرته ومركز الشرطة الذي يتولى التحقيق في القضية، وتقرر المحكمة المختصة منع سفره وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة، وتدعوه الى تقديم نفسه اليها او الى اي مركز للشرطة وتحدد موعدا لمحاكمته يلي اكمال الاجراءات المتقدمة بمدة لا تقل عن شهرين، وتشعر الجهات ذات العلاقة كافة بذلك .





المادة 144


اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة 5 من قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي:
(عند انتداب محامي للمتهم تحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى تتحملها خزينة الاقليم ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا بعدم قبوله التوكل فعلى المحكمة ان تندب محاميا غيره ) .
ا – يندب رئيس محكمة الجزاء الكبرى محاميا للمتهم في الجنايات ان لم يكن وكل محاميا عنه وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى على ان لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا تتحملها خزينة الدولة ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامي عذرا مشروعا لعدم قبوله التوكل فعلى الرئيس ان يندب محاميا غيره.
ب – على المحامي المنتدب ان يحضر المرافعة ويدافع عن المتهم او ينيب عنه من يقوم مقامه من المحامين والا فرضت المحكمة عليه غرامة لا تتجاوز خمسين دينارا تحصل منه تنفيذا بمذكرة يحررها رئيس المحكمة الى رئاسة التنفيذ مع عدم الاخلال بمحاكمته انضباطيا وفق قانون المحاماة. ولها ان تعفيه من الغرامة في اي وقت اذا اثبت انه كان من المتعذر عليه ان يحضر الجلسة بنفسه او ينيب عنه غيره.





المادة 145
يجب حضور المتهم في المحاكمة الوجاهية ولا يغنى عن ذلك حضور وكيله.


المادة 146
للمتهم ان يبدي كتابة عذره في عدم الحضور ويجوز ان يحضر وكيله او احد اقاربه ليبدي هذا العذر فاذا قبلته المحكمة عينت موعدا اخر للمحاكمة وبلغت المتهم وذوي العلاقة والشهود.


المادة 147
ا – تجرى محاكمة المتهم الحاضر وجاها اما المتهم الهارب والمتهم الذي تغيب بغير عذر مشروع رغم تبلغه فتجرى محاكمته غيابا.
ب – اذا لم يحضر المتهم ولم يكن مبلغا بشخصه فلا تجرى محاكمته الا بعد تبليغه.


المادة 148
اذا تعدد المتهمون وكان بينهم هارب او غائب فتجرى محاكمة الحاضرين وجاها ومحاكمة الاخرين غيابا او تفرق دعوى الحاضرين عن الغائبين.


المادة 149



ا – تجرى محاكمة المتهم الغائب والهارب وفق القواعد التي تجرى فيها محاكمة المتهم الحاضر.
ب – يبلغ الحكم الغياب لمن صدر عليه وفق احكام القانون، فاذا كان المتهم هاربا عند التبليغ فيجرى تبليغه بالحكم طبقا لما هو مبين في المادة143.
جـ - تصدر المحكمة امرا بالقبض على المحكوم عليه غيابا بعقوبة مقيدة لحرية في جناية او جنحة.






المادة 150

اذا ترك المدعي المدني دعواه سواء بتغيبه وفق ما ذكر في المادة 22 او بطلب يقدمه للمحكمة فيعتبر متنازلا عن حقه في نظر دعواه المدنية امام المحكمة الجزائية وتمضي المحكمة في نظر الدعوى الجزائية. ولها ان تستنتج من غيابه انه متنازل عن شكواه طبقا للمادة التاسعة.



المادة 151
يعتبر المتهم الذي تغيب بعد تقديم دفاعه وقبل اصدار القرار دون ان يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة بحكم المتهم الحاضر ولها قبل اصدارها القرار ان تامر بالقبض على المتهم واحضاره امامها لافهامه به.


الباب الثالث
اجراءات المحاكمة
الفصل الاول
قواعد عامة في المحاكمة
المادة 152
يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للامن او المحافظة على الاداب ولها ان تمنع من حضورها فئات معينة من الناس.


المادة 153
ضبط المحاكمة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يمنع اي شخص من مغادرة قاعة المحاكمة وان يخرج منها كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل جاز للمحكمة ان تحكم فورا بحسبه بسيطا اربعا وعشرين ساعة او بغرامة لا تتجاوز ثلاثة دنانير ولا يجوز للمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم وانما يجوز للمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم ان تصفح عنه وترجع عن الحكم الذي اصدرته.


المادة 154
للمحكمة ان تمنع الخصوم ووكلاءهم من الاسترسال في الكلام اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او كرروا اقوالهم او اخلوا بالنظام او وجه احدهم الى الاخر او الى شخص اجنبي عن الدعوى سبا او طعنا لا يقتضيه الدفاع.


المادة 155
ا – لا تجوز محاكمة غير المتهم الذي احيل على المحاكمة.
ب – اذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى ان هناك اشخاصا اخرين لهم صلة بالجريمة بصفتهم فاعلين او شركاء ولم تتخذ الاجراءات ضدهم فلها ان تنظر الدعوى بالنسبة للمتهم المحال عليها وتطلب الى سلطات التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاشخاص الاخرين او ان تقرر اعادة الدعوى برمتها اليها لاستكمال التحقيق فيها.


المادة 156

يحضر المتهم الى قاعة المحكمة بغير قيود ولا اغلال، وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة.



المادة 157
للمحكمة في اي وقت اثناء نظر الدعوى ان تقرر اطلاق سراح المتهم الموقوف بكفالة او بدونها ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام. ولها ان تقرر القبض عليه وتوقيفه ولو كان قد سبق صدور قرار باطلاق سراحه على ان تبين في القرار الذي تصدره الاسباب التي استندت اليها في توقيفه.


المادة 158
لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير فيها بحضوره. وعلى المحكمة ان تحيطه علماًَ بما تم في غيابه من هذه الاجراءات.


المادة 159

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا ارتكب شخص في قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى جنحة او مخالفة جاز للمحكمة ان تقيم الدعوى عليه في الحال ولو توقفت اقامتها على شكوى وتحكم فيها بعد سماع اقوال ممثل الادعاء العام ان كان موجودا ودفاع الشخص المذكور او تحيله مخفورا على قاضي التحقيق بعد تنظيم محضر بذلك.
ب – اما اذا ارتكب جناية فتنظم المحكمة محضرا بما حدث وتحيل الجاني مخفورا على قاضي التحقيق لاجراء اللازم قانونا.



المادة 160



اضيفت الفقرة (ب) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (ا) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 78 صادر بتاريخ 01/01/1984:
ا - اذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى فيجب وقف الفصل في الاولى حتى يتم الفصل في الثانية.
ب - اذا ثبت ان المتهم قد غاب غيبة غير معروفة الاجل لاسباب خارجة عن ارادته كان يكون اسيرا او مفقودا يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال قرار بوقف الاجراءات الجزائية يحقه مؤقتا ووقف سير الدعاوى المدنية الى حين عودته او معرفة مصيره ولا يكون للمدعي المدني في هذه الحالة في مراجعة المحكمة المدنية.

و ر د ه
21-02-2011, 06:36 PM بتوقيت غرينيتش
المادة 161

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا نظر الدعوى قاضي وحل محله قاضي اخر قبل اصدار القرار فيها كان للقاضي الخلف ان يستند في حكمه الى الاجراءات والتحقيقات التي قام بها سلفه او ان يعيد تلك الاجراءات والتحقيقات بنفسه.



المادة 162
للمحكمة ان تقرر تاجيل الدعوى مدة مناسبة اذا اقتضت الظروف ذلك وعليها ان تبلغ المتهم وغيره من الخصوم والشهود الحاضرين الذين لم تسمع شهادتهم امامها بالحضور في الجلسة التي اجلت اليها وان تعيد تكليف المتهمين والشهود الغائبين بالحضور فيها.


المادة 163

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
للمحكمة ان تامر باتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او تكلف اي شخص بتقديم ما لديه من معلومات او اوراق او اشياء اذا رات ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة، واذا امتنع من تقديم ما كلف به جاز للمحكمة ان تحيله على قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.



المادة 164
تامر المحكمة باحضار الاشياء المضبوطة الى قاعة المحاكمة كلما امكن ذلك وتمكن المتهم وباقي الخصوم من رؤيتها وابداء ملاحظاتهم عليها.


المادة 165
للمحكمة ان تنتقل لاجراء الكشف او التحقيق اذا تراءى لها ان ذلك يساعد في كشف الحقيقة وعليها ان تمكن الخصوم من الحضور اثناء الكشف.


المادة 166
للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر في المسائل التي تحتاج الى راي وان تقدر اجوره بلا مغالاة وتتحملها الخزينة.


الفصل الثاني
اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة
المادة 167

تبدا المحاكمة بالمناداة على المتهم وباقي الخصوم ثم تدون هوية المتهم ويتلى قرار الاحالة وتسمع المحكمة شهادة المشتكي واقوال المدعي المدني ثم شهود الاثبات على انفراد وتامر بتلاوة التقارير والكشوف والمستندات الاخرى ثم تسمع افادة المتهم واقوال وطلبات المشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والادعاء العام.



المادة 168


اوقف العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 ، واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي : -
( يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا يجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة اللازمة لاظهار الحقيقة ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة ) .
ا – عند البدء باستماع افادة الشهود يسال كل منهم عن اسمه وشهرته وصناعته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالصدق كله ولا يقول الا الحق.
ب – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته، وللمحكمة ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئلة لازما لظهور الحقيقة.
ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد بواسطة المحكمة وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة.
جـ - يجوز ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد اخر وتجوز مواجهة شاهد باخر اثناء اداء الشهادة.





المادة 169
يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه.


المادة 170
للمحكمة ان تامر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد في محضر جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امامها او امام محكمة جزائية اخرى اذا ادعى انه لا يتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم مناقشته في كل ذلك.


المادة 171
للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر امامها ولو من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته تفيد في كشف الحقيقة.


المادة 172 الاحكام المرتبطة بالمادة

اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته او كان لا يمكن احضاره امام المحكمة بدون تاخير او مصاريف باهظة فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في محضر جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امامها او امام محكمة جزائية اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها.


المادة 173

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا اعتذر الشاهد بمرضه او باي عذر اخر عن عدم امكان الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل الى محله وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنيب احد اعضائها او قاضي التحقيق او قاضي الجزاء في منطقة الشاهد بان يستمع شهادته ويرسل محضر استماعها الى المحكمة.
وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال القاضي الى محل الشاهد عدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور.



المادة 174
ا – اذا لم يحضر الشاهد للمحكمة رغم تبليغه جاز لها اعادة تكليفه بالحضور او اصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه واحضاره امامها لاداء الشهادة، ولها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا بسبب تخلفه عن الحضور.
ب – اذا حضر الشاهد امام المحكمة قبل ختام المحاكمة وابدى عذرا مقبولا لتخلفه جاز للمحكمة ان ترجع عن الحكم الصادر عليه.


المادة 175
للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها.


المادة 176
اذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين او امتنع عن اداء الشهادة في غير الاحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها.


المادة 177
يجوز الطعن تمييزا لدى محكمة الجزاء الكبرى في الاحكام الصادرة على الشهود من محكمة الجزاء طبقا للقواعد المقررة قانونا ويكون قرارها باتا كما يجوز الطعن تمييزا في هذه الاحكام لدى محكمة التمييز اذا صدرت من محكمة الجزاء الكبرى، ويكون قرار محكمة التمييز فيها باتا ويكتفي في هذه الاحوال بارسال محضر الجلسة وصورة من الحكم الصادر على الشاهد عند نظر الطعن.


المادة 178
تراعى احكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثاني بقدر ما له علاقة بسماع شهادة الشهود في المحاكمة.


المادة 179
للمحكمة ان توجه للمتهم ما تراه من الاسئلة لكشف الحقيقة قبل توجيه التهمة اليه او بعدها ولا يعد امتناعه عن الاجابة دليلا ضده.


المادة 180
اذا امتنع المتهم عن الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه او كانت اجوبته تخالف او تتعارض مع اقواله السابقة فللمحكمة ان تامر بتلاوتها وتسمع تعقيبه عليها.

و ر د ه
21-02-2011, 06:37 PM بتوقيت غرينيتش
المادة 181

ا – اذا تنازل المشتكي عن شكواه او اعتبرته المحكمة متنازلا عنها بمقتضى المادة 150 وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة فتقرر رفض الشكوى.
ب – اذا تبين للمحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المبينة في المواد السابقة ان الادلة لا تدعو الى الظن بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتقرر الافراج عنه.
جـ - اذا تراءى للمحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المذكورة ان الادلة تدعو الى الظن بان المتهم ارتكب جريمة من اختصاصها النظر فيها فتوجه اليه التهمة التي تراها منطبقة عليها ثم تقرؤها عليه وتوضحها له وتساله ان كان يعترف بها او ينكرها.
د – اذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة اليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وبانه يقدر نتائجه فتستمع الى دفاعه وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة الى دلائل اخرى. اما اذا انكر التهمة او لم يبد دفاعا او انه طلب محاكمته او رات المحكمة ان اعترافه مشوب او انه لا يقدر نتائجه او ان الجريمة معاقب عليها بالاعدام فتجرى محاكمته عنها وتسمع شهود دفاعه وباقي الادلة التي طلب استماعها لنفي التهمة عنه الا اذا وجدت ان طلبه يتعذر تنفيذه او انه يقصد منه تاخير الفصل في الدعوى بلا مبرر او تضليل القضاء. وعند فراغها من كل ذلك تستمع الى تعقيب الخصوم والادعاء العام ودفاع المتهم. ثم تعلن ختام المحاكمة وتصدر حكمها في نفس الجلسة او في جلسة تعينها في موعد قريب.
هـ - يكون المتهم اخر من يتكلم في كل تحقيق قضائي او محاكمة.



المادة 182 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – اذا اقتنعت المحكمة بعد اجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.
ب – اذا اقتنعت المحكمة بان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة اليه.
جـ - اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قرارا بالغاء التهمة والافراج عنه.
د – اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون.
هـ - يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه ان لم يكن موقوفا عن سبب اخر.



الفصل الثالث
حجز اموال المتهم
المادة 183




- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،
الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975، واستبدلت بالنص الاتي:
ا– لقاضي التحقيق وللمحكمة وضع الحجز على اموال المتهم بارتكاب جناية وقعت على مال منقول او غير منقول. ويشمل الحجز كل مال تحولت اليه هذه الاموال او ابدل بها. ويستثنى من ذلك ما لا يجوز حجزه قانونا الا اذا تبين انه اقتني بمال تحصل من الجريمة.
ب * للمحكمة عند اصدارها حكما غيابيا على المتهم في جناية، ان تقرر وضع الحجز على امواله، ان لم يسبق وضع الحجز عليها من قبل .
النص القديم للفقرة (ب):
ب – اذا كان المال الذي وقعت عليه الجناية عائدا لمصلحة حكومية او دائرة رسمية او شبه رسمية فيجوز حجزه لدى اي شخص بناء على طلب من الادعاء العام اذا ظن لاسباب معقولة ان هذا الشخص تلقاه من المتهم بسوء نية. ويقيم الادعاء العام في هذه الحالة الدعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المتهم بشان تلك الاموال.





المادة 184



- اوقف العمل بالفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي : -
( لحاكم التحقيق وللمحكمة بناءا على طلب الادعاء العام او الجهة الادارية المختصة وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم اذا كان الفعل المسند اليه يشكل جريمة واقعة على حقوق او اموال الدولة وما هو في حكمهما قانونا بما في ذلك الاموال المعتبرة من الاموال العامة او المخصصة لاغراض النفع العام ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم اليها طلب بذلك .
* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975:
ا * على حاكم التحقيق، وعلى المحكمة، بناء على طلب الادعاء العام او الجهة الادارية المختصة، وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم فورا، اذا كان الفعل المسند اليه، يشكل احدى الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي، او يشكل جريمة واقعة على حقوق او اموال الدولة، وما هو في حكمهما قانونا، بما في ذلك الاموال المعتبرة من الاموال العامة، او المخصصة لاغراض النفع العام . ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة، عند الاقتضاء، ولو لم يقدم اليها طلب بذلك .
ب * يجوز طلب الحجز في الحالات المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة، قبل تقديم الشكوى او عند تقديمها او في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، ما لم يكتسب الحكم في القضية الدرجة القطعية .
جـ * تخضع للحجز اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة * القابلة للحجز قانونا * سواء كانت في حيازته وتحت تصرفه، ام انتقلت الى حيازة او تصرف الغير . ويشمل الحجز الاموال المذكورة كافة، اذا كانت الحقوق والاضرار الناجمة عن جريمته غير محددة . اما اذا كانت محددة، او تحددت فيما بعد، فيوضع الحجز، او يعدل بعد وضعه، في حدود ما يضمن حقوق واضرار الدولة فقط .
النص القديم للمادة:
تطبق احكام المادتين 121 و122 في ادارة الاموال المحجوزة بموجب المادة 183 وفي الادعاء باستحقاقها.






المادة 185

الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975، واستبدلت بالنص الاتي:
ا * اذا وضع الحجز قبل تقديم الشكوى، فعلى الجهة التي طلبته، ان تقدم شكواها ضد المحجوزة امواله، خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الحجز .
ب * للمتهم المحجوز عليه، ولمن حجزت الاموال بين يديه، ولمن يدعي استحقاق الاموال المحجوزة، ان يعترض على قرار الحجز لدى السلطة القضائية التي صدر عنها، خلال مدة ثمانية ايام، من تاريخ تبلغه، او علمه، بقرار الحجز .
جـ * اذا لم تقدم الجهة التي طلبت الحجز شكواها على المحجوز عليه خلال المدة المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة، يلغى قرار الحجز، وتزال جميع الاثار القانونية التي نجمت عنه .
د * اما اذا قدمت الشكوى ضمن المدة المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة، فللسلطة القضائية التي تضع يدها على الدعوى الجزائية، ان تقرر، اما ابقاء الحجز، او تعديله، او الغاؤه، حسب ما يتراءى لها، من وقائع القضية، ومما يكون قد قدم لها من اعتراضات على قرار الحجز .
النص القديم للمادة:
ا– تسلم الاموال المحجوزة وريعها او الثمن المتحصل منها بعد طرح المصاريف الى المتهم عند اكتساب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.
ب – اذا انقضت الدعوى الجزائية بوفاة المتهم قبل صدور القرار من المحكمة المدنية في دعوى عدم نفاذ التصرف فيبقى الحجز قائما حتى يرد اشعار من المحكمة المدنية بشان مصير الاموال المحجوزة ويرفع الحجز اذا مضت ثلاثة اشهر دون ان يرد الاشعار المذكور.
جـ - اذا صدر الحكم بادانة المتهم فيبقى الحجز على الاموال قائما وينفذ عليها الحكم بالرد والتعويض وفق احكام القانون.



المادة 186

الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 193 صادر بتاريخ 12/06/1975، واستبدلت بالنص الاتي:
ا * يعتبر الحجز الجاري وفقا لاحكام المواد (183) و(184) و(185)، حجزا احتياطيا، وتسري على وضعه والاعتراض علي، وادارة الاموال المحجوزة بموجبه، والادعاء باستحقاقها، احكام قانون المرافعات المدنية، فيما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة الواردة في المواد المذكورة .
ب * اذا انقضت الدعوى الجزائية، لاي سبب قانوني، قبل صدور الحكم فيها، يبقى الحجز الجاري وفقا لاحكام المادتين (184) و(185) قائما . وعلى الجهة الادارية المعنية اقامة الدعوى المدنية بالحقوق والاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية، وبخلاف ذلك، يلغى قرار الحجز، وتعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها .
جـ * اذا صدر الحكم بادانة المتهم، يبقى الحجز على امواله ويتحول الى حجز تنفيذي، عندما يكتسب الحكم الدرجة القطعية .
د * يتضمن الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى، في حالة اكتسابه الدرجة القطعية الغاء قرار الحجز، واعادة الاموال المحجوزة الى المحجوز عليه، ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم .
النص القديم للمادة:
للمحكمة عند اصدارها حكما غيابيا على المتهم في جناية ان تقرر وضع الحجز على امواله ان لم يسبق وضع الحجز عليها من قبل. وتطبق عليها احكام المواد السابقة.



الفصل الرابع
التهمة
المادة 187

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – تحرر التهمة في ورقة خاصة يتصدرها اسم القاضي ووظيفته وتتضمن اسم المتهم وهويته ومكان وقوع الجريمة وزمانه ووصفها القانوني واسم المجني عليه والشيء الذي وقعت عليه الجريمة والوسيلة التي ارتكبت بها والمواد القانونية المنطبقة عليها وتؤرخ ويوقعها رئيس المحكمة او القاضي.
ب – لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمة بالوصف الوارد في امر القبض او ورقة التكليف بالحضور او قرار الاحالة.



المادة 188


ا – توجه تهمة واحدة عن كل جريمة اسندت الى شخص معين.
ب – توجه تهمة واحدة في الجرائم المتعددة المنصوص عليها في المادة 132 / 1.
جـ - توجه تهمة عن كل جريمة من الجرائم المرتبطة المنصوص عليها في المادة 132 / 2.
د – يجوز توجيه تهمة واحدة الى المساهمين في جريمة واحدة.
هـ - تجرى المحاكمة عن كل تهمة.
و – تجرى المحاكمة في دعوى واحدة ولو تعددت التهم المذكورة مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 132 و 133.





المادة 189
ا – اذا كانت الجريمة المسندة الى المتهم خيانة الامانة او اختلاس الاموال العامة فيكفي ان يذكر في التهمة جملة المبالغ التي وقعت عليها الجريمة دون ذكر تفاصيلها او تواريخ الاستيلاء عليها.
ب – تعتبر الافعال المذكورة الواقعة خلال سنة واحدة جريمة واحدة.


المادة 190
ا – اذا تبين ان الجريمة المسندة الى المتهم اشد عقوبة من الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها او كانت تختلف عنها في الوصف فعليها سحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة تحاكمه عنها.
ب – تنبه المحكمة المتهم الى كل تغيير او تعديل تجريه في التهمة بمقتضى الفقرة ا وتمنحه مهلة لتقديم دفاعه عن التهمة الجديدة ان طلب ذلك.
جـ - يترتب على القرار بسحب التهمة نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة منها.


المادة 191
اذا وجهت التهمة عن جريمة مركبة من عدة افعال ثم ظهر ان المتهم ارتكب جريمة بسيطة من الجرائم المكونة لها فتمضي المحكمة في محاكمته عنها وتصدر حكما فيها دون حاجة لتوجيه تهمة جديدة.


المادة 192


اذا ظهر ان المتهم ارتكب جريمة صغرى بالنظر الى الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها فتمضي المحكمة في محاكمته وتصدر حكما فيها دون حاجة الى توجيه تهمة جديدة اليه. ويعتبر الشروع في الجريمة جريمة صغرى.





المادة 193
لا يخل بالتهمة السهو او الخطا المادي الذي لا يخرج الواقعة عن وصفها القانوني ولا يؤثر في دفاع المتهم.


الفصل الخامس
الصلح
المادة 194

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلبه المجني عليه او من يقوم مقامته قانونا في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه وفق الاحكام المبنية في المواد التالية.



المادة 195

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا كانت الجريمة المشار اليها في المادة 194 معاقبا عليها بالحبس مدة سنة فاقل او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة.
جـ - يقبل الصلح بموافقة القاضي او المحكمة في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة.



المادة 196
ا – طلب الصلح مع متهم لا يسري الى متهم اخر.
ب – لا يقبل الصلح اذا كان مقترنا بشرط او معلقا عليه.


المادة 197

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يقبل طلب الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى.
ب – اذا توافرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر قاضي التحقيق او المحكمة قرارا بقبوله واخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفا.



المادة 198
يترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة.


الفصل السادس
وقف الاجراءات القانونية
المادة 199



اوقف العمل بالفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي : -
( لرئيس الادعاء العام ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار في الطلب اذا وجد سببا يبرر ذلك).
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – لرئيس الادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حال كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سبب يبرر ذلك.
ب – يجب ان يشتمل الطلب على السبب المبرر له وعند وروده الى محكمة التمييز تطلب اوراق الدعوى وعلى قاضي التحقيق او المحكمة ارسالها اليها مع بيان المطالعة حول الطلب.
جـ - تدقق محكمة التمييز الطلب وتقرر قبوله ووقف الاجراءات نهائيا او مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وجدت ما يبرر ذلك والا قررت رد الطلب.
د – بعد ان تصدر محكمة التمييز قرارها تعيد الدعوى وترسل صورة من قرارها الى رئاسة الادعاء العام.
هـ - اذا كان القرار يتضمن وقف الاجراءات فعلى قاضي التحقيق او المحكمة اخلاء سبيل المتهم اذا كان موقوفا ولا يخل ذلك بسلطة القاضي او المحكمة في اصدار القرار بمصادرة الاشياء الممنوعة حيازتها قانونا.
و – يجوز تبديل الوقف المؤقت للاجراءات الى وقف نهائي وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.






المادة 200
ا – تستمر اجراءات التحقيق والمحاكمة عند انتهاء مدة الوقف المؤقت من النقطة التي وقفت عندها.
ب – يكون للقرار الصادر بوقف الاجراءات نهائيا نفس الاثار التي تترتب على الحكم بالبراءة غير انه لا يمنع المتضرر من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالرد او التعويض.

و ر د ه
21-02-2011, 06:38 PM بتوقيت غرينيتش
الفصل السابع
المحاكمة في الدعوى الموجزة
الفرع الاول
المحاكمة والحكم
المادة 201
تتبع احكام واجراءات المحاكمة في الدعاوى غير الموجزة عند المحاكمة في الدعاوى الموجزة كلما امكن ذلك مع مراعاة المواد التالية.


المادة 202

اذا تبين لمحكمة الجزاء ان المخالفة مما يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او ان طلبا بالتعويض او برد المال قدم فيها فعليها ان تحدد جلسة لنظر بالدعوى وتبليغ المتهم وباقي الخصوم والشهود بالحضور فيها.



المادة 203
ا – تجري المحاكمة بسماع شهادة المشتكي او المدعي بالحق المدني والشهود وتلاوة التقارير ثم سماع افادة المتهم اذا حضر، دون توجيه تهمة اليه وتدون ملخص ذلك كله في المحضر ولها ان تستكمل ما تراه من نواقص في الدعوى.
ب – اذا اقتنعت المحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المبينة في الفقرة ا بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتصدر حكما بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.
جـ - اذا اقتنعت المحكمة بان المتهم لم يرتكب الجريمة المسندة اليه او الادلة لا تكفي لادانته عنها او ان الفعل الذي ارتكبه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر قرارا بالافراج عنه.


المادة 204

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا وجدت المحكمة في دعوى المخالفة المحالة عليها بصورة موجزة ان الجريمة المسندة الى المتهم جنحة فلها ان تنظر الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة مع مراعاة الفقرة ا من المادة 134 او تقرر اعادتها الى قاضي التحقيق لاجراء التحقيق الابتدائي فيها وفق الاصول. واذا وجدت انها جناية فعليها اعادة الدعوى الى قاضي التحقيق لاجراء التحقيق وفق ما ذكر.
ب – للمحكمة ان تنظر بصورة غير موجزة دعوى الجنحة المحالة عليها بصورة موجزة او ان تنظر بصورة موجزة دعوى الجنحة المحالة عليها بصورة غير موجزة مع مراعاة احكام الفقرة ا من المادة 134.
جـ - اذا نظرت المحكمة دعوى الجنحة بصورة موجزة فليس لها ان تحكم فيها بما يزيد عن الحد الاعلى لعقوبة المخالفة المحددة بقانون العقوبات.



الفرع الثاني
الامر الجنائي
المادة 205
ا – اذا وجدت المحكمة من تدقيق اوراق الدعوى ان المخالفة لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او ان طلبا بالتعويض او برد المال لم يقدم فيها وان الفعل ثابت على المتهم فتصدر امرا جزائيا بالغرامة وبالعقوبات الفرعية دون تحديد جلسة لمحاكمة المتهم.
ب – اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لثبوت ارتكاب المتهم الفعل المسند اليه او ان القانون لا يعاقب عليه فتصدر امرا بالافراج عنه.


المادة 206
يصدر الامر الجنائي والامر بالافراج كتابة على الاوراق ويبلغ المتهم بالامر الجزائي وفق الاصول.


المادة 207

للمتهم الاعتراض على الامر الجزائي بعريضة يقدمها للمحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به وتعين المحكمة يوما للمحاكمة تبلغ به المتهم وفق الاصول.



المادة 208

ا – اذا حضر المعترض في الجلسة وكان الاعتراض مقدما في مدته القانونية فتنظر المحكمة فيه وتجري المحاكمة طبقا للمواد السابقة وتصدر قرارا في الدعوى وفق احكام القانون على ان لا تشدد العقوبة على المتهم ويكون قرارها قابلا للطعن وبالطرق القانونية.
ب – اذا لم يحضر المعترض في الجلسة او تبين ان اعتراضه مقدم بعد مدته القانونية فتقرر المحكمة رده.



المادة 209
اذا تعدد من صدر عليهم الامر الجزائي واعترض بعضهم فتطبق احكام الاعتراض بشان المعترض فقط.


المادة 210

اذا لم يقدم اعتراض على الامر الجزائي او قرر رده بمقتضى الفقرة ب من المادة 208 فيكون الامر الجزائي باتا.



المادة 211
اذا دفع المتهم عند تنفيذ الامر عليه بان حقه في الاعتراض لا يزال قائما لعدم تبلغه به وفق الاصول فيقدم هذا الدفع بعريضة الى المحكمة ولها ان ترفضه اذا وجدت ان الاسباب التي استند اليها غير صحيحة، فاذا قبلته ترجئ تنفيذ الامر وتحدد جلسة النظر الدعوى طبقا للاجراءات السابقة.


الفصل الثامن
الحكم واسبابه
الفرع الاول
الاسباب
المادة 212

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها. وليس للقاضي ان يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي.



المادة 213 الاحكام المرتبطة بالمادة


ا – تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانونا.
ب – لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به.
جـ - للمحكمة ان تاخذ بالاقرار وحده اذا ما اطمانت اليه ولم يثبت كذبه بدليل اخر.



المادة 214
للمحكمة ان تقرر عدم اهلية الشاهد للشهادة اذا تبين لها انه غير قادر على تذكر تفاصيل الواقعة او ادراكه قيمة الشهادة التي يؤديها بسبب سنه او حالته العقلية او الجسمية.


المادة 215
للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تاخذ بها كلها او بعضها او تطرحها او ان تاخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الذي قامت به الشرطة او محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لا تاخذ باقواله جميعها.


المادة 216
للمحكمة ان تقبل افادة المجنى عليه تحت خشية الموت بينة في ما يتعلق بالجريمة ومرتكبها او اي امر اخر يتعلق بها.


المادة 217
ا - للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير اقرار المتهم والاخذ به سواء امامها او امام حاكم التحقيق او محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك. ولها ان تاخذ باقراره امام المحقق اذا ثبت لها بالدليل المقنع انه لم يكن للمحقق وقت كاف لاحضاره امام الحاكم لتدوين اقراره.
ب - لا يجوز الاخذ بالاقرار في غير الاحوال المذكورة في الفقرة (ا).


المادة 218


اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي : -
( يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة الاكراه ) .
يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد. ومع ذلك اذا انتفت رابطة السببية بينها وبين الاقرار او كان الاقرار قد ايد بادلة اخرى تقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته للواقع او ادى الى اكتشاف حقيقة ما جاز للمحكمة ان تاخذ به.





المادة 219
يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا واطراح ما عداه غير انه لا يجوز تاويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى.


المادة 220
ا – تعتبر محاضر التحقيق ومحاضر جمع الادلة ما تحويه من اجراءات الكشف والتفتيش والمحاضر الرسمية الاخرى من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمة. وللخصوم ان يناقشوها او يثبتوا عكس ما ورد فيها.
ب – للمحكمة ان تعتبر الوقائع التي يدونها الموظفون في تقاريرهم تنفيذا لواجباتهم الرسمية دليلا مؤيدا لشهادتهم اذا كانوا قد دونوا هذه الوقائع وقت حدوثها او في وقت قريب منه.

و ر د ه
21-02-2011, 06:39 PM بتوقيت غرينيتش
المادة 221


اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971
تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي اشتملت عليها وللمحكمة ان تتخذها سببا للحكم في المخالفة دون ان ت كون ملزمة بالتحقيق عن صحتها، ومع ذلك فللخصوم ان يثبتوا عكس ما ورد فيها.





الفرع الثاني
الحكم
المادة 222

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
يحرر ما يجري في المحاكمة محضر يوقع القاضي او رئيس المحكمة جميع صفحاته ويجب ان يشتمل على تاريخ كل جلسة وما اذا كانت علنية ام سرية واسم القاضي او الحكام الذين نظروا الدعوى والكاتب وممثل الادعاء العام واسماء المتهمين وباقي الخصوم ووكلائهم واسماء الشهود وبيان الاوراق التي تليت والطلبات التي قدمت والاجراءات التي تمت وخلاصة القرارات التي صدرت وغير ذلك مما يكون قد جرى في المحاكمة.



المادة 223

ا – تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسات المعينة لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستانف الجلسة علنا وتتلى صيغته على المتهم او يفهم بمضمونه.
ب – اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكما اخر بالعقوبة في نفس الجلسة وتفهمهما معا.



المادة 224 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يشتمل الحكم او القرار على اسم القاضي او القضاة الذين اصدروه واسم المتهم وباقي الخصوم وممثل الادعاء العام ووصف الجريمة المسندة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تشديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والفرعية التي فرضتها المحكمة ومقدار التعويض الذي حكمت به على المتهم والمسؤول مدنيا عنه ان وجد او قرارها برد الطلب فيه كما يبين في الحكم الاموال والاشياء التي قررت ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع القاضي او هيئة المحكمة على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة.
ب – تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او اكثريتها وعلى العضو المخالف من الهيئة ان يشرح رايه تحريرا.
ج – على من يخالف في الحكم بالادانة ان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر قرار الادانة فيها.
د – اذا اصدرت المحكمة حكما بالاعدام فعليها افهام المحكوم عليه بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزا كما ان له ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه.
هـ - يقصد بالعقوبات الفرعية الواردة في هذا القانون العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون العقوبات.



المادة 225
لا يجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطا مادي على ان يدون ذلك حاشية له ويعتبر جزءا منه.


المادة 226
يرفق باضبارة الدعوى اصل الحكم او القرار الصادر فيها وتعطى عند الطلب صورة منه الى المتهم بغير رسم.


الفصل التاسع
حجية الاحكام والقرارات
المادة 227

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يكون الحكم الجزائي البات بالادانة او البراءة حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني.
ب – يكون لقرار الافراج الصادر من المحكمة الجزائية او قاضي التحقيق قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه الدرجة النهائية.
جـ - لا ترتبط المحكمة المدنية بالحكم او القرار الجزائي البات او النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها او التي فصل فيها دون ضرورة.



المادة 228

يسري حكم المادة 227 على الامر الجزائي.



المادة 229
لا يكون الحكم الصادر من غير المحكمة الجزائية حجة امام المحكمة الجزائية في ما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة او وصفها القانوني او ثبوت ارتكاب المتهم اياها.


الباب الرابع
محاكمة ناقصي الاهلية
الفصل الاول
المعتوهون
المادة 230
اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة ويوضع تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة. اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية حكومية او غير حكومية على نفقته بطلب ممن يمثله قانونا او على نفقة ذويه بكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية.


المادة 231


اذا تبين من تقرير اللجنة المشار اليها في المادة 230 ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه فيه من الرشد ما يكفي للدفاع عن نفسه ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية حكومية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة. اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احد ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد منه بعلاجه داخل العراق او خارجه.





المادة 232 الاحكام المرتبطة بالمادة

اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة ف يعقله فيقرر القاضي عدم مسؤوليته وتصدر المحكمة حكما بعدم مسؤوليته مع اتخاذ اي اجراء مناسب في تسليمه الى احد ذويه لقاء ضمان لبذل العناية الواجبة له.


الفصل الثاني
الاحداث
المادة 233
ا – لا تحرك الدعوى الجزائية على الصغير الذي لم يتم السابعة من عمره.
ب – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين المحكمة المختصة بمحاكمته.
جـ - اذا تم الحدث اثناء التحقيق الثامنة عشرة من عمره فيحال على محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى اما اذا اتمها بعد احالته على محكمة الاحداث فتمضي هذه المحكمة في نظر الدعوى.


المادة 234

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يتولى قاضي التحقيق او المحقق التحقيق وجميع الادلة في كل جريمة تسند الى حدث.
ب – يجوز ان يخصص للتحقيق في جرائم الاحداث قاضي او اكثر او محقق او اكثر بامر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها.



المادة 235

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا اتهم حدث ورشيد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.
ب – اذا ظهر لمحكمة الاحداث ان احد المتهمين قد اتم الثامنة عشرة من عمره قبل الاحالة فعليها ان تمضي في نظر دعوى الحدث وتفرق دعوى المتهم الرشيد وتعيد اوراق دعواه الى قاضي التحقيق لاحالته على المحكمة المختصة.



المادة 236

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

لقضاة التحقيق وللمحكمة التي تنظر دعوى الحدث ان تستعين في دعاوى الجنح والجنايات بمنظمات الخدمة الاجتماعية والصحية الرسمية وغيرها وبالخبراء والاطباء للتحقيق في حالة الحدث الاجتماعية والصحية والعقلية والنفسية والبيئة التي نشا فيها والاسباب التي دعته الى ارتكاب الجريمة مع مراعاة النصوص الواردة في القوانين الاخرى التي توجب احالة الحدث الى جهات معينة للغرض المذكور.



المادة 237
ا – لا يوقف الحدث المتهم بمخالفة ويجوز توقيفه في جنحة او جناية لغرض فحصه ودراسة شخصيته او لتعذر وجود كفيل له امام اذا كان متهما بجناية معاقب عليها بالاعدام وكان عمره قد تجاوز عشر سنوات فيكون توقيفه واجبا.
ب – ينفذ القرار الصادر بتوقيف الحدث في احدى دور الملاحظة وعند تعذر وجودها فيجب اتخاذ ما يلزم لمنع اختلاطه مع الموقوفين البالغين سن الرشد.


المادة 238
ا – تجرى محاكمة الحدث في جلسة سرية لا يحضرها غير اعضاء المحكمة وموظفيها او ذوي العلاقة بالدعوى واقارب الحدث والمدافع عنه والشهود والمتهمين الاخرين وموظفي المؤسسات التي تقوم بالخدمة الاجتماعية والصحية ومندوبي الجمعيات المعنية بشؤون الاحداث.
ب – للمحكمة اخراج الحدث من المحاكمة بعد استجوابه في الجرائم المخالفة للاداب على ان تحضره بعد ذلك امامها وتفهمه بما تم في غيابه من اجراءات.
جـ - تسمى العقوبة التي تصدر على الحدث تدبيرا


المادة 239
للمحكمة عند اصدارها حكما على حدث بدفع غرامة ان تقرر تحصيلها بواسطة دائرة التنفيذ وفق قانون التنفيذ او ان تقرر حجزه بدلا عنها في المدرسة الاصلاحية او ايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين حسب الاحوال مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة.


المادة 240
كل اجراء او قرار او حكم يوجب القانون تبليغه الى الحدث يبلغ بقدر الامكان الى احد والديه او الى من له الولاية على نفسه ولاي من هؤلاء ان يراجع السلطات المختصة عن كل ما يتعلق بالتحقيق في الجريمة المسندة الى الحدث او محاكمته عنها او بالحكم او القرار الصادر عليه او الطعن فيه او تنفيذه.

و ر د ه
21-02-2011, 06:40 PM بتوقيت غرينيتش
المادة 241

لا يجوز للحدث ولا لاي ممن ذكروا في المادة 240 ان يطعن في الحكم الصادر بتسليم الحدث الى احد والديه او الى من يقوم بتربيته.



المادة 242

ا – تتبع احكام قانون الاحداث في اجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم والطعن والتنفيذ مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد المتقدمة.
ب – يعفى الحدث من اخذ بصمة اصابعه لغرض التحقيق المنصوص عليه في المادة 70.



الكتاب الرابع
طرق الطعن في الاحكام
الباب الاول
الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة 243

ا – يبلغ المحكوم عليه غيابا بالحكم الصادر عليه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 143 فاذا انقضى ثلاثون يوما على تبليغ بالحكم الصادر في المخالفة وثلاثة اشهر على تبليغه بالحكم الصادر في الجنحة وستة اشهر في الجناية ودون ان يقدم نفسه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى اي مركز للشرطة ودون ان يعترض عليه خلال المدة المذكورة اصبح الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي.
ب – يكون الاعتراض بعريضة يقدمها المحكوم عليه الى المحكمة راسا او الى اي مركز للشرطة او بمحضر ينظم في المحكمة او في مركز الشرطة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه او تسليمه نفسه عما اذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم فاذا رغب تدون في المحضر اسباب اعتراضه واذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر.



المادة 244



ا – اذا قدم المحكوم عليه نفسه او القى القبض عليه وتمت اجراءات اعتراضه خلال المدة المبينة في المادة 2 43 تقرر المحكمة توقيفه وتعين موعدا للنظر في اعتراضه يبلغ به مع ذوي العلاقة وفق الاصول ولها ان تقرر اطلاق سراحه بكفالة الى نتيجة المحاكمة الا اذا كانت الجريمة المحكوم عنها لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة.
ب – تحسب للمحكوم عليه المدة التي يمضيها في التوقيف.
جـ - اذا كان الحكم صادرا بالغرامة ودفعها المحكوم عليه الى المحكمة او الى مركز الشرطة فيخلى سبيله ويتبع في تقديم اعتراضه الاحكام السالفة الذكر.






المادة 245
ا – اذا كان الاعتراض مقدما ضمن مدته ولم يحضر المعترض في اية جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول او اذا هرب من التوقيف، تقرر المحكمة رد الاعتراض ويعتبر الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ قرار الرد وفق الاصول بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.
ب – اذا كان الاعتراض مقدما بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلا دون حاجة لتبليغه بقرار الرد ويعتبر الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.
جـ - اذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدما في مدته القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر الدعوى مجددا بالنسبة للمعترض وتصدر حكمها بتاييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم باشد مما قضى به الحكم الغيابي.
د – يستثنى الحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت من احكام الفقرتين ا وب.


المادة 246

ا – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزا في الحكم الغيابي المقدم الى محكمة الجزاء الكبرى او الى محكمة التمييز من الادعاء العام او من المتهمين الاخرين او اي ذي علاقة بالدعوى الى نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية.
ب – يجوز الطعن في الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراضية بطرق الطعن الاخرى المقررة بالقانون.
جـ - اذا طعن تمييزا في القرار الصادر برد الاعتراض وفق الفقرة ا من المادة 245 فيشمل الطعن هذا القرار والحكم الغيابي المعترض عليه ولو لم يبين ذلك في عريضة الطعن. اما الطعن في القرار الصادر وفق الفقرة ب فلا يشمل غير قرار رد الاعتراض.



المادة 247
ا – متى قبض على محكوم عليه غيابا بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت او سلم نفسه الى المحكمة او اي مركز للشرطة فتجرى محاكمته مجددا وللمحكمة ان تصدر عليه اي حكم يجيزه القانون ويكون قراراها تابعا للطعن فيه بالطرق القانونية الاخرى.
ب – اذا هرب مجددا محكوم عليه غيابا بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت فتطبق عليه احكام المادة 245 بفقراتها ا – ب – جـ فقط.


المادة 248
يستتبع اعتبار الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما ياتي : -
1 – تنفيذ العقوبات الاصلية والفرعية عدا احكام الاعدام.
2 – لزوم اصدار المحكمة الجزائية امرا بالقبض على المحكوم عليه.
3 – تنفيذ الحكم بالرد والتعويض وفق قانون التنفيذ على ان يقدم المحكوم له كفيلا ضامنا بمبلغ تنسبه المحكمة اذا وجدت ضرورة لذلك. وتسقط هذه الكفالة بعد مضي ثلاث سنوات.
4 – منع المحكوم عليه بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت ما دام هاربا من ادارة امواله والتصرف فيها ولزوم وضع المحكمة الحجز عليها وادارتها وفق قواعد ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى احكام هذا القانون ان لم يسبق وضع الحجز عليها وكذلك منعه من رفع اية دعوى باسمه واعتبار كل تصرف او التزام بتعهد به باطلا بحكم القانون.


الباب الثاني
التمييز
المادة 249
ا – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او تاويله او اذا وقع خطا جوهري في الاجراءات الاصولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطا مؤثرا في الحكم.
ب – لا يعتد بالخطا في الاجراءات اذا لم يكن ضارا بدفاع المتهم.
جـ - لا يقبل الطعن تمييزا على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والادارية واي قرار اخر غير فاصل في الدعوى الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها.


المادة 250
يترتب على الطعن في الحكم او القرار الفاصل في الدعوى شموله جميع الاحكام والقرارات التي سبقت صدوره اذا كانت ذات علاقة به.


المادة 251
ا – يقتصر طعن الادعاء العام على الدعوى الجزائية ويقتصر طعن المدعي المدني والمسؤول مدنيا على الدعوى المدنية ويقتصر طعن المشتكي على الحق الذي طلبه اما طعن المتهم فيشمل الدعويين الجزائية والمدنية الا اذا قصره على احداهما.
ب – اذا كان الطعن مقدما من الادعاء العام جاز نقض الحكم بالنسبة الى جميع المحكوم عليهم اما اذا قدمه احد المحكوم عليهم فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدمه ما لم تكن الاسباب التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم فينقض الحكم عندئذ بالنسبة اليهم جميعا.
جـ - يراعى عند النظر تمييزا في الطعن ان لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون.


المادة 252
ا – يحل الطعن بعريضة تقدم من المميز او من ينوب عنه قانونا الى المحكمة الجزائية التي اصدرت الحكم او الى اي محكمة جزائية اخرى او الى محكمة التمييز راسا خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان وجاهيا او من تاريخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاهي ان كان غيابيا.
ب – اذا كان المميز سجينا او موقوفا او محجوزا جاز تقديم العريضة بواسطة المسؤول عن ادارة السجن او الموقف او محل الحجز.
جـ - تشتمل عريضة الطعن على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والاسباب التي يستند اليها في الطعن ونتيجة المطالب.
د – يجوز للمميز ان يبدي اسباب الطعن في عريضة مستقلة او يقدم اسبابا جديدة الى ما قبل الفصل فيه ولجميع الخصوم ان يقدموا لوائح باقوالهم وطلباتهم.


المادة 253

على المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المميز ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها او فور طلب محكمة التمييز ذلك منها مع مراعاة احكام الفقرة جـ من المادة 149.



المادة 254

الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية 1971/23، رقم 9 لسنة 1992 واستبدلت بالنص الاتي:
مع عدم الاخلال بالمادة 16/ اولا من قانون الادعاء العام ذي الرقم 159 لسنة 1979 :
ا‌- اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما وجاهيا بالاعدام او السجن المؤبد، فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم للنظر فيه تمييزا ولو لم يقد طعن فيه .
ب‌- تحتفظ المحكمة باضبارة الدعوى الصادر فيها حكم غيابي بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت الى حين تسليم المحكوم عليه نفسه او القبض عليه، فتجري محاكمته مجددا طبقا للمادة 247 من هذا القانون .
ج - تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل اصدار قرارها بالدعوى .
د - يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالتعويض، واتعاب المحاماة عند صدوره ويجب على المدعي بالحق المدني، ما لم يكن جهة رسمية ان يقدم كفالة او تعهدا ماليا ما لم تقرر المحكمة اعفائه من اي منهما، واذا كان الحكم الغيابي بالتعويض او اتعاب المحاماة قد نفذ فللمحكمة ان تقرر رد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها عند اجراء المحاكمة الوجاهية .
* النص القديم للفقرة (ا) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976:
ا – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكما بالاعدام او السجن المؤبد، فعليها ان ترسل اضبارة الدعوة الى محكمة التمييز، خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم، للنظر فيه تمييزا، ولو لم يقدم طعن فيه
النص الاصلي القديم للمادة:
آ – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكماً او قراراً في الدعوى بصفة اصلية فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى خلال عشرة ايام الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزاً ولو لم يقدم طعن فيها.
ب – تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل اصدار قرارها في الدعوى.



المادة 255

ترسل محكمة التمييز اضبارة الدعوى فور وصولها اليها بمقتضى المادة 254 الى رئاسة الادعاء العام مرفقا بها اسباب الطعن والعرائض واللوائح المقدمة من الخصوم لتقديم مطالعتها وطلباتها حول الحكم او القرار خلال عشرين يوما من تاريخ وروده اليها.



المادة 256
لا يترتب على الطعن تمييزا في الاحكام والقرارات وقف تنفيذها الا اذا نص القانون على ذلك.


المادة 257
مع مراعاة احكام قانون السلطة القضائية : -
ا – تختص بنظر الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجزاء ومحكمة الجزاء الكبرى هيئة الجزاء في محكمة التمييز.
ب – تختص الهيئة العامة في محكمة التمييز بالنظر تمييزا في الدعاوى المحكوم فيها بالاعدام والدعاوى التي يقرر رئيس محكمة التمييز مباشرة او بناء على اقتراح من الهيئة المنصوص عليها في الفقرة ا احالتها عليها وكذلك النظر تمييزا في الدعاوى الاخرى المنصوص عليها في القانون.


المادة 258 الاحكام المرتبطة بالمادة

ا – اذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من المحكمة الجزائية لم يقدم في مدته القانونية فتقرر رده شكلا.
ب – لمحكمة التمييز احضار المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنيا او وكلائهم او ممثل الادعاء العام للاستماع الى اقوالهم او لاي غرض يقتضيه التوصل الى الحقيقة.


المادة 259 الاحكام المرتبطة بالمادة

ا – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على احد الوجوه الاتية : -
1 – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى
2 – تصديق الحكم بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى.
3 – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة.
4 – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة الاوراق لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها.
5 – اعادة الاوراق الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم.
6 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءة المتهم او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله.
7 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا.
8 – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة الاوراق لاجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجددا.
9 – تصديق الحكم الصادر في الدعوى المدنية او نقضه كلا او جزءا او تخفيض المبلغ المحكوم به او اعادة الحكم الى المحكمة لاستكمال التحقيق فيه او لاعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به.
ب – تبين محكمة التمييز في قرارها الاسباب التي استندت اليها في اصداره.


المادة 260 الاحكام المرتبطة بالمادة

لمحكمة التمييز ان تبدل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة القانونية التي ينطبق عليها هذا الفعل وان تصدق العقوبة اذا وجدتها مناسبة للفعل او تخففها.

و ر د ه
21-02-2011, 06:41 PM بتوقيت غرينيتش
المادة 261
اذا انقضت محكمة التمييز الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة فتحيل الدعوى الى المحكمة المختصة وتخبر بذلك المحكمة التي اصدرت الحكم.


المادة 262
اذا نقض الحكم واعيد لاجراء المحاكمة مجددا فتجري المحكمة المحاكمة مجددا في الدعوى كلها او في الجزء المنقوض منها ويتبع في ذلك ما ورد في قرار النقض دون مساس بالقرارات والاجراءات التي لم يتناولها قرار النقض وتصدر حكما جديدا في الدعوى او الجزء المنقوض منها فقط.


المادة 263


اضيفت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية 1971/23، رقم 9 لسنة 1992:
ا – اذا اعيدت الدعوى لاعادة النظر في الحكم فيجب ان تنظر من نفس القاضي او هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم الا اذا تعذر ذلك.
ب – اذا اصدرت المحكمة حكما بعد اعادة النظر ثم رفعت الدعوى الى محكمة التمييز فلهيئة الجزاء فيها ان تصدق الحكم اذا وجدته موافقا للقانون او تخفف العقوبة اما اذا تراءى لها لزوم صدور قرار بادانة المتهم الذي براته المحكمة او زيادة العقوبة التي فرضتها عليه فتحيل الدعوى على الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولهذه الهيئة اصدار القرار بالادانة وبالعقوبة التي تفرضها او تصديق الحكم الصادر من محكمة الموضوع.
جـ - اذا اصرت محكمة الموضوع على قرارها السابق في غير الحالتين المذكورتين في الفقرة (ب) من هذه المادة فتصدر الهيئة الموسعة في محكمة التمييز القرار وفق الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 259 من هذا القانون، ويكون قرارها واجب الاتباع.





المادة 264 الاحكام المرتبطة بالمادة



ا- اضافة الى الاحكام المتقدمة يجوز لمحكمة التمييز ان تطلب اية دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام وقرارات وتدابير واوامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او اي ذي علاقة ويكون لها في هذه الحالة السلطات التمييزية المنصوص عليها في هذا الفصل، غير انه ليس لها ان تقرر اعادة اوراق الدعوى لادانة المتهم او تشديد عقوبته الا اذا طلبتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار او الحكم.
ب – لمحكمة التمييز سلطة التدخل تمييزا بموجب الفقرة ا اذا قررت رد الطعن بموجب الفقرة ا من المادة 258.
جـ - لا يجوز لمحكمة التمييز ان تمارس سلطتها بموجب هذه المادة في الدعاوى التي سبق ان نظرتها تمييزا عدا ما نص عليه في الفقرة ب.





المادة 265 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يجوز الطعن تمييزا امام محكمة الجزاء الكبرى من ذوي العلاقة المنصوص عليهم في المادة 249 في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء في دعاوى المخالفات وفي القرارات الصادرة من قاضي التحقيق خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
ب – اضافة الى احكام الفقرة ا يجوز لمحكمة الجزاء الكبرى ان تجلب اية دعوى مما ذكر في الفقرة المذكورة او اي محضر تحقيق في جريمة وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة 264.
جـ - تراعى احكام الفقرةجـ من المادة 249 في ما لا يجوز الطعن فيه تمييزا على انفراد من احكام وقرارات محكمة الجزاء وقاضي التحقيق.
د – يكون لمحكمة الجزاء الكبرى في الحالات المبينة في هذه المادة السلطات المقررة لمحكمة التمييز بما يتلاءم مع هذه الاحكام والقرارات وتكون قراراتها في ذلك باتة.



الباب الثالث
تصحيح القرار التمييزي
المادة 266

ا – للادعاء العام وللمحكوم عليه ولبقية ذوي العلاقة بالدعوى الجزائية طلب تصحيح الخطا القانوني في القرار الصادر من محكمة التمييز اذا قدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه المسجون او المحجوز بالقرار التمييزي او من تاريخ وصول اوراق الدعوى من محكمة التمييز الى محكمة الموضوع في الاحوال الاخرى.
ب – يقدم الطلب الى محكمة التمييز راسا او بواسطة المحكمة او ادارة السجن او المؤسسة اذا كان الطالب مسجونا او محجوزا.



المادة 267 الاحكام المرتبطة بالمادة


اضيفت الفقرة (3) الى هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976:
لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التالية -
1 – القرار الصادر بالنقض واجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجددا.
2 – القرار الصادر باعادة اوراق الدعوى لاعادة النظر في الحكم.
3 – القرار او الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.



المادة 268

الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976، واستبدلت بالنص الاتي:
ا – تنظر هيئة الجزاء طلب تصحيح القرار الصادر منها، ما لم يقرر رئيس محكمة التمييز نظره من قبل الهيئة العامة.
ب – اذا وجدت الهيئة التي تنظر طلب التصحيح ان الطلب غير مستوف لشروطه القانونية قررت رده والا قررت قبوله وصححت القرار التمييزي كلا او جزءا.
النص القديم للفقرة (ا):
ا – تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تصحيح القرار الصادر منها اما طلب تصحيح القرار الصادر من هيئة الجزاء فينظر من هذه الهيئة الا اذا قرر رئيس محكمة التمييز رؤيته من قبل الهيئة العامة.



المادة 269
ا – لا يقبل طلب التصحيح الا مرة واحدة.
ب – القرار الصادر برد طلب التصحيح والقرار الصادر بنتيجة قبوله لا يقبلان التصحيح.


الباب الرابع
اعادة المحاكمة
المادة 270
يجوز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة او تدبير في جناية او جنحة في الاحوال الاتية : -
1 – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا.
2 – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما.
3 – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او راي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الراي او صدر حكم بات بتزوير السند.
4 – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه.
5 – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا.
6 – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها.
7 – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني.


المادة 271 الاحكام المرتبطة بالمادة

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى الادعاء العام من المحكوم عليه او من يمثله قانونا واذا كان المحكوم عليه متوفى فيقدم الطلب من زوجه او احد اقاربه على ان يبين في الطلب موضوعه والاسباب التي يستند اليها ويرفق به المستندات التي تؤيده.


المادة 272
يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الاسباب التي استند اليها الطلب ويدقق اوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الاوراق الى محكمة التمييز باسرع وقت.


المادة 273
لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام.


المادة 274
تنظر محكمة التمييز في الطلب باجرائها التدقيق على اوراق الدعوى ولها ان تتخذ ما يلزم من التحقيقات وتسمع اقوال الخصوم.


المادة 275
اذا وجدت محكمة التمييز ان طلب اعادة المحاكمة لم يستوف شروطه القانونية فتقرر رده واذا وجدته مستوفيا لها فتقرر احالته مع الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة التي حلت محلها، مرفقا بقرارها باعادة المحاكمة.


المادة 276
تجرى المحكمة التي احيل اليها الطلب المحاكمة مجددا فاذا تبين لها بالنتيجة عدم وجود سبب قانوني للتدخل في الحكم السابق تقرر عدم التدخل فيه والا قررت الغاءه كلا او جزءا وبراءة المحكوم عليه او اصدار حكم جديد على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويكون حكمها تابعا للطرق القانونية.


المادة 277
اذا كان المحكوم عليه متوفى او اذا توفى بعد تقديم الطلب فتمضي المحكمة في اجراءات اعادة المحاكمة وتعين من يتولى الدفاع عنه اذا لم يعين الشخص الذي قدم طلب اعادة المحاكمة من يتولى الدفاع عنه، ثم تصدر قرارها بعدم التدخل في الحكم السابق او بالغائه كلا او جزءا او براءة المتوفى مما اتهم به ويكون حكمها تابعا للطرق القانونية.


المادة 278
يترتب على الغاء الحكم زوال اثاره الجزائية والمدنية كلا او جزءا ورد الغرامة والتعويض والاشياء والاموال المسلمة او المصادرة عينا ان وجدت او دفع قيمتها ان لم تكن موجودة ما لم تكن المصادرة واجبة قانونا.


المادة 279
اذا رد طلب اعادة المحاكمة او صدر القرار بعد التدخل في الحكم السابق فلا يجوز تقديم الطلب مرة اخرى استنادا الى الاسباب ذاتها التي بني عليها الطلب الاول.

و ر د ه
21-02-2011, 06:42 PM بتوقيت غرينيتش
الكتاب الخامس
التنفيذ
الباب الاول
احكام عامة
المادة 280
لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة.

المادة 281
على المحكمة ان تصدر حكما بعقوبة او تدبير سالب للحرية ان ترسل المحكوم عليه الى المؤسسة او السجن الذي قررت ايداعه فيه ومعه مذكرة الحجز او السجن متضمنة التدبير او العقوبة المحكوم بها وبدء تنفيذها والمادة القانونية المحكوم بمقتضاها والمدة التي قضاها المحكوم عليه مقبوضا عليه او موقوفا وترسل صورة من المذكرة الى الادعاء العام ليتابع تنفيذ الحكم وفقا لما هو منصوص عليه بالقانون.


المادة 282
تنفذ الاحكام الجزائية فور صدورها وجاها او اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي ويستثنى من ذلك احكام الاعدام فلا تنفيذ الا وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون وكذلك احكام الحبس الصادرة في المخالفات فلا تنفذ الا بعد اكتسابها درجة البتات على ان يقدم المحكوم عليه فيها كفيلا ضامنا بالحضور لتنفيذ عقوبة الحبس متى طلب منه ذلك والا نفذت عليه العقوبة فورا.


المادة 283
ا – لا يجوز في غير الاحوال التي ينص عليها القانون اخلاء سبيل المحكوم عليه قبل ان يستوفى المدة المحكوم بها.
ب – متى تم تنفيذ الحكم فعلى ادارة المؤسسة او السجن الذي نفذ فيه الحكم اخبار المحكمة والادعاء العام بذلك.
جـ - اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان المحكوم عليه مصاب بعاهة عقلية تقرر المحكمة وضعه تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للامراض العقلية حتى تنتهي مدة العقوبة. واذا شفى قبل انتهاء مدة العقوبة فيعاد الى السجن او المؤسسة لاكمال ما بقي من مدة عقوبته وتنزل المدة التي قضاها تحت الحراسة في المؤسسة الصحية من مدة عقوبته.


المادة 284
يخلى سبيل المتهم الموقوف اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او الصلح او الافراج او عدم المسؤولية او بعقوبة غير سالبة للحرية او اذا كان قد قضى في القبض والتوقيف مدة العقوبة المحكوم بها.


الباب الثاني
تنفيذ عقوبة الاعدام
المادة 285
ا – يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم.
ب – لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري وفق احكام المواد التالية.


المادة 286

اذا صدقت محكمة التمييز الحكم الصادر بالاعدام فعليها ارسال اضبارة الدعوى الى وزير العدل ليتولى ارسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال على المرسوم الجمهوري بالتنفيذ.
ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتنفيذ الحكم او بابدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل امرا به متضمنا صدور المرسوم الجمهورية واستيفاء الاجراءات القانونية.



المادة 287
ا – اذا وجدت المحكوم عليها حاملا عند ورود الامر بالتنفيذ فعلى ادارة السجن اخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته الى وزير العدل بتاجيل تنفيذ الحكم او تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع هذه المطالعة الى رئيس الجمهورية. ويؤخر تنفيذ الحكم حتى يصدر امر مجدد من الوزير استنادا الى ما يقرره رئيس الجمهورية. واذا كان الامر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام فلا تنفيذ الا بعد مضي اربعة اشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الامر ام بعده.
ب – يطبق حكم الفقرة ا على المحكوم عليها التي وضعت حملها قبل ورود الامر بالتنفيذ ولم تمض اربعة اشهر على تاريخ وضعها. ولا تنفذ العقوبة قبل مضي اربعة اشهر على تاريخ وضعها ولو ورد الامر المجدد بالتنفيذ.


المادة 288

حذفت عبارة (بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 65 صادر بتاريخ 07/05/1974، واستبدلت بالنص الاتي:
تنفذ عقوبة الاعدام شنقا داخل السجن او اي مكان اخر طبقا للقانون بعد صدور المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم طبقا للمادة 286. ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او اي طبيب اخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.
النص القديم للمادة:
تنفذ عقوبة الاعدام شنقا داخل السجن او اي مكان اخر طبقا للقانون بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة. ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او اي طبيب اخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.



المادة 289

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين.
ب – اذا رغب المحكوم عليه في ابداء اقوال فيحرر القاضي محضرا بها توقعه هيئة التنفيذ.
جـ - عند تمام التنفيذ يحرر مدير السجن محضرا يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع عليه هيئة التنفيذ.



المادة 290
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.


المادة 291
لاقارب المحكوم عليه ان يزوروه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ عقوبة الاعدام وعلى ادارة السجن اخبارهم بذلك.


المادة 292

اذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته.



المادة 293
تسلم جثة المحكوم عليه الى اقاربه اذا طلبوا ذلك والا قامت ادارة السجن بدفنه على نفقة الحكومة ويجب على اية حال ان يكون الدفن بغير احتفال.


الباب الثالث
تنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية والغرامات
المادة 294

ا – يحسب اليوم الذي يبدا فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة او التدبير ويخلى سبيله ظهر اليوم المقرر لانتهائها.
ب – اذا كانت مدة الحبس او الحجز اربعا وعشرين ساعة فقط فلا يجوز ان يبقى المحكوم عليه في السجن اكثر من هذه المدة.



المادة 295
تنزل مدة التوقيف من مدة العقوبة او التدبير السالب للحرية الصادر على المحكوم عليه في نفس الجريمة واذا تعددت العقوبات في نفس الدعوى فتنزل من العقوبة الاخف.


المادة 296
اذا حكم على رجل وزوجته بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تاجيل التنفيذ على احدهما حتى يخلى سبيل الاخر اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتم الثانية عشرة من عمره وكان لهما محل اقامة معين.


المادة 297


يصدر القرار بتاجيل تنفيذ العقوبة بمقتضى المادة 296 من المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب المحكوم عليه ولها ان تطلب تقديم كفيل ضامن بان يحضر لتنفيذ العقوبة عند زوال سبب التاجيل. وتقدر المحكمة مبلغ الكفالة في القرار الصادر بالتاجيل ولها ان تشترط لتاجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.





المادة 298
اذا حكم على شخص بالغرامة وحدها وكان قد سبق توقيفه من اجل الجريمة المحكوم عنها وجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ نصف دينار عن كل يوم من ايام التوقيف واذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في التوقيف تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة نصف دينار عن كل يوم من الايام الزائدة واذا استنفدت مدة التوقيف المدة المحكوم بها بدلا عن الغرامة تقرر المحكمة اخلاء سبيله.


المادة 299
ا – اذا حكم على شخص بالغرامة سواء كانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة على سنتين.
جـ - ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها او جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة.
د – يجوز دفع الغرامة او الجزء النسبي منها الى المحكمة او مركز الشرطة او ادارة السجن او المؤسسة وعندئذ يخلى سبيل المحكوم عليه حالا.

و ر د ه
21-02-2011, 06:43 PM بتوقيت غرينيتش
الكتاب السادس
متفرقات
الباب الاول
انقضاء الدعوى الجزائية
المادة 300 الاحكام المرتبطة بالمادة

تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او صدور حكم بات بادانته او براءته او حكم او قرار بات بعدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة اليه او قرار نهائي بالافراج عنه او بالعفو عن الجريمة او بوقف الاجراءات فيها وقفا نهائيا او في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون.

المادة 301
لا تجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.


المادة 302

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – القرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة ا من المادة 130 والقرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة ا من المادة 181 بسبب تنازل المشتكي عن شكواه يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم.
ب – القرار الصادر برفض الشكوى بسبب تغيب المشتكي لا يمنع من تجديد الشكوى مرة واحدة اذا اثبت المشتكي ان تغيبه كان لمعذرة مشروعة.
جـ - القرار البات الصادر بالافراج عن المتهم وفق الفقرة ب من المادة 130 او الفقرة ب من المادة 181 لا يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة تستوجب ذلك. غير انه لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من قاضي التحقيق، ويكون كل من هذين القرارين نهائيا تترتب عليه الاثار المنصوص عليها في المادة 300.
د – القرار البات بغلق الدعوى نهائيا يمنع من استمرار اجراءات التحقيق فيها اما القرار البات بغلقها مؤقتا فلا يمنع من ذلك عند ظهور ادلة جديدة.



المادة 303
تجوز العودة الى اجراءات التحقيق او المحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه اذا ظهر او حصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعل او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشانها مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها على ان يسحب له عند الحكم عليه ما سبه ان حكم عليه به من عقوبة.


المادة 304 الاحكام المرتبطة بالمادة

اذا توفى المتهم اثناء التحقيق او المحاكمة فيصدر القرار بايقاف الاجراءات ايقافا نهائيا وتوقف الدعوى المدنية تبعا لذلك ويكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.


المادة 305
اذا صدر قانون بالعفو العام فتوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ايقافا نهائيا ويكون للمتضرر من الجريمة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.


المادة 306


اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971
يترتب على صدور مرسوم جمهورية بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية دون مساس بالحكم بالرد او التعويض او المصادرة.





المادة 307
لا يمنع انقضاء الدعوى لاي سبب قانوني من مصادرة الاشياء الممنوع حيازتها قانونا.


الباب الثاني
التصرف في الاشياء المضبوطة
المادة 308

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
لقاضي التحقيق او المحكمة اصدار قرار بشان المستندات او الاموال او الاشياء المضبوطة او التي ارتكبت جريمة بها او عليها في اي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.



المادة 309
ا – تسلم الاسلحة والاشياء المحكوم بمصادرتها الى اقرب مركز للشرطة لتطبق بشانها احكام القوانين المختصة وبقيد ثمن ما بيع منها ايرادا للخزنية.
ب – تطبق احكام الفقرة ا على الاسلحة والاشياء المحكوم بمصادرتها قبل العمل بهذا القانون.


المادة 310
تسلم المضبوطات الاخرى الى من كانت في حيازته وقت ضبطها الا اذا كانت قد وقعت عليها الجريمة او كانت متحصلة منها فترد الى من سلبت منه حيازتها.


المادة 311
يعتبر في حكم الشيء كل مال تحول اليه او ابدل به وكل شيء اقتنى بسبب ذلك التحويل او تلك المبادلة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.


المادة 312
لا ينفذ القرار بالتسليم الا بعد صيرورته باتا ولا ينفذ القرار باتلاف المخطوطات او المطبوعات ونحوها الا بعد انقضاء الدعوى الجزائية عن جميع المتهمين.


المادة 313

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – لا يمنع قرار القاضي او المحكمة بتسليم المضبوطات من مراجعة المحكمة المدنية من قبل من يدعى حقا فيها.
ب – اذا قام نزاع على ملكية الشيء المضبوط او حيازته وطلب ذوو العلاقة ارجاء اصدار القرار بتسليمه فيجوز ارجاء التسليم حتى يبت في النزاع من المحكمة المدنية ويمضي القاضي او المحكمة في اجراءات التحقيق او المحاكمة.
جـ - اذا كانت الاشياء المذكورة في الفقرة ب مما يتسارع اليه الفساد او كان حفظها يكلف نفقات باهظة فيجوز لقاضي التحقيق او المحكمة الجزائية بيعها وفق قانون التنفيذ وحفظ ثمنها حتى نتيجة الدعوى المدنية.



المادة 314

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا لم يدع احد بعائدية الشيء المضبوط فلقاضي التحقيق او المحكمة نشر اعلان بدعوة ذوي العلاقة لاثبات حقهم فيه خلال ستة اشهر من تاريخه. ويعلق الاعلان في لوحة الاعلانات في المحكمة ومركز الشرطة. واذا كان المال المضبوط ثمينا فينشر الاعلان في الصحف المحلية بالاضافة الى ذلك.
ب – يجوز للقاضي او المحكمة تسليم الشيء المذكور الى من يتقدم لاثبات حقه فيه خلال المدة القانونية والا فيباع بقرار من القاضي او المحكمة وفق قانون التنفيذ ويقيد الثمن ايرادا للخزينة.



المادة 315

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا وجد احد لقطة او مالا ظن انه متحصل من جريمة فعليه اخبار قاضي التحقيق او اقرب مركز للشرطة وعلى القاضي اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.



المادة 316
يسقط كل حق في الادعاء بعائدية الاشياء التي سلمت او بيعت بمقتضى المواد السابقة اذا انقضت خمس سنوات على صدور القرار بتسليمها او قيد ثمنها ايرادا للخزينة.


الباب الثالث
التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك
الفصل الاول
التعهد بحفظ السلام
المادة 317

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
للادعاء العام او قاضي التحقيق ان يبلغ قاضي الجزاء عن الاشخاص الذين يخشى ان تقع منهم جناية او فعل يرجح معه الاخلال بالسلام ويرفق بالبلاغ التحريات والدلائل التي تعزز ذلك.



المادة 318

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا ورد البلاغ لقاضي الجزاء على الوجه المتقدم فعليه اتخاذ الاجراءات لتكليف الشخص المبلغ عنه بتقديم تعهد بالمحافظة على السلام مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة لقاء تعهد بكفالة او بدونها على الوجه المبين في المواد التالية.



المادة 319

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
يوجه القاضي ورقة تكليف بالحضور الى الشخص المبلغ عنه يطلب فيها ان يحضر امامه في يوم معين ويقدم ما ليه من اوجه دفاع او ما ينفي به صحة البلاغ على ان يذكر في الورقة مضمون البلاغ ومبلغ التعهد ومدته.



المادة 320



اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي : -
( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر ) .

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

يقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند تمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما نص عليه في المادة 317.

و ر د ه
21-02-2011, 06:44 PM بتوقيت غرينيتش
الفصل الثاني
التعهد بحسن السلوك
المادة 321

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
للادعاء العام او قاضي التحقيق ان يبلغ قاضي الجزاء عن الاشخاص الاتي بيانهم اذا كان يخشى من ارتكابهم فعلا مخلا بالامن ويرفق ببلاغه التحريات او الدلائل التي تعززه :
1 – كل شخص ليست له وسيلة جلية للتعيش.
2 – كل شخص حكم عليه مرتين او اكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او ايواء اللصوص او الهاربين من محكوم عليهم او متهمين، او في الجرائم المخلة بالاداب العامة او الماسة بوسائل المواصلات العامة او تزييف او تقليد او تزوير الطوابع والعملة الورقية والمعدنية المتداولة قانونا او عرفا.



المادة 322

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا ورد البلاغ لقاضي الجزاء على الوجه المتقدم فعليه اتخاذ الاجراءات لتكليف الشخص المبلغ عنه بتقديم تعهد بحسن السلوك مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لقاء تعهد بكفالة او بدونها على الوجه المبين في المواد التالية.



المادة 323

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
يوجه القاضي ورقة تكليف بالحضور الى الشخص المبلغ عنه يذكر فيه مضمون البلاغ ويطلب اليه فيها ان يحضر امامه في يوم معين ويقدم ما لديه من اوجه دفاع او ما ينفي به صحة البلاغ على ان يذكر في ورقة التكليف مبلغ التعهد ومدته.



المادة 324



اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971، واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي : -
( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر ) .

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

يقوم القاضي في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 321.






الفصل الثالث
احكام مشتركة لحفظ السلام وحسن السلوك
المادة 325
اذا لم يحضر الشخص المبلغ عنه بلا معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول فللقاضي ان يقرر القبض عليه وتوقيفه مع مراعاة احكام المادة 109.


المادة 326
ا – يقبل من الشخص المذكور مبلغ الضمان نقدا عوضا عن الكفالة.
ب – اذا قدم الشخص المذكور التعهد المطلوب مع مبلغ الضمان او مع الكفالة فيخلى سبيله والا فيقرر القاضي حجزه في السجن الى ان تنتهي المدة المحددة في القرار واذا قدمها خلال هذه المدة فيخلى سبيله.
جـ - يسمى قرار القاضي بالحجز تدبيرا.


المادة 327


تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980:
ا – اذا لم يرتكب الشخص الذي قدم التعهد جريمة مما نص عليه في الفصلين السابقين خلال المدة المحددة فيه يرد له المبلغ الذي دفعه وتعتبر الكفالة ملغاة.
ب – اذا ثبت اخلال الشخص المذكور بتعهده استنادا الى حكم بات صادر عليه فيحصل مبلغ التعهد والضمان منه ومن كفيله وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة يقدمها الحاكم الى المنفذ العدل ويقيد هذا المبلغ او مبلغ الضمان المدفوع نقدا ايرادا للخزينة.





المادة 328
للقاضي ان يكلف الشخص الذي قدم التعهد بتقديم كفيل غير كفيله في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 116 و117 واذا امتنع فيحجز بالسجن حتى تنتهي مدة التعهد او يقدم الكفيل المطلوب.


المادة 329
يجوز الطعن لدى محكمة التمييز في التدابير الصادرة بمقتضى هذا الباب خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها، ولمحكمة التمييز ان تقرر تصديق القرار او نقضه او تعديل التعهد او مبلغ الضمان او مدته او تبديل الكفيل او اعادة الاوراق لاجراء التحقيق القضائي مجددا واصدار اي قرار مما نص عليه في الباب الثاني من الكتاب الرابع.


المادة 330
تجب العقوبة المقيدة للحرية الصادرة قبل قرار الحجز او التي تصدر خلال مدة الحجز ما يعادلها من هذه المدة.


الباب الرابع
الافراج الشرطي
المادة 331
-الغيت الفقرة (د-3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 87 صادر بتاريخ 01/01/2001،
-الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976، واستبدلت بالنص الاتي:
ا - للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.
ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.
جـ - تختص بنظر طلب الافراج الشرطي محكمة الجزاء التي يقع ضمن اختصاصها المكاني، السجن او المؤسسة الاصلاحية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، عند تقديمه الطلب، ولو نقل الى سجن او مؤسسة اخرى، ولرئيس محكمة الاستئناف، تخصيص محكمة جزاء او اكثر لهذا الغرض، يوزع العمل فيما بينهما ببيان يصدره، ويكون القرار الذي تصدره المحكمة تابعا للطعن فيه تمييزا من الادعاء العام او طالب الافراج الشرطي، لدى محكمة الجزاء الكبرى، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره
د – يستثنى من احكام الافراج الشرطي المحكومون المنصوص عليهم فيما ياتي: -
3 – المحكوم عليه عن جريمة وقاع او لواط او اعتداء على عرض بدون الرضا او جريمة وقاع او اعتداء بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره او جريمة وقاع او لواط بالمحارم او جريمة التحريض على الفسق والفجور او جريمة السمسرة .
*النص القديم للفقرة (ج) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 61 صادر بتاريخ 21/05/1972:
جـ- اذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص فيجرى الافراج الشرطى على اساس اعتبار المدة المتبقية من العقوبة بمثابة العقوبة الاصلية ذاتها اما التوقيف الجارى في نفس القضية التى صدر بها الحكم فتحتسب مدته في جميع الحالات كجزء من العقوبة الاصلية المحكوم بها.
النص الاصلي القديم للمادة:
ا - للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.
ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.


المادة 332
ا – يقدم الطلب الى المحكمة من المحكوم عليه واذا كان حدثا فمن احد والديه او وليه او وصيه او مربيه وتطلب المحكمة المحكمة من المسؤول عن ادارة السجن او المدرسة الاصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين بيانا عن سلوك المحكوم عليه وتستطلع راي الادعاء العام في الطلب ولها ان تجرى اي تحقيق تراه بهذا الشان ثم تصدر قرارها برد الطلب او الافراج عن المحكوم عليه.
ب – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج وفق الفقرة ا فيخلى سبيل المحكوم عليه ويوقف تنفيذ ما بقي من مدة العقوبات الاصلية وكذلك العقوبات الفرعية المقيدة للحرية والسالبة للحقوق والتدابير الاحترازية المادية عدا المصادرة.
جـ - يبلغ تحريرا من صدر قرار الافراج عه بمقتضى هذه المادة من قبل ادارة السجن او المدرسة قبل اخلاء سبيله بانه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة فان قرار الافراج يلغى.
د – اذا كان المفرج عنه لم يتم الثامنة عشرة من عمره فيسلم الى احد ممن ذكروا في الفقرة ا بعد اخذ تعهد منه بضمان تقدره المحكمة بلزوم المحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته خلال المدة المذكورة في الفقرة ج.


المادة 333
اذا حكم على الشخص المفرج عنه بالحبس مدة او مددا لا تقل عن ثلاثين يوما في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة الاصلية تصدر المحكمة التي اصدرت قرار الافراج عنه اكتساب الحكم الصادر بادانته فيها درجة البتات قرارا بالغاء الافراج عنه وبالقاء القبض عليه وايداعه السجن او المدرسة التي اخلي سبيله منها لتفنيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات بمقتضى هذا الباب.


المادة 334



اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة الاصلية دون ان يرتكب الشخص المفرج عنه جريمة مما ذكر في المادة 333 سقطت عنه العقوبات التي اوقف تنفيذها.






المادة 335
اذا صدرت على الشخص المفرج عنه خلال مدة وقف تنفيذ العقوبة الاصلية عقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنتين في جناية او جنحة عمدية ارتكبها قبل صدور القرار بالافراج عنه بمقتضى هذا الباب فللمحكمة ان تقرر الغاء الافراج والقاء القبض عليه وتنفيذ العقوبات التي اوقف تنفيذها.


المادة 336
لا يجوز اصدار قرار بالافراج بمقتضى هذا الباب عمن الغي قرار الافراج عنه.


المادة 337


الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976، واستبدلت بالنص الاتي:
لمحكمة الجزاء الكبرى عند النظر تمييزا في قرار الافراج الشرطي تصديق القرار، او نقضه، واعادة الاوراق الى محكمتها للقيام باي تحقيق او استكمال اي اجراء، او ان تفصل هي في الموضوع، ويكون قرارها باتا.
النص القديم للمادة:
ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ اصدارها القرار فيها بمقتضى هذا الباب الى محكمة التمييز للنظر تمييزا في القرار. ولمحكمة التمييز في هذه الحال تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاجراء اي تحقيق او استكمال اي اجراء او ان تفصل هي في الموضوع.





الباب الخامس
صفح المجني عليه
المادة 338
للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها، سواء اكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات ام لم يكتسبها.


المادة 339

ا – يقدم طلب الصفح الى المحكمة من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا.
ب – اذا كان المجني عليهم متعددين فلا يقبل الطلب الا اذا قدم منهم جميعا.
جـ - اذا كان المحكوم عليهم متعددين فلا يسرى طلب الصفح عن بعضهم الى الاخرين.
د – تقبل المحكمة الصفح اذا كانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة ولها ان تقبله في الاحوال الاخرى.
هـ - لا يجوز الرجوع عن طلب الصفح ولا يقبل اذا كان مقترنا بشرط او معلقا على شرط.



المادة 340
تقرر المحكمة عند قبولها الصفح الغاء ما بقي من العقوبات الاصلية وكذلك العقوبات الفرعية عدا المصادرة وتقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه حالا.

المادة 341



ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال عشرة ايام من اصدارها القرار الى محكمة التمييز للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز في هذه الحال السلطات المنصوص عليها فيالمادة 337.

و ر د ه
21-02-2011, 06:46 PM بتوقيت غرينيتش
الباب السادس
رد الاعتبار
المادة 342




الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
كل من حرم من بعض الحقوق والمزايا بمقتضى احكام قانون العقوبات بسبب الحكم عليه في جناية او جنحة يرد اعتباره وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب.








المادة 343




الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
ا – يشترط لرد الاعتبار ما ياتي -
1 – ان تكون العقوبة الاصلية والعقوبات الفرعية السالبة للحرية والمقيدة لها قد انقضت بتنفيذها او سقوطها لاي سبب قانوني.
2 – ان يكون المحكوم عليه قد نفذ ما عليه من التزامات مالية او اجرى تسوية عنها.
3 – ان يكون قد رد اعتباره التجاري اذا كان الحكم عليه عن جريمة افلاس.
4 – ان يكون قد احسن سلوكه داخل السجن وخارجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنايات وسنتين في الجنح وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
ب – تبدا المدة المنصوص عليها في الفقرة ا – 4 من تاريخ انقضاء العقوبة الاصلية.
جـ - اذا كانت قد صدرت عدة عقوبات فيجب ان تتوفر الشروط المذكورة في كل منها على ان يراعى في حساب ابتداء المدة المنصوص عليها في الفقرة ب تاريخ انقضاء احدث العقوبات.








المادة 344




الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
يقدم طلب رد الاعتبار الى الادعاء العام على ان يذكر فيه البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب والمحكمة التي اصدرت الحكم عليه وتاريخه ونوع العقوبة ومدتها والسجن الذي امضى فيه عقوبته والاماكن التي اقام فيها بعد ذلك ويرفق بالطلب الوثائق المؤيدة له.








المادة 345




الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
يحقق الادعاء العام عن سلوك طالب رد الاعتبار داخل السجن وخارجه وفي الاماكن التي اقام فيها ويرسل الطلب مع اوراق التحقيق ورايه فيه الى محكمة الجزاء الكبرى التي يقع محل اقامة الطالب ضمن منطقتها على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.








المادة 346




الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
ا – تنظر محكمة الجزاء الكبرى في الطلب ولها ان تسمع اقوال ممثل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار وتجرى او تامر باجراء اي تحقيق ترتئيه او تطلب اية معلومات من اية جهة وتصدر قرارها برد اعتبار الطالب اذا ثبت لها توفر الشروط القانونية فيه او برفض طلبه.
ب – تبلغ المحكمة قرارها الصادر برد الاعتبار او برفض الطلب الى الطالب والى الادعاء العام وترسل صورة من قرارها برد الاعتبار الى الدائرة التي كان ينتمي اليها الطالب والى دائرة تسجيل السوابق والى المحكمة التي اصدرت العقوبة لتؤشر ذلك في سجلاتها وفي اضبارة الدعوى.








المادة 347





الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:

ملغاة

النص القديم للمادة:
ا – يلغى قرار رد الاعتبار بطلب من الادعاء العام اذا ظهر ان طالب الرد قد صدرت عليه احكام لم تكن معلومة وللمحكمة التي اصدرت القرار برده او اذا حكم عليه في جناية او جنحة وقعت قبل صدور القرار برده.
ب – يصدر قرار الالغاء من محكمة الجزاء الكبرى التي قررت رد الاعتبار او المحكمة الكبرى التي حلت محلها ويبلغ القرار الى الطالب والى الادعاء العام ويرسل الى الجهات الاخرى المنصوص عليها في المادة 346.









المادة 348




الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
ملغاة

النص القديم للمادة:
يكون القرار برد الاعتبار او الغائه تابعا للطعن فيه لدى محكمة التمييز من قبل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ولمحكمة التمييز تصديقه او نقضه لعدم توفر الشروط القانونية فيه او نقضه لاستكمال التحقيق ويكون قرارها باتا.








المادة 349

الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
ملغاة
النص القديم للمادة:
لا يجوز تجديد طلب رد الاعتبار قبل ستة اشهر على القرار البات برفضه اذا كان سبب الرفض يتعلق بسلوك الطلب امام في الحالات الاخرى فيجوز تجديده عند زوال سبب الرفض.



المادة 350


الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
ملغاة
النص القديم للمادة:
ا – يرد الاعتبار بحكم القانون بعد مضي خمس سنوات على انقضاء العقوبة الاصلية في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح.
ب – اذا كانت العقوبات متعددة فلا يطبق حكم الفقرة ا الا اذا تحققت في كل منها الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة على ان يراعى في حساب ابتداء المدة تاريخ انقضاء احدث العقوبات.
جـ - يزود الادعاء العام من رد اعتباره بمقتضى هذه المادة بشهادة تؤيد ذلك.





المادة 351




الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978:
ملغاة
النص القديم للمادة:
يترتب على رد الاعتبار زوال الاثار الجزائية للعقوبة وتمتع من رد اعتباره بالحقوق والمزايا التي حرم منها دون ان يخل ذلك بما للغير من حقوق مالية ناشئة من الحكم.








الباب السابع
الانابة القضائية وتسليم المجرمين
المادة 352
تتبع في الانابة القضائية وتسليم الاشخاص المتهمين والمحكوم عليهم الى الدول الاجنبية الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العام ومبدا المعاملة بالمثل.


الفصل الاول
الانابة القضائية
المادة 353
اذا رغبت احدى الدول الاجنبية في اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق في جريمة ما بواسطة السلطات القضائية في العراق فعليها ان ترسل طلبا بذلك بالطرق الدبلوماسية الى وزارة العدل ويجب ان يكون الطلب مصحوبا ببيان واف عن ظروف الجريمة وادلة الاتهام فيها والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتحديد دقيق للاجراء المطلوب اتخاذه.


المادة 354
ا – اذا رات وزارة العدل ان الطلب مستوف شروطه القانونية وان تنفيذه لا يخالف النظام العام في العراق احالته الى قاضي التحقيق الذي يقع تنفيذ الاجراء في منطقته لانجاز الاجراء المطلوب ويجوز حضور ممثل عن الدولة طالبة الانابة عند القيام به.
ب – لوزارة العدل ان تطلب الى ممثل الدولة طالبة الانابة ايداع مبلغ مناسب لحساب مصاريف الشهود واتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الاوراق وغير ذلك.
جـ - اذا تم القيام بالاجراء المطلوب فيقدم القاضي الاوراق الى وزارة العدل لارسالها الى الدولة الاجنبية.


المادة 355
اذا طلبت السلطات القضائية العراقية انابة السلطات القضائية في دولة اخرى لاتخاذ اجراء معين فيعرض الطلب على وزارة العدل لارساله بالطرق الدبلوماسية الى السلطات القضائية في تلك الدولة ويكون للاجراء القضائي الذي تم بمقتضى هذه الانابة نفس الاثر القانوني الذي يكون له لو تم بواسطة السلطات القضائية في العراق.


المادة 356
لقاضي التحقيق او المحكمة الطلب من القنصل العراقي تدوين افادة او شهادة اي شخص عراقي في الخارج ويقدم الطلب بواسطة وزارة العدل مبينا فيه الامور المطلوب السؤال عنها وتعتبر الافادة او الشهادة المدونة من قبله بحكم الافادة او الشهادة المدونة من قبل محقق.


الفصل الثاني
تسليم المجرمين
المادة 357

حلت عبارة (جمهورية العراق) محل عبارة (الجمهورية العراقية) بموجب قرار احلال عبارة (جمهورية العراق) محل عبارة (الجمهورية العراقية)، رقم 460 لسنة 1991،
ا – يشترط في طلب التسليم ان يكون المطلوب تسليمه : -
1 – متهما بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم او خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين جمهورية العراق تعاقب عليها بالسجن او الحبس مدة لا تقل عن سنتين او اية عقوبة اشد.
2 – او صادرا عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد.
ب – اذا تعدد الجرائم المطلوب التسليم عنها فيعتبر طلب التسليم صحيحا اذا توفرت الشروط في احداها.



المادة 358
لا يجوز التسليم في الحالات الاتية : -
1 – اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جريمة سياسية او عسكرية وفقا للقوانين العراقية.
2 – اذا كانت الجريمة تجوز المحاكمة عنها امام المحاكم العراقية رغم وقوعها في الخارج.
3 – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة داخل العراق عن نفس الجريمة او كان قد صدر فيها حكم بادانته او براءته او قرار بالافراج عنه من محكمة عراقية او من قاضي التحقيق او كانت الدعوى الجزائية قد انقضت وفقا لاحكام القانون العراقي او قانون الدولة طالبة التسليم.
4 – اذا كان الشخص المطلوب عراقي الجنسية.


المادة 359
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في العراق عن جريمة غير المطلوب التسليم عنها فيؤجل النظر في تسليمه حتى يصدر قرار بالافراج او البراءة او الادانة ويتم تنفيذ العقوبة.


المادة 360
يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية الى وزارة العدل مرفقا به الوثائق الاتية بقدر الامكان : -
1 – بيان واف عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته الشمسية والاوراق المثبتة لجنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة.
2 – صورة رسمية من امر القبض مبينا فيها الوصف القانوني للجريمة والمادة العقابية المنطبقة عليها وصورة رسمية من اوراق التحقيق ومن الحكم ان كان قد صدر عليه. ويجوز في حالة الاستعجال توجيه الطلب بطريق البرق او الهاتف او بالبريد دون مرفقات.

و ر د ه
21-02-2011, 06:47 PM بتوقيت غرينيتش
المادة 361
ا – تحيل وزارة العدل طلب التسليم اذا كان مستوفيا الشرط القانونية الى محكمة الجزاء الكبرى التي يعينها الوزير.
ب – تكلف المحكمة الشخص المطلوب بالحضور امامها في الجلسة التي تحددها لسماع اقواله وتتلو عليه المرفقات وتستمع الى اقوال ممثل الدولة الطالبة او من ينوب عنه ان وجد اي منهما ثم تستمع الى شهود دفاع الشخص المطلوب والادلة التي يقدمها في نفي الجريمة عنه.
جـ - للمطلوب تسليمه ان يوكل محاميا عنه واذا كانت الجريمة جناية بمقتضى القوانين العراقية فعلى المحكمة ان تندب محاميا للدفاع عنه.
د – بعد ان تستمع المحكمة الى دفاع الشخص المطلوب تفصل في الطلب قبولا او ردا بناء على مدى كفاية الادلة المطروحة امامها. اما اذا كان الطلب مستندا الى حكم بالادانة فلا تستمع الى ادلة المتهم في نفي الجريمة.
هـ - لا يجوز الطعن تمييزا في قرار المحكمة بقبول طلب التسليم او رده.


المادة 362

الغيت الفقرتان (جـ) و (د) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، رقمه 201 صادر بتاريخ 01/12/1980، واستبدلت بالنص الاتي:
ا– للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكامالمادة 109.
ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور وتخبر وزارة العدل بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها. جـ – اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى وزارة العدل.
د – لوزير العدل بموافقة وزير الخارجية تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه، وله عند الموافقة على التسليم ان يشترط عدم محاكمة الشخص المطلوب عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائيًا.
النص القديم للمادة:
ا– للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكامالمادة 109.
ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور وتخبر وزارة العدل بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.
جـ - اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى وزارة العدل لعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله.
د – لرئيس الجمهورية او من يخوله الخيار في تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه وله ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمته عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائيا.



المادة 363
لوزير العدل ان يطلب من المحكمة ايقاف النظر في الطلب وفي هذه الحالة توقف المحكمة الاجراءات ويخلى سبيل الشخص المطلوب وتعاد الاوراق الى وزارة العدل.


المادة 364
لوزير العدل ان يطلب الى السلطات العراقية مراقبة الشخص المطلوب تسليمه حتى ترد جميع الوثائق المطلوبة او حتى تجرى احالة الاوراق الى المحكمة وعلى السلطات العراقية في هذه الحالة ان تتخذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص المطلوب تسليمه او تعرض الامر على قاضي التحقيق الذي يقع محل الشخص المطلوب في منطقة اختصاصه ليصدر قرارا بتوقيفه او اطلاق سراحه الى ان يفصل في الطلب مع مراعاة احكام المادة 109.


المادة 365
ا – اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بامنها او بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها.
ب – اذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الاسبق في طلب التسليم.
جـ - اذا كان طلب التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.


المادة 366
على المحكمة عند اصدارها القرار بقبول طلب التسليم ان تفصل في تسليم ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب من الاشياء المتحصلة من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي يمكن اتخاذها دليلا عليه مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية.


المادة 367
اذا لم تتسلم الدولة الشخص الذي صدر القرار بتسليمه خلال شهرين من تاريخ اخبارها بانه مهيا للتسليم اليها فيخلى سبيله فورا. ولا يجوز تسليمه بعد ذلك عن الجريمة ذاتها.


المادة 368

اذا طلبت السلطات العراقية متهما او مجرما في الخارج لمحاكمته عن جريمة وقعت منه او لتنفيذ حكم صادر عليه وجب ان تعرض هذا الطلب على وزارة العدل مرفقا بالوثائق المبينة بالمادة 360 لاتخاذ الخطوات اللازمة لطلب تسليمه بالطرق الدبلوماسية.



الباب الثامن
الاحكام الانتقالية
المادة 369
ا – تنظر محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي نص القانون على تمييزها لدى محكمة الجزاء الكبرى اذا كان التمييز مقدما الى محكمة التمييز قبل العمل بهذا القانون.
ب – تحيل محكمة الجزاء الكبرى دعاوى الجنايات والجنح المستانفة والمميزة لديها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا.
جـ - تحيل محكمة الجزاء دعاوى الجنايات المحالة اليها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة الجزاء الكبرى المختصة للنظر فيها.


المادة 370

ا – لا يسري حكم الباب الثالث من الكتاب الرابع في تصحيح القرار التمييزي على القرارات التمييزية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
ب – يسري حكم الفقرتين جـ - د من المادة 302 على القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون.



الباب التاسع
المواد الختامية
المادة 371


اوقف العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971
ا – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته و قانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى من قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب – يلغى بوجه عام كل نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.





المادة 372
يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 373
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1971 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2004 في 31 – 5 – 1971

و ر د ه
21-02-2011, 06:48 PM بتوقيت غرينيتش
مذكرة ايضاحية
لقانون
اصول المحاكمات الجزائية
مذكرة
ا – وضع قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي من قبل القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني وصدر في شهر تشرين الثاني سنة 1918 ليحل محل قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني وغدا نافذا المفعول في اول كانون الاول سنة 1919. وكانت الغاية من وضعه حسب ما ورد في مذكرته الايضاحية وضع نظام وخطة للسير بمقتضاها في المحاكم الجزائية عند نظر الجرائم ذات الصبغة المدنية اي الجرائم التي يرتكبها احد سكان البلاد ضد اخر والجرائم الاخرى التي يرتكبها فرد من سكان البلاد ولا يكون لها مساس بطمانينة الجيش وسلامته... وقد وضع هذا القانون للعمل به في وقت الحرب ومن المامول ان يشرع في تحضير قانون دائم بعد ان تضع الحرب اوزارها. وقد بنى القانون المذكور على اساس قانون تحقيق الجنايات السوداني الذي ثبتت صلاحيته لتلك البلاد كما اخذت بعض مواده من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني الذي يرجع ماخذه الى قانون اصول المحاكمات الجزائية الفرنسي وقد سمي بالبغدادي لانه وضع ليطبق اول الامر في المناطق التي كانت تحت احتلال الجيش البريطاني، ثم طبق بعد ذلك على دولة العراق باسرها وبناء على صدوره باللغة الانكليزية فان نصه الانكليزي هو المعول عليه مع ان ترجمة له باللغة العربية نشرت معه قام بها الاستاذ احمد حلمي ابو شادي المعاون القضائي المصري في نظارة العدلية اول تشكيلها.
ومع ان القانون “ قد سن على عجل” حسبما ورد في المذكرة الايضاحية لقانون تعديله المرقم 63 / 1950 فقد ثبت من تطبيقه انه قانون عملي خلو من التشكيلات يتيح للحاكم ان يتصرف بحرية تامة دون ان يعتور اجراءاته بطلات بشرط عدم الاخلال بحق المتهم. ومع ذلك فقد عدل مرارا كثيرة اكمالا لنواقصه او الغاء لقواعد ثبت عدم صلاحها او احداثا لقواعد جديد. غير ان كثرة التعديلات ادت الى تشتت احكامه وصعوبة مراجعة نصوصه فضلا عما ثبت للقضاء العراقي من لزوم الغاء بعض احكامه تيسيرا للفصل في الدعاوى ولزم ادخال مبادئ جديدة اقتضتها قواعد تحقيق العدالة فاتجهت النية الى وضع قانون موحد يحقق هذه الاغراض فشكلت لجان في اوقات مختلفة اعدت لوائح متعددة اخرها هذه اللائحة التي اعتمدت اللجنة في وضعها على ما ثبت صلاحه من احكام القانون النافذ وعلى تراث الفقه الجزائي لدى القضاء العراقي وفقهاء القانون واقتبست كثيرا من احكامها من لائحة اعدت في وزارة العدل سنة 1957 ومن القوانين الجزائية السورية والليبية والكويتية والصومالية ولائحة قانون الاجراءات الجنائية المصري، قاصدة في ما وضعت او اقتبست تحقيق العدل بابسط الطرق واسرعها متخذة المنطق القانوني وقواعد العدالة والضرورة العملية للفصل في الدعاوى وعدم الابتعاد جهد الامكان عما الفه الناس من قواعد مقياساًَ لكل ذلك وقد استبقت اللائحة ما اخذ به القانون النافذ من اناطة سلطة التحقيق وتعقيب الحق العام وتوجيه التهم ومراقبة تنفيذ العقوبات بالمحاكم، كما استبقت التمييز التلقائي لاحكام المحكمة الكبرى وسلطة محكمة التمييز في التدخل في القرارات ولو لم يطعن بها تمييزا وقواعد غيرها ثبت صلاحها واعادت تنظيم كثير من فصول القانون وابوابه واستحدثت مبادئ جديدة منها : -
1 – سقوط الحق في تقديم الشكوى في الجرائم التي يجوز الصلح عنها اذا لم تقدم خلال ثلاثة اشهر من علم المجني عليه بالجريمة او زوال عذره القهري الذي حال دون تقديمها، وسقوطه ايضا بوفاة المجني عليه في اكثر هذه الجرائم م / 76 و9 / د وذلك لئلا يبقى المتهم مهددا امدا غير محدود عن جريمة يجوز الصلح عنها في جميع مراحل الدعوى اذ ان عدم تقديم الشكوى طيلة المدة المذكورة قرينة قانونية على تنازله عنها.
2 – الزام حاكم التحقيق والمحكمة بتعيين من يمثل مصلحة المجني عليه اذا لم يكن له من يمثله م 11 او اذا تعارضت مصلحتهما م 5 وكذلك تعيين من يمثل مصلحة المتهم في الدعوى المدنية المقامة عليه اذا كان غير اهل للتقاضي م 12 اختصارا لاجراءات تعيين الوصي المؤقت او القيم من المحكمة الشرعية او اية محكمة مدنية لان الدعوى الجزائية لا تحتمل تاخيرا. وهذا الممثل القانوني شبيه بالوكيل المسخر الذي كانت تعينه المحكمة لمحافظة حقوق المدعى عليه في مواجهته م 1791، 1834 من مجلة الاحكام العدلية الملغاة غير ان سلطته اوسع لانه يدافع عن حقوق المجني عليه او المتهم حسب الاحوال.
3 – جواز اقامة الدعوى المدنية من قبل المتضرر من الجريمة على المسؤول مدنيا عن فعل المتهم تبعا للدعوى الجزائية المقامة على المتهم م 13 وجواز تدخل المسؤول مدنيا في الدعوى م 14. وهذه النصوص قطعت الخلاف في اجتهاد المحاكم ما بين مجيز لدخوله في الدعوى الجزائية بحجة ان القانون المدني رتب عليه مسؤولية مدنية وبين مانع له بحجة انه لا يحكم بالتعويض الا تبعا لعقوبة اصلية تصدر على الشخص نفسه وهو ما لم يتوفر في حالة المسؤول مدنيا.
4 – الجواز لممثلي الادعاء العام المنصوص عليهم في م / 3 بالحضور امام مجلس القضاء مجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي او ادارة انحصار التبغ او اية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في قراراتها. وهذا الحكم تقتضيه حماية الحق العام وقد اكمل به النقص في القوانين النافذة.
5 – احداث سلطات لاشخاص مكلفين بخدمة عامة دعوا اعضاء الضبط القضائي يمارسونها في احوال معينة تقتضيها طبيعة عملهم م / 39 وما بعدها فيتسنى لهم بذلك التحري عن الجرائم والمبادرة الى حفظ اثارها ودلائلها من الضياع وتثبيت الخطوات الاولى في التحقيق حتى يحضر المسؤول عنه قانونا.
6 – منح قيمة قانونية للتحقيق الذي يقوم به المسؤول في مركز الشرطة م50،49 وهو مامور المركز او مفوض الخفر او اي ضابط شرطة او مفوض تناط به ادارة المركز واعتبار اجراءاتهم في احوال معينة بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق نظرا لاهمية هذه الاجراءات في اول خطوات التحقيق ولئلا تكون اجراءاته بدون جدوى من غير هذا النص.
7 – تفادى تجزئة الدعوى الجزائية م 140,54 .
8 – منع شهادة بعض الاقارب على بعضهم م68 واهدار الجزء الذي يؤدي الى ادانتهم من الشهادة التي ادلوا بها دفاعا عنهم صونا للعائلة من التمزق.
9 – منع اماتة المتهم في سبيل القبض عليه او منعه من الفرار الا اذا كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد م 108 في حين ان القانون النافذ اجاز الاماتة في جريمة قد تمتد عقوبة الحبس فيها الى عشر سنوات م 28 / 2. وفي الحكم الذي اتت به اللائحة صيانة لحياة الناس.
10 – عدم جواز التوقيف في مخالفة م 110 / ب الا اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين.
11 – منع تجاوز مدة التوقيف ربع الحد الاقصى للعقوبة او تجاوزه لمدة ستة اشهر م 109 / حـ ولزوم عرض الامر على محكمة الجزاء الكبرى اذا اقتضى التمديد مدة اطول.
12 – تنفيذ قرار المحكمة او الحاكم بالحجز على اموال المتهم الهارب قبل عرض القرار على المحكمة الكبرى للتاييد م 121 منعا لتهريب امواله اذا اتبعت القواعد المنصوص عليها في القانون النافذ.
13 – الزام حاكم التحقيق بان يدون نفسه افادة المتهم اذا كانت افادته تتضمن اقرارا بالجريمة وكذلك تمكين المتهم من تدوينها بخطه اذا رغب م 128 توفير الجو من الحرية للمتهم في ان يدلي باقراره ولتثبيت اقراره بصورة دقيقة لا يتطرق اليها الشك.
14 – لزوم تدوين افادة المتهم في المخالفات قبل احالته على المحاكمة ليتسنى استماع ادلته في دفع الجريمة عنه مما قد يؤدي الى الافراج عنه دون محاكمة.
15 – جواز احالة المتهم على المحاكمة غيابا في حالة تغيبه اثناء التحقيق وعدم القبض عليه رغم استنفاد طرق الاجبار على الحضور م 135.
16 – حصر الموافقة على الاحالة على المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في م 136 / ا بوزير العدل بعد ان كان يشاركه فيها رئيس المحكمة الكبرى.
17 – الغاء اشتراط الاذن المسبق من المحكمة او اي مرجع اخر لاتخاذ الاجراءات القانونية في جريمة شهادة الزور وما اشبهها وقصر الاذن على الاحالة على المحكمة الجزائية واعتبار هذا القرار تابعا للطرق القانونية.
18 – عدم منح سلطات جزائية للحكم في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات للموظفين من غير الحكام واقتصار جواز منحهم سلطات بموجب القوانين الخاصة م 137 / ب التي تخول منحهم ذلك.
19 – الغاء درجات حكام الجزاء لما فيها من تعقيد سببه اختلاف سلطة الحكم باختلاف الدرجة واختلاف الدعوى موجزة او غير موجزة فضلا عن عدم مبرر لهذه الدرجات ما دام الحكام لا يعينون الا بعد ان يمضوا خدمة قضائية كافية.
20 – قصر سلطة محكمة الجزاء على الفصل في دعاوى الجنح والمخالفات بعد ان زادت اهمية الجنح حين زاد قانون العقوبات عقوبة الحبس فيها الى خمس سنوات، والجواز لحاكم الجزاء بان يحكم بالحد الاقصى لعقوبة الجنحة في حين ان سلطته اذا كان حاكم جزاء من الدرجة الاولى بمقتضى القانون النافذ لا تتجاوز سنتين في الجنحة او الجناية التي يجوز له نظرها. وقد الغيت سلطة الحاكم في النظر في بعض الجنايات لما في ذلك من تطويل في الاجراءات في حالة استحقاق المتهم عقوبة للحبس تتجاوز سلطة الحاكم واضطرار الحاكم الى الاحالة على المحكمة الكبرى.
21 – انتداب محامين للدفاع عن المتهمين في الجنايات م 144 / ا تتحمل الخزينة اتعابهم. والزام المحامي الذي لم يبد عذرا مشروعا لعدم توكله بالدفاع والا عرض نفسه للعقاب م 144 / ب.
22 – جواز الحكم على من يخل بنظام جلسة المحاكمة من قبل المحكمة نفسها ومنع الطعن فيه غير ان للمحكمة ان تصفح عن المحكوم قبل انتهاء الجلسة م 153.
23 – جواز الحكم من قبل المحكمة نفسها على من يرتكب جنحة او مخالفة في قاعة المحاكمة م 159 وهو حكم وضع للمحافظة على هيبة المحكمة.
24 – جواز صفح المحكمة عن الشاهد الذي حكمت عليه بسبب تخلفه عن الحضور م 174.
25 – جواز حجز اموال المتهم بجناية الاعتداء على مال منقول او عقار وشمول الحجز كل مال تحول اليه او ابدل به هذا المال، وكذلك الحجز على المال العائد للحكومة الذي وقعت عليه جناية سواء كان لدى المتهم او ال الى شخص اخر تلقاه من المتهم بسوء نية م 183 وفي هذا الحكم ضمان لتنفيذ التعويض او الرد.
26 – المحاكمة الغيابية - وفي هذه المحاكمة مزايا مهمة منها تنسيق الادلة وتمحيصها بنتيجة التحقيق القضائي وتعيين الجريمة التي ارتكبها المتهم فضلا عن جواز الحجز على امواله بعد صدور الحكم الغيابي م 186 فاذا لم يعترض عليه او اذا قدم اعتراضه بعد انتهاء المدة القانونية فانتهى بالرد م 245 او تغيب بلا معذرة بعد تقديم دفاعه م 151 فاعتبر الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي ترتبت عليه الاثار المهمة المنصوص عليها في المادة 248 وهي اثار ذات جدوى واضحة في اكراه المحكوم عليه على تسليم نفسه وفي صيانة حقوق المتضررين من الجريمة.
27 – جواز اصدار المحكمة امرا جزائيا بفرض عقوبة الغرامة في الاحوال المحددة بالمادة 205 وفي هذا المبدا اعفاء لمرتكبي بعض المخالفات البسيطة من حضور المحاكمة فاذا رضوا بالغرامة دفعوها والا طلبوا محاكمتهم.
28 – الغاء استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجزاء لان الاخذ بالاستئناف غير منطقي خاصة بعد الغاء سلطة محكمة الجزاء في النظر في الجنايات لانه يجعل الحكم الصادر في جنحة في حال افضل من الحكم الصادر في جناية. ذلك ان الاستئناف يقع لدى المحكمة الكبرى ولا بد ان يكون قرارها تابعا للتمييز اذ لا يعقل ان يكون نهائيا في جريمة قد يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات، ف يحين ان الحكم الصادر من محكمة كبرى في جناية قد يفرض فيها اشد العقوبات لا يكون تابعا للطعن فيه الا تمييزا لدى محكمة التمييز اذ ليس ميسورا ان يناط بمحكمة التمييز النظر في استئناف الاحكام. وبذلك يكون للحكم في الجنحة طريقان وللحكم في الجناية طريق واحد. وهو امر مرفوض عقلا ولا تبرره المصلحة.
29 – منع التمييز على انفراد للقرارات الفرعية غير الفاصلة في الدعوى الا مع القرار الفاصل فيها عدا قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة م 249 / جـ منعا لتعمد الخصوم تمييز القرارات الفرعية تاخيرا للدعوى واضرارا بالمتهم الموقوف.
30 – قصر الطعن في قرارات حاكم التحقيق وقرارات حاكم الجزاء في المخالفات لدى المحكمة الكبرى دون ان يكون قرارها فيها تابعا للتمييز لدى محكمة التمييز م 265 لان هذه القرارات ليست ذات اهمية بالغة خاصة بعد ان خفض قانون العقوبات مدة الحبس في المخالفات الى ثلاثة اشهر فيجب ان لا تشغل محكمة التمييز بها.

و ر د ه
21-02-2011, 06:49 PM بتوقيت غرينيتش
– منح محكمة التمييز سلطة الفصل في الموضوع بان يكون لها الحق في ادانة المتهم الذي اصرت محكمة الموضوع على براءته وان يكون لها الحق في تشديد عقوبته في حالة اصرار محكمة الموضوع على عدم تشديدها. ولهذا المبدا فوائد جلى تمنع افلات المجرمين. غير ان هذه السلطة عهد بها الى الهيئة العامة م 263 / ب زيادة في ضمان حسن تطبيق القانون. وقد منحت محكمة التمييز سلطة تبديل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة التي ينطبق عليها فعله وان تصدق العقوبة التي فرضتها محكمة الموضوع او تخففها م 260 وليس لها تشديدها. وهذا المبدا مهم لانه يؤدي الى الاسراع في الفصل في الدعاوى. وهذا المبدا مهم لانه يؤدي الى الاسراع في الفصل في الدعاوى. فاذا صدر حكم من محكمة الموضوع بادانة المتهم عن حيازة مال مسروق او خيانة امانة فلمحكمة التمييز ان تدينه عن السرقة او بالعكس واذا حكم عن السرقة باكراه وفق المادة 4 43 / 1 فلها ان تدينه عن الاغتصاب وفق المادة 452 عقوبات وبالعكس وهكذا. غير انه ليس لمحكمة التمييز ان تشدد عقوبته لئلا يفاجا بها دون ان يسمع دفاعه ولمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنقض القرار وتعيد الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا وتطبيق المادة الصحيحة.
32 - تصحيح الخطا القانوني في القرار التمييزي : وهذا المبدا اقتضت الضرورة الاخذ به، فما دام القانون اجاز تصحيح الخطا في القرارات التمييزية الصادرة في الدعاوى المدنية مهما ضؤلت قيمتها فمن باب اولى ان يقبل هذا التصحيح في القرارات الجزائية وهي ذات اثر على المحكوم عليه خاصة وبقية ذوي العلاقة لا يدانيه اثر الاحكام المدنية.

33 – اعادة محاكمة المحكوم عليه حتى بعد وفاته، لان الاثار التي تترتب على الغاء الحكم السابق تمس ورثته في رد المال والتعويض والمصادرة فضلا عن الفوائد المعنوية في تنقية صفحة مورثهم.
34 – تاجيل تنفيذ الاعدام بالحامل او الحديثة الولادة الى نتيجة قرار رئيس الجمهورية بالتوصية التي يرفعها وزير العدل بتاجيل التنفيذ او التخفيف او مضي اربعة اشهر على الولادة م 287 وعدم جواز تنفيذ اي حكم بالاعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ صدوره من المحكمة الجزائية المختصة م 288.
35 - منع تنفيذ الحبس الصادر في المخالفات الا بعد تصديق الحكم تمييزا لئلا تنقضي مدة الحكم ما بين ارسال الاوراق وصدور القرار التمييزي م 282.
36 – جواز تاخير تنفيذ العقوبة عن احد الزوجين حتى يخلى سبيل الاخر اذا كانا يكفلان صغيرا م 296 وفي ذلك فوائد اجتماعية ظاهرة.
37 – منع استمرار الاجراءات ضد المتهم المفرج عنه بعد مضي سنتين على قرار الافراج الصادر من حاكم التحقيق وسنة على القرار الصادر من المحكوم م 302 / جـ لئلا يبقى المتهم مهددا باستئناف الاجراءات ضده امدا غير محدود وقد فرق بين المدتين لان التحقيق الابتدائي يجب ان لا يغلق بابه بسرعة وهو بطبيعته قد يكون متريثا لما يقتضيه جمع الادلة من الوقت. وقد نص سريان هذا الحكم على القرارات السابقة للعمل بهذا القانون لتكون فائدته شاملة.
38 – شمول اللقطة باحكام الاموال المضبوطة م 315 اثناء التحقيق اذ لا تكاد تختلف حال اللقطة عن حال تلك الاموال.
39 – الافراج الشرطي : للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه اذا امضى الشطر الاكبر من مدة عقوبته وتبين انه استقام سيره وحسن سلوكه وتقرر تاجيل تنفيذ ما بقي منها على ان تعود الى تنفيذها اذا ارتكب خلال مدة التاجيل جناية او جنحة عمدية والا سقطت عنه العقوبة المؤجلة.
وهذا المبدا ذو اهمية قصوى في اصلاح المحكوم عليهم لانه يفتح لهم باب الامل في العودة اعضاء صالحين منسجمين مع الهيئة الاجتماعية.
40 – صفح المجني عليه : وهو الصلح عن الجريمة بعد صدور الحكم فيها، ولهذا المبدا مزيته في فتح الطريق الى الوئام ونزع الاحقاد.
41 – رد الاعتبار : وقد وضعت له احكام خاصة تنسجم مع هذا القانون.
42 – الانابة القضائية : وقد نظمت فيها الاجراءات التي تقوم بها السلطات القضائية العراقية بناء على طلب الدول الاجنبية وبالعكس.
43 – تسليم المجرمين : وضعت احكام للتسليم نص فيها على ان القرار النهائي في التسليم يكون لرئيس الجمهورية او من يخوله الرئيس ويكون له الحق في ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمة الشخص الا عن الجريمة التي سلم من اجلها فاذا حنثت الدولة بوعدها فان المسالة تحل كما تحل اية مسالة دبلوماسية.
ب – القانون : -
قسم هذا القانون الى ستة كتب بمقتضى التسلسل الطبيعي للاجراءات وهي كتاب الدعوى امام المحاكم الجزائية وكتاب التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي وكتاب المحاكمة وكتاب طرق الطعن في الاحكام وكتاب التنفيذ وكتاب المتفرقات.
الكتاب الاول – الدعوى امام المحاكم الجزائية
الباب الاول من الكتاب تكلم عن الدعوى الجزائية فنص على تحريكها بشكوى تقدم الى المراجع المبينة في الفقرة ا من المادة 1 من المتضرر من الجريمة او باخبار من اي شخص علم بوقوعها او من الادعاء العام. وقد بينت الفقرة ا من المادة 9 ما تتضمنه الشكوى. فاذا قدمت تحركت الدعوى الجزائية في الدعاوى ذات الحق الشخصي اما الدعوى ذات الحق العام سواء كان حقا عاما صرفا ام مختلطا مع الحق الشخصي فانها تحرك بمجرد الاخبار. واذا تحركت الدعوى شرعت سلطات التحقيق في اتخاذ اجراءاتها القانونية.
ان دعاوى الحق الشخصي تتضمن حقين اولهما الحق الجزائي الذي تتضمنه الشكوى وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه وثانيهما الحق المدني. فهذان الحقان مستقلان، فقد يكتفي المشتكي بطلب العقوبة وقد يطلب معها التعويض اما اذا طلب التعويض وحده فعليه مراجعة المحكمة المدنية لان المحكمة الجزائية لا تحكم بالتعويض الا تبعا للحق الجزائي م 9 / ب. وكثيرا ما يكون الحق الجزائي هو الباعث الوحيد للشكوى حين لا يبغي المشتكي الا تاديب مرتكب الجريمة، فاذا لم يطلب التعويض او اذا تنازل عنه فان ذلك لا يؤثر على حقه في طلب العقوبة م 9 / ز.
الباب الثاني نظم قواعد تقديم الدعوى المدنية واجاز رفعها على المتهم والمسؤول مدنيا عن فعل المتهم م 10. وهذا المسؤول هو من نصت المادة 218 وما بعدها من القانون المدني على مسؤوليته عن فعل غيره. واجيز لهذا المسؤول ان يتدخل في الدعوى ولو لم يكن فيها مدع مدني م 14 لان من مصلحته ان يدخل فيها ليثبت عدم مسؤوليته في الاحوال التي نصت عليها المواد المذكورة من القانون المدني او ليعاون المتهم في تقديم ادلة نفي التهمة عنه ليستفيد هو من براءة المتهم بالنتيجة ولا تنظر المحكمة الجزائية في الاعتراضات المقدمة وفق المادة 16 الا تبعا للدعوى الجزائية فاذا قدمت الى حاكم التحقيق وانتهت الدعوى بالافراج او ما اشبه فلا حاجة لاصدار قرار بها. اما القرار الفاصل او القرار اذا ورد بهذه اللفظة المجردة فيقصد به القرار الذي تحسم به الدعوى كقرار الافراج والادانة والبراءة وما اشبهها، وهو اعم من الحكم وتكلم هذا الباب عن ترك الدعوى المدنية وبين الاثار التي تترتب على تركها، هذا مع ان التنازل عن الدعوى المدنية لا تاثير له على الحق الجزائي الا في الاحوال المبينة في م 9 / ز ونظم هذا الباب رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية والعلاقة ما بينها وبين المحكمة المدنية. وقد منعت م 29 سماع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية اذا انقضت عليها مدة التقادم المنصوص عليها في القوانين المرعية. اذ لا يصح ان تحكم المحكمة الجزائية بحق مدني لا يجوز ان تحكم به المحكمة المدنية وهي المختصة اصلا بالنظر فيه.
الباب الثالث : تكلم عن الادعاء العام وعين واجباته في اقامة الدعوى بالحق العام امام المحاكم والهيئات ذات السلطات لجزائية او الانضباطية وتعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وفي اجراء التحقيق وفي تفتيش المواقف والسجون والحضور في المحاكمة ومراجعة طرق الطعن حول القرارات التي تصدر.
الكتاب الثاني : في التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي
تكلم الباب الاول منه عن اعضاء الضبط القضائي م 39 وعين واجباتهم في التحري عن الجرائم وفي التحقيق ونص على انها تنتهي بحضور حاكم التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام م 46.
وتكلم الباب الثاني عن الاخبار عن الجرائم والباب الثالث عن التحقيق الذي يقوم به ضباط الشرطة وغيرهم من المسئولين عن ادارة مركز الشرطة اذا لم يكونوا ممنوحين سلطة محقق ومع ذلك فقد نص القانون على ان تحقيقاتهم واجراءاتهم بحكم ما يقوم به المحقق م 50 / ب لئلا تكون اجراءاتهم عبثا مع اهميتها في الخطوات الاولى للتحقيق وهذا النص يخالف نص م 100 / 3 من القانون النافذ الذي افقد القيمة القانونية لما يقومون به.
الباب الرابع تكلم عن التحقيق الابتدائي وقد نص الفصل الاول منه على ان التحقيق الابتدائي يقوم به حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق م 51 / ا كما ان للحاكم ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي للقيام باجراء معين م 52 / ا وحددت المادة 53 الاختصاص المكاني للتحقيق في الجرائم وهو نص تنظيمي ليس الا لا ينبني على مخالفته بطلان الاجراءات م 53 / هـ ونصت م 54 على توحيد التحقيق في حالة قيام عدة جهات به واجازت م 56 للحاكم ان ينتقل الى مكان لغرض التحقيق ولو في منطقة حاكم اخر لان التاخير حتى ينتدب حاكم المنطقة قد يؤدي الى الاضرار بالتحقيق.
وتكلم الفصل الثاني عن كيفية سماع الشهود مبينا ذلك بالتفصيل وتكلم الفصل الثالث عن ندب الخبراء لابداء الراي في ما له صلة بالجريمة واجازت م 69 / جـ للحاكم تقدير اجور للخبير تتحملها الخزينة. على ان لا يغالى في تقديرها واجازت م 70 للحاكم والمحقق ارغام المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي واشياء اخرى لغرض التحقيق غير ان م 242 / ب اعفت المتهم الحدث من اخذ بصمة اصابعه لان ذلك ينتج اثارا سيئة على نفسيته فضلا عن عدم جدواها لان احكام العود لا تسري عليه م 78 عقوبات.
الفصل الرابع تكلم عن التفتيش ونظم احكامه تفصيلا ونصت م 86 على تقديم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى حاكم التحقيق.
الباب الخامس تكلم عن طرق الاجبار على الحضور وبين الفصل الاول منه قواعد اصدار ورقة التكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوى م 87 وكيفية تبليغها للمخاطب م 88، 89 وبين الفصل الثاني احكام القبض ونص على عدم جواز القبض الا بناء على امر صادر من حاكم او محكمة او في الاحوال التي يجيزها القانون م 92 ومن هذه الاحوال ما نص عليه في م 102، 103 وبينت م 106 ما يجب ان يقوم به من يقبض على شخص دون امر من حاكم او محكمة واجازت م 108 استعمال القوة اللازمة للقبض او لمنعه من الهرب غير انها منعت امانته الا في الاحوال المبينة فيها.
الفصل الثالث تكلم عن توقيف المقبوض عليه او اخلاء سبيله م 109 واوجبت الفقرة ب توقيف المتهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في كل مرة حتى يصدر قرار بالافراج من حاكم التحقيق او حكم بالادانة او البراءة وغيرها من القرارات الفاصلة من المحكمة الجزائية حينئذ اما ان يخلى سبيله من التوقيف او يصدر عليه الحكم بالادانة فيغدو سجينا.
واوجبت م 112 للمحقق في الاماكن النائية عن مركز دائرة الحاكم كمراكز الحدود مثلا، ان يوقف المتهم في الجنايات ويعرض الامر على الحاكم باسرع وسيلة ممكنة حتى هاتفيا او لاسلكيا اما في الجنح فعليه اطلاق السراح بكفالة وعلى المحقق في جميع الاحوال ان يعرض الامر على الحاكم وينفذ ما يقرره في كل ذلك. وهذه السلطة الاستثنائية للمحقق تقتضيها ظروف المواصلات. وهي تمنع الافلات من الجرائم او ضياع مدة القبض على المتهم دون ان تحسب له.
وتكلمت المواد الاخرى عن الكفالة واختلال صحتها او الاخلال بها والاثار التي تترتب على ذلك.
تكلم الفصل الرابع عن حجز اموال المتهم بجناية اذا هرب وتعذر القبض عليه م 12! وقد سبق بيان ذلك واجاز للسلطة التي قررت الحجز فرض نفقة من واردات الاموال المحجوزة لمن كان المتهم مكلفا بالانفاق عليهم شرعا او قانونا وفي هذا تسهيل واضح لمستحقي النفقة.
وتكلم الفصل الخامس عن استجواب المتهم واوجبت م 123 على الحاكم او المحقق استجوابه خلال اربع وعشرين ساعة من احضاره ليتسنى له معرفة ما اسند اليه وتقديم ادلته في نفيها عنه ومنعت م 127 استعمال وسيلة غير مشروعة للحصول على اقرار منه واوجبت م 128 / ب على الحاكم ان يدون بنفسه اقرار المتهم وان يسمح له بتدوينه بخطه اذا رغب.
واجازت م 129 عرض العفو على المتهم بجناية بقصد الحصول على شهادة ضد مرتكبيها الاخرين وعينت النتائج التي تترتب على ذلك. وهذا لا يقع بطبيعة الحال الا في الجرائم الغامضة المهمة. وقد انتقده البعض بحجة انه يغري باتهام الابرياء تخليصا لنفس المتهم غير ان هذا الراي مردود بان تقدير قيمة اقوال المتهم وصحتها متروك للمحكمة، وكذب المتهم لا ينجيه.
الفصل السادس تكلم عن قرارات الحاكم بعد انتهاء التحقيق فبينت م 130 القرارات التي يصدرها كرفض الشكوى او الافراج او الاحالة هذا مع ان له ان يصدر قرارا بقبول الصلح م 197 وبعدم مسؤولية المعتوه م 232 اما كفاية الادلة للاحالة فتنظر على ضوء م 181 / حـ وبينت م 132 الاحوال التي يجرى فيها التحقيق ضد المتهم بدعوى واحدة وواضح ان التحقيق يجرى بدعاوى متعددة في الاحوال الاخرى وبينت م 134 الاحوال التي تحال فيها الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة واجازت الفقرة ب منها للمحقق احالة المتهم في مخالفة بدعوى موجزة وهو ما يجرى به العمل الان، واوجبت الفقرة جـ تدوين افادة المتهم قبل الاحالة واجازت للحاكم اجراء التحقيق فيها اي ان لا يكتفي بمجرد تقرير من المحقق او من غيره وذلك اذا وجد ضرورة للتحقيق واجازت م 135 احالة المتهم الهارب غيابا وعينت م 136 / ا الجرائم التي لها تجوز احالة المتهم فيها الا باذن من وزير العدل وعينت الفقرة ب الجرائم التي لا بد للاحالة فيها من اذن الوزير المختص مع مراعاة القوانين الاخرى ك قانون انضباط موظفي الدولة والقوانين العسكرية في ما يتعلق بمحاكمة العسكريين. وواضح ان اشتراط الاذن للاحالة لا يعني اشتراطه للمباشرة بالتحقيق بل ان التحقيق يجرى بمجرد حصول الاخبار بوقوع الجريمة وتتخذ جميع الاجراءات القانونية فاذا انتهي التحقيق ووجدت الادلة كافية يباشر بالاستئذان.

و ر د ه
21-02-2011, 06:51 PM بتوقيت غرينيتش
الكتاب الثالث
تكلم الباب الاول منه عن انواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها واستبعد درجات حكام الجزاء وحددت م 138 اختصاص المحاكم الجزائية فنصت الفقرة ا على ان اختصاص محكمة الجزاء الفصل في دعاوى الجنح والمخالفات اي ان لها سلطة الحكم بالحد الاعلى لعقوبة كل منها بخلاف نصوص القانون النافذ. واوجبت م 140 احالة الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة اخرى لمحاكمة المتهم عن الجرائم المرتبطة منعا لتجزئة الدعوى الجزائية واجازت م 142 نقل الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بامر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز بالشروط المعينة بالمادة.
الباب الثاني تكلم عن حضور المتهم وباقي الخصوم الى جلسة المحاكمة والاحوال التي تجرى فيها محاكمة المتهم وجاها والاحوال التي تجرى محاكمته فيها غيابا ثم تفريق دعوى المتهم الحاضر عن الغائب وبينت م 151 الحالة التي يعتبر فيها المتهم الغائب بحكم الحاضر وليس له الاعتراض على الحكم الغيابي بل الطعن تمييزا لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال.

الباب الثالث تكلم عن اجراءات المحاكمة ووضع الفصل الاول قواعد عامة في المحاكمة واجازت م 152 للمحكمة ان تمنع فئات من الناس من الحضور في بعض الدعاوى تجنبا للاحتكاك بينهم وبين ذوي العلاقة فيها واجازت م 153 للمحكمة ان تحكم على من لا يمتثل امر رئيسها بالخروج من الجلسة حكما باتا غير انها اجازت لها الصفح عنه. ومنعت م 155 / ا محاكمة شخص غير الشخص المتهم المحال عليها فاذا ظهر لها لزوم شمول شخص غير المتهم بالمحاكمة فعليها اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب لئلا يخسر المتهم مرحلة التحقيق الابتدائي حيث تجمع ادلة الاتهام وادلة النفي ويحقق في ما اسند للمتهم وقد يفرج عنه في مرحلة التحقيق. واجازت م 159 / ا للمحكمة ان تحكم على مرتكب جنحة عند المحاكمة ولو كانت لا تحرك الا بشكوى. واوجبت م 160 وقف الفصل في الدعوى الجزائية اذا كان الفصل فيها يتوقف على الفصل في دعوى جزائية اخرى، فمحاكمة شخص عن حيازة مال تلقاه من شخص اتهم بسرقته يجب وقفها الى نتيجة المحاكمة في دعوى السرقة لان البراءة من السرقة قد تستتبع البراءة من الحيازة بسوء نية.
وتكلم الفصل الثاني عن اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة فبينت م 167 خطوات التحقيق القضائي في الدعوى فاذا وجدت المحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المذكورة ان الادلة لا تكفي لمحاكمة المتهم افرجت عنه والا وجهت التهمة اليه وحاكمته. هذا مع ان القرارات الاخرى التي تصدرها المحكمة قد لا تستدعي هذا التحقيق القضائي كله كقرارات رفض الشكوى وقبول الصلح وعدم المسؤولية بسبب العته. واجازت م 175 للمحكمة مناقشة الشاهد واعادة مناقشته من تلقاء نفسها او بطلب من المتهم وبقية الخصوم سواء وجهت التهمة ام لم توجه. وهذا هو الاسلوب الجاري عليه العمل في المحاكم وفيه اختصار للاجراءات لان ترك المناقشة الى ما بعد التهمة قد يؤدي الى دعوة الشهود مرة اخرى وتاخير الفصل في الدعوى، واجازة م 179 للمحكمة ان توجه الى المتهم ما تراه من الاسئلة قبل التهمة او بعدها دون ان يتخذ امتناعه عن الجواب دليلا ضده لان سكوته ليس الا انكارا. وبينت م 181 الخطوات التي تسلكها المحكمة بعد انهائها التحقيق القضائي فبينت الفقرة ا الحالة التي يصدر فيها القرار برفض الشكوى والفقرة ب الحالة التي يصدر فيها قرار الافراج اما جـ فبينت الحالة التي توجه فيها التهمة وهي الحالة التي تتحصل فيها ادلة تدعو الى الظن وهو نفس التعبير الذي استعمله القانون النافذ بارتكاب المتهم جريمة وان هذه الادلة تكفي لمحاكمته عنها اي تكليفه ببيان اوجه دفاعه وتكليفه بتقديم ادلته لنفي التهمة عن نفسه. ومما يجدر بيانه ان هذه الخطوات تتبع في المحاكمة امام محكمة الجزاء او المحكمة الكبرى. فالمحكمة الكبرى ليست ملزمة بتوجيه التهمة في اول خطوات التحقيق القضائي وليست محكمة الجزاء مخيرة في تحقيقها في اول هذه الخطوات، وهو ما يقضي بها القانون النافذ، بل انها تؤخر حتى انتهاء التحقيق القضائي ووضوح الافعال المسندة الى المتهم وتحديد الجريمة التي يلزم ان يحاكم عنها فتوجه اليه تهمة تنطبق الوقائع المبينة فيها على مادتها العقابية فاما ان يدان عنها او ان يبرا دون حاجة لتوجيه تهمة على الترديد او توجيه تهمة ثم سحبها. وكل ذلك يستغرق زمنا وجهودا. في حين ان القواعد التي اتى بها القانون تيسر الفصل في الدعوى. ومع ذلك فاذا ظهر بعد توجيه التهمة ومحاكمة المتهم واستماع افادته وادلته ان الجريمة التي يلزم ان يحاكم عنها اشد من مادة التهمة او كانت تختلف عنها بالوصف كما لو وجهت له التهمة عن سرقة بسيطة فظهر انها مقترنة بظرف مشدد او وجهت تهمة تهديد فظهر انها سرقة باكراه. فعلى المحكمة سحبها وتوجيه تهمة جديدة. وسحب التهمة يترتب عليه نفس الاثر المترتب على البراءة منها م 190 / جـ.
ونصت المادة 182 على القرارات التي تصدر بعد ختام المحاكمة فبينت ا لفقرت ا ان المحكمة اذا اقتنعت بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه وبينت الفقرة ب ان المحكمة اذا اقتنعت بان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتقرر براءته اما اذا تبين لها ان الادلة لا تكفي لادانته فتقر الغاء التهمة والافراج عنه واذا تبين انه غير مسؤول قانونا فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته. والفرق بين هذا الافراج والبراءة ان المحكمة اذا اقتنعت ان المتهم لم يرتكب الفعل الذي اتهم به كان يثبت لها بالدليل المقنع انه كان بعيدا عن محل الحادث وان اي فعل لم يصدر منه او ان شخصا اخر هو الذي ارتكب الجريمة دون ان تكون للمتهم صلة بها فتقرر براءته من التهمة. وهذا هو المعنى الحقيقي للبراءة. ولكن اذا وجدت ان الادلة لا تكفي للاقتناع بارتكابه للجريمة كان لم تتحصل الا شهادة واحدة او شهادات متناقضة وهي ادلة وان كانت لا تكفي للاقتناع بارتكابه الجريمة غير انها لا تنفي نفيا قاطعا احتمال ارتكابه اياها فتقرر الغاء التهمة والافراج عنه وهذا هو المعنى الحقيقي للافراج لانه لا يمنع من العودة الى الاجراءات اذا ظهرت ادلة جديدة ويجب ان لا يحول دون صدور القرار به وسد الطريق امام الادلة الجديدة مجرد توجيه التهمة ما دامت المحكمة غير ملزمة بتوجيهها في اول خطوات التحقيق القضائي وكان بامكانها اصدار القرار بالافراج دون توجيه تهمة. هذا مع ان هذا الافراج يكون نهائيا بعد مضي سنة اذا لم تظهر ادلة جديدة م 302 / حـ.
وقد يقال ان هذه القواعد تضر بالمتهم لانها تحرمه الحكم بالبراءة والرد على ذلك ان المحكمة غير ممنوعة من اصدار قرار الافراج في الاصل لانها غير ملزمة بتوجيه التهمة في كل دعوى لتكون البراءة حتمية عند عدم كفاية الادلة ولقد درجت محاكم الجزاء على عدم توجيه التهمة الا اذا وجدت الادلة كافية للمحاكمة فيعقبها الحكم بالادانة او البراءة اما اذا وجدتها غير كافية فتصدر القرار بالافراج ويبقى معه المتهم مهددا بالعودة للاجراءات مدة غير محدودة. فما نص عليه القانون لا يخرج عما درج عليه القضاء فضلا عن ايجاده حلا لحالة ظهور ان الادلة غير كافية بعد توجيه التهمة.
الفصل الثالث تكلم عن حجز اموال المتهم بارتكاب جناية على مال منقول او غير منقول م 183 وهو مبدا ضروري لضمان الرد والتعويض عند الحكم بالادانة.
الفصل الرابع تكلم عن التهمة فاوجبت م 188 توجيه تهمة واحدة عن كل جريمة وهو الاصل غير انها نصت على توجيه تهمة واحدة في حالة التعدد الصوري للجرائم الفقرة ب وتهمة واحدة الى المساهمين في جريمة واحدة الفقرة د ولفظة المساهم تشمل الفاعل والشريك م 50 من قانون العقوبات، واوجبت الفقرة جـ توجيه تهمة عن كل جريمة من الجرائم المرتبطة لتصدر حكما في كل منها ثم تامر بتنفيذ العقوبة الاشد بمقتضى المادة 142 من قانون العقوبات. واوجبت الفقرة هـ من المادة 188 اجراء محاكمة عن كل تهمة اي سؤال المتهم عما اذا كان يعترف بها او ينكرها وسماع دفاعه عنه وادلته لنفيها واصدار قرار فيها بالادانة او البراءة.
ونصت المادة 190 على حالة سحب التهمة توجيه تهمة جديدة وتمكينه من دفع التهمة الجديدة.
ونصت المادة 191 على الحكم في جريمة بسيطة من تهمة مركبة كالحكم عن القتل العمد او الشروع فيه وحدهما من تهمة القتل المقترن بالشروع وفق المادة 406 / 1 – ز من قانون العقوبات او المحاكمة عن السرقة وحدها او التهديد وحده في التهمة المنطبقة على المادة 441 / 2 و442 / ثانيا عقوبات ونصت المادة 192 على الحكم في جريمة صغرى من تهمة وجهت عن جريمة اكبر كالحكم عن جريمة ايذاء في تهمة الشروع بالقتل العمد، وكل ذلك يجرى دون حاجة لتوجيه تهمة جديدة.
واستبعدت المادة 193 تاثير السهو او الخطا المادي في صحة التهمة.
تكلم الفصل الخامس عن الصلح فبين شروطه واثاره.
الفصل السادس تكلم عن وقف الاجراءات القانونية وقد اناطت م 199 ذلك بمحكمة التمييز بطلب من الادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل اذا وجد سبب يبرر ذلك كمقتضيات الامن او المصلحة العليا للدولة، فاذا ورد الطلب الى محكمة التمييز طلبت الاوراق من حاكم التحقيق او المحكمة مع بيان مطالعتها، وهذا ما اخذ به القانون النافذ لان السلطة التي تباشر التحقيق او المحاكمة لا بد قد كونت ملاحظات جديرة برفعها الى محكمة التمييز. وهذه الاجراءات اما ان توقف مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او وقفا نهائيا م 199 / جـ فاذا انتهت مدة الوقف المؤقت استمرت الاجراءات الجزائية من النقطة التي وقفت عندها م 200 / ا اما القرار بوقف الاجراءات نهائيا فحكمه حكم البراءة م 200 / ب.
الفصل السابع تكلم عن المحاكمة في الدعوى الموجزة وبين الفرع الاول المحاكمة والحكم فيها دون توجيه تهمة فيها ودون اصدار الحكم بالبراءة بطبيعة الحال بل يحل الافراج محلها واجازت م 204 نظر دعوى الجنحة موجزة او غير موجزة دون التقيد بقرار الاحالة مع مراعاة ان لا تنظر بصورة موجزة دعوى الجريمة التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاث سنوات ومنعت الفقرةحـ اصدار عقوبة في الدعوى الموجزة تزيد على الحد الاعلى لعقوبة المخالفة المحددة ب قانون العقوبات فاذا تراءى للمحكمة استحقاق المتهم عقوبة اشد فعليها اجراء المحاكمة بصورة غير موجزة.
وتكلم الفرع الثاني عن الامر الجزائي الذي تصدره المحكمة على الاوراق دون محاكمة ثم تبلغه للمحكوم عليه فاذا رضي به دفع الغرامة وانتهى الامر والا كان له حق الاعتراض عليه واجراء المحاكمة.
الفصل الثامن تكلم في الحكم واسبابه وتكلم الفرع الاول في اسباب الحكم اي الدلائل التي تستند اليها المحكمة في اصدار حكمها بالادانة وقد حددتها م 213 التي منعت ان تكون الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او دليل اخر والقرينة حسب ما اقره فقهاء القانون هي النتيجة التي تستخلصها المحكمة من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة. وتركت م 215 للمحكمة سلطة الاقتناع بالشهادة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة ولو اديت امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها، وهذه الحالة ترد اذا اجرت محكمة الجزاء تحقيقا قضائيا في الدعوى ثم احالتها الى المحكمة الكبرى م 139 / ا او احالتها الى محكمة جزاء اخرى لتوحيدها م 140 كما تركت للمحكمة سلطة الاقتناع باقرار المتهم وبينت م 218 شروط صحته واجازت م 219 تجزئة الاقرار والاخذ بالصحيح منه غير انها منعت تجزئته او تاويله اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى فاذا اقر المتهم بارتكابه القتل دفاعا شرعيا ولم يظهر دليل يكذبه فيجب ان لا يهدر الدفاع الشرعي من اقراره فيحكم عن القتل العمد.
وتكلم الفرع الثاني عن كيفية تحرير الحكم وذكرت المادة 223 انه اذا كان الحكم يقضي بالادانة فيجب ان يصدر حكم اخر بالعقوبة تفهمهما المحكمة معا علنا في نفس الجلسة. ولقد استعمل القانون لفظة الادانة لانها اخف وقعا من التجريم خاصة في الجنح والمخالفات. ولا لزوم لاستعمال وصف للمحكوم عليه في قرار المحكمة كان يذكر حكمت المحكمة على المجرم او المدان فلان بل يكتفي بذكر اسم المحكوم عليه كما يجري في المحاكم المدنية دون ان يوصف المحكوم عليه بانه مدين.
الفصل التاسع تكلم عن حجية الاحكام والقرارات فنصت م 227 على ان الحكم الجزائي البات بالادانة او البراءة حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني. وهذا امر طبيعي لان المحكمة الجزائية هي ذات الاختصاص في الفصل في دعاوى الجرائم فلا بد ان يكون قرارها حجة. ولقد عرف قانون العقوبات الحكم البات او النهائي م 16 وهذا التعريف يسري على الاحكام والقرارات الباتة كالاحكام والقرارات المنصوص عليها في المواد 26، 119 / د و121 / ب، 185 / ا و227 / ا و300 و302 / ب و312 من هذا القانون ومن القرارات الباتة القرارات التي لا يوجد طريق للطعن فيها قانونا اما القرارات النهائية المنصوص عليها في المادة 227 / ب فهي القرارات التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 302 / حـ سواء كانت قد اكتسبت درجة البتات بالتصديق تمييزا او مضي مدة الطعن فيها، فقرار الافراج البات لا يمنع من استمرار الاجراءات الجزائية ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة امام قرار الافراج البات لا يمنع من استمرار الاجراءات الجزائية ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة اما قرار الافراج النهائي فيمتنع معه ذلك م 302 / ب. ولقد نصت الفقرة ب من المادة 227 على ان لقرار الافراج المكتسب الدرجة النهائية قوة الحكم بالبراءة. وسبب ذلك ان الافراج نتيجة تحقيق ابتدائي او قضائي يعتبر فصلا في الدعوى الجزائية اذا امتنع معه الاستمرار في الاجراءات الجزائية ضد المفرج عنه ولو ظهرت ادلة جديدة بعد انتهاء المدة.
ونصت الفقرة جـ من المادة 227 على عدم ارتباط المحكمة المدنية بالحكم او القرار الجزائي البات او النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها او التي فصل فيها دون ضرورة، اي ان المحكمة المدنية ترتبط في تعيين الفعل الذي ارتكبه المحكوم عليه او برئ منه وفي الحكم بمقدار التعويض وتعيين من يستحقه وغير ذلك مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزائية الفصل في. اما الامور الاخرى فلا ترتبط المحكمة المدنية بها ولو وردت عرضا في القرار الجزائي فالجريمة المنطبقة على م 477 / 1 عقوبات يكفي لتحققها ان يكون المال غير مملوك لمرتكب الجريمة والجريمة المنطبقة على م 428 / 1 – ا عقوبات لفظة الصاحب فيها تشمل المالك وواضع اليد بسبب قانوني كالمستاجر وصاحب حق الانتفاع والمستعير فلا يكون تعيين مالك المال في هاتين الجريمتين فصلا ضروريا بعكس الجريمة المنطبقة على م 439 فان من اركانها ان يكون المال المنقول مملوكا لغير الجاني فتعيين الحكم الجزائي للمالك يعتبر فصلا ضروريا.
ومنعت المادة 229 ان يكون الحكم الصادر من غير المحكمة الجزائية حجة امامها في ما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة او وصفها القانوني او ثبوت ارتكاب المتهم اياها وهو امر طبيعي لان المحكمة المدنية ليست جهة اختصاص في الفصل في الجرائم فضلا عن كون اسباب الحكم في الدعوى المدنية قد تختلف عن اسبابه في الدعوى الجزائية. فاذا صدر الحكم المدني برد حياة عقار فلا يعني ذلك ثبوت ارتكاب جريمة انتهاك حرمة الملك واذا وصف سبب التعويض انه عن اتلاف اموال فان ذلك لا يثبت جريمة التخريب باركانها المعينة ب قانون العقوبات.
الباب الرابع تكلم عن محاكمة ناقص الاهلية وبين الفصل الاول احكام التحقيق والمحاكمة للمعتوهين واجازت المادة 232 لحاكم التحقيق ان يصدر قرارا بعدم مسؤولية المتهم الذي ثبتت اصابته وقت ارتكابه الجريمة بعاهة في عقله كما منحت هذا الحق للمحكمة الجزائية. وتكلم الفصل الثاني عن محاكمة الاحداث وقد اقتبست اكثر احكامه من قانون الاحداث وهدفت الى اصلاح الحدث دون احداث اثار سيئة في نفسيته.
الكتاب الرابع تكلم عن طرق الطعن في الاحكام فبين الباب الاول احكام الاعتراض على الحكم الغيابي وقد منعت م 245 / جـ اصدار حكم بنتيجة الاعتراض اشد من الحكم الغيابي اذ ليس من العدالة ان يضار الطاعن بطعنه، مع العلم ان للادعاء العام ان يطعن تمييزا في الحكم الغيابي ونصت م 245 / ا، ب على الاحوال التي يعتبر فيها الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن الا بالطرق القانونية الاخرى اي التمييز لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال وتصحيح القرار التمييزي لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال وتصحيح القرار التمييزي واعادة المحاكمة وبينت م 248 الاثار التي تستتبع اعتبار الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي. اما الحكم بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت فهو مستثنى من هذه الاحكام لان الحكم بالاعدام لا ينفذ باي حال دون محاكمة وجاهية م 247 ومثله الحكم بالسجن الا اذا هرب المحكوم عليه فتطبق عليه احكام المادة 245 ا، ب، جـ.
الباب الثاني تكلم عن الطعن تمييزا فاجازت م 249 / ا لذوي العلاقة الطعن تمييزا بالقرارات المنصوص عليها فيها غير ان الفقرة جـ منعت الطعن تمييزا في القرارات الفرعية الا مع القرار الفاصل باستثناء القبض والتوقيف والكفالة وهذا المنع يشمل ما يطعن فيه تمييزا لدى المحكمة الكبرى م 265 / ب وقصرت الفقرة ب من المادة 251 النقض على الطعن الذي يقدمه احد المحكوم عليهم اذا كان متعلقا به وحده كالطعن بالزامه بالتعويض او في اعتباره عائدا اما اذا كانت اسباب طعنه تتصل بغيره من المحكومين كالطعن في تطبيق المادة العقابية فينقض الحكم بالنسبة لهم جميعا. واوجبت م 254 ان ترسل المحكمة الكبرى الدعوى التي تنظرها بصفة اصلية الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا ولو لم يقدم طعن فيها وهذا المبدا اخذ به القانون النفاذ وقد ثبت صلاحه في مراقبة الاحكام وتصحيح الخطا فيها يضاف الى ذلك ان م 264 منحت محكمة التمييز سلطة التدخل تمييزا وهو نفس الحكم الذي اخذ به القانون النافذ وقد ثبتت فائدته ايضا.
واوجبت م 263 ان تنظر الدعوى بعد اعادتها لاعادة النظر من نفس الحاكم او الهيئة التي اصدرت الحكم، لان اعادة النظر مذاكرة بين المحكمتين فيجب ان يشترك فيها الحكام الذين اصدروا الحكم، الا اذا تعذر ذلك. وجعلت م 265 المحكمة الكبرى المرجع التمييزي لقرارات حاكم التحقيق وقرار محكمة الجزاء في المخالفات.
الباب الثالث تكلم عن تصحيح القرار التمييزي فبين شروط قبوله ونص على ان يكون النظر فيه من الهيئة التي اصدرته الا اذا قرر الرئيس مباشرة او بناء على اقتراح الهيئة الخاصة ان ينظر الهيئة العامة. وهذا الباب لا يسري حكمه على القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون م 370 / ا.
الباب الرابع تكلم عن اعادة المحاكمة وبين شروطها م 270 واوجب اجراءها من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم وحدد القرارات التي تصدرها المحكمة بالنتيجة غير انه منع ان تصدر حكما اشد من حكمها الاول لئلا يضار الطاعن بطعنه.
الكتاب الخامس : تكلم عن التنفيذ وقد بين الباب الاول الاحكام العامة في التنفيذ والباب الثاني تنفيذ عقوبة الاعدام والباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والغرامات ونصت م 296 على تاجيل عقوبة احد الزوجين بالشروط المبينة فيها.
الكتاب السادس : يتعلق بالمتفرقات وقد تكلم الباب الاول في انقضاء الدعوى الجزائية فبينت م 300 الاحوال التي تعتبر فيها الدعوى منقضية لا تجوز العودة فيها الى اجراءات التحقيق القضائي ولا الابتدائي او اجراءات المحاكمة. وتوجد احوال اخرى لانقضاء الدعوى لم تنص عليها م 300 وان احالت على القانون في تعيينها منها ما نص عليه في م 302 / ا.
اما وقف الاجراءات فيشمل وقف الاجراءات الصادرة من المحكمة الكبرى بموجب م 129 / جـ والوقف الصادر من محكمة التمييز بموجب م 199 / جـ. وواضح ان هذه الاحكام والقرارات تحدث اثرها ما دامت قائمة فاذا نقضت زال الاثر.
وقد اجازت م 303 العودة الى الاجراءات بعد انقضاء الدعوى اذا حصل او ظهر فعل او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات بشانه عنها مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها. فمن حوكم عن الشروع بالقتل يحاكم عن القتل اذا توفى المجني عليه بعد الحكم عن الفعل نفسه ومن حوكم عن السرقة يحاكم عن القتل المقترن بها اذا ظهر بعد الحكم انها كانت تقترن به.
وبينت المواد الاخرى احوالا اخرى للانقضاء.

و ر د ه
21-02-2011, 06:53 PM بتوقيت غرينيتش
الباب الثاني تكلم عن التصرف في الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق وجعل احكامها شاملة للنقطة وبين احكام الاعلان عن هذه الاموال وتسليمها لمستحقيها.
الباب الثالث تكلم عن التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك. وهذا الباب ذو اهمية قصوى لانه احدى وسائل وقاية المجتمع من الجريمة وقد بين الفصل الاول احكام التعهد بحفظ السلام فناط الاخبار بالادعاء العام او حاكم التحقيق ضمانا للتثبت من صحة المعلومات قبل ايصالها للحاكم ومثل ذلك التبليغ للحاكم عمن يقتضي اخذ تعهد منه بحسن السلوك.
الباب الرابع تكلم عن الافراج الشرطي وبين احكامه تفصيلا كما تكلم الباب الخامس عن صفح المجني عليه والباب السادس عن رد الاعتبار وشروطه والقرار الذي يصدر برده او رفض الطلب فيه وكذلك رد الاعتبار بحكم القانون بعد مضي مدة معينة على انقضاء العقوبة لئلا يبقى المحكوم عليه محروما من حقوقه اذا لم يتيسر له المراجعة خلال المدة.
وتكلم الباب السابع عن الانابة القضائية وتسليم المجرمين فبين الفصل الاول احكام الانابة.
والفصل الثاني احكام التسليم وتركت الفقرة د من المادة 362 الخيار لرئيس الجمهورية او من يخوله في تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه ويكون قراره نهائيا. وقد منعت المادة 361 / هـ الطعن تمييزا في قرار المحكمة الكبرى بالتسليم او عدمه ذلك ان الراي الاخير لرئيس الجمهورية او من يخوله والدعوى ليست قضائية صرفا.
تكلم الباب الثامن في الاحكام الانتقالية فنص في م 369 / ا على ان تنظر محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي نص القانون على تمييزها لدى المحكمة الكبرى اذا كان التمييز مقدما قبل العمل بهذا القانون، وان تمارس محكمة التمييز في ذلك سلطاتها المنصوص عليها في هذا القانون، اما دعاوى الجنايات والجنح المستانفة والمميزة لدى المحكمة الكبرى قبل العمل بالقانون فتحيلها الى محكمة التمييز م 369 / ب لتنظر فيها وفق ما ذكر. واما دعاوى الجنايات المحالة الى محكمة الجزاء قبل العمل بهذا القانون فتحيلها الى المحكمة الكبرى للنظر فيها م 369 / جـ اذا لم تكن قد اصدرت القرار فيها.
وقد قصرت م 370 تصحيح القرار التمييزي على ما يصدر منها بعد العمل بالقانون، لانها صدرت في ظل قانون ليس فيه تصحيح للقرار التمييزي، غير ان اكتساب قرار الافراج الدرجة النهائية بمضي المدد المنصوص عليها في م 302 / جـ يسري على القرارات الصادرة قبل العمل به، لان هذه القرارات بحكم النهائية في الغالب بسبب مضي هذه المدة وهي ليست قصيرة.
اما الباب التاسع فيتعلق بالمواد الختامية وبالموعد الذي عين لابتداء العمل بالقانون.
نشر في الوقائع العراقية عدد 204 في 31 / 5 / 1971
...
..
.
تحياتي للجميع

حيدر الفيلي
11-07-2011, 10:37 AM بتوقيت غرينيتش
بسم الله الرحمن الرحيم اولا ان شكرا المحاميه هديل على هذا الجهد لما ورد من كتابة قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته لسنة 1971 بس اعندي استفسار حول تحريك الشكوى حول النص الذي او اخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام مالم ينص القانون خلاف ذلك وشكرا 0